به گزارش شهر بورس، افزایش هزینه‌های درمان در سال ۱۴۰۴، سلامت کارگران را با تهدیدی جدی مواجه کرده و درمان را به کالایی لوکس برای اقشار کم‌درآمد بدل ساخته است. با رشد ۴۶ درصدی تعرفه‌های درمانی، بسیاری از کارگران دیگر توان مراجعه به مراکز درمانی را ندارند و خوددرمانی به انتخابی ناخواسته تبدیل شده است.

هزینه‌های درمانی؛ چالشی برای معیشت کارگران

شورای عالی بیمه سلامت در اسفند ۱۴۰۳ پیشنهاد افزایش ۵۴ درصدی تعرفه‌های خدمات درمانی را ارائه داد که پس از تعدیل به ۴۶ درصد، تصویب و اجرایی شد. این رشد قابل توجه تعرفه‌ها، فشار مضاعفی بر دوش بیمه‌شدگان، به ویژه کارگران وارد کرده است. اکنون بسیاری از خدمات عمومی و تخصصی پزشکی از سبد درمانی خانواده‌های کارگری حذف شده است.

روند افزایشی خوددرمانی در میان کارگران

گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد کارگران به طور فزاینده‌ای به مصرف داروهای بدون نسخه و درمان‌های خانگی روی آورده‌اند. این مسئله از سوی کارشناسان بهداشت، زنگ خطری برای سلامت عمومی تلقی می‌شود و پیامدهایی چون تشدید بیماری، مقاومت دارویی و حتی مرگ را به دنبال دارد.

شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی

بررسی‌ها نشان می‌دهد حداقل دستمزد فعلی کارگران با هزینه‌های مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و درمان فاصله زیادی دارد و بسیاری ناچار به انتخاب میان درمان و سایر نیازهای اساسی هستند؛ انتخابی که کیفیت زندگی‌شان را به شدت کاهش داده است.

هشدار کارشناسان و مطالبه برای حمایت‌های دولتی

تشکل‌های کارگری و برخی نمایندگان مجلس، بارها خواستار ارتقاء حمایت‌های بیمه‌ای و حذف فرانشیز برای اقشار کم‌درآمد شده‌اند. کارشناسان بر این باورند که سلامت کارگران مستقیماً با بهره‌وری اقتصادی کشور مرتبط است و نادیده گرفتن آن، آسیب‌های بلندمدتی به اقتصاد وارد خواهد کرد.

روایت‌هایی از دردسر هزینه‌های درمان

رضا احمدی، کارگر ساختمانی، از فشار هزینه ویزیت و تنگنای مالی می‌گوید که او را ناچار به مصرف داروهای قدیمی کرده است. ناهید شریفی، کارشناس اقتصاد سلامت، بر عدالت در درمان تأکید دارد و می‌گوید هیچ فردی نباید به دلیل ناتوانی مالی از خدمات درمانی محروم بماند.

راهکارها و هشدارهای آینده

کارشناسان تأکید می‌کنند که افزایش پوشش بیمه و مشارکت بیشتر دولت در تأمین اعتبارات درمانی، دسترسی کارگران به خدمات درمانی را تسهیل می‌کند. معاون توسعه وزارت بهداشت نیز تحقق کاهش سهم پرداختی از جیب مردم به ۲۰ درصد را نیازمند اعتباری قابل توجه می‌داند. از سوی دیگر، تأخیر دولت در پرداخت بدهی‌های بیمه‌ای، موجب افزایش پرداخت مستقیم مردم تا ۶۰ درصد شده است.

مهدی رحمانی، متخصص داخلی، هشدار می‌دهد که موج خوددرمانی در میان کارگران می‌تواند به مرگ‌ومیر زودرس و کاهش نیروی کار بینجامد.

سلامت کارگران؛ ضرورت سیاست‌های حمایتی جدید

در حالی که درمان برای میلیون‌ها کارگر به دغدغه‌ای جدی تبدیل شده، بی‌توجهی به این بحران می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای سلامت عمومی و امنیت اجتماعی کشور داشته باشد. دولت و نهادهای مسئول باید با سیاست‌های حمایتی، دسترسی به درمان را به حق همگانی بدل کنند تا سلامت کارگران قربانی هزینه‌های بالای درمان نشود.

منبع: تسنیم