به گزارش شهر بورس، در این روزها، بانک مرکزی برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم و صاحبان کسب‌وکار دو تصمیم حمایتی اتخاذ کرد. نخستین تصمیم این بانک، تعلیق یک‌ماهه محدودیت‌های مربوط به چک‌های برگشتی از تاریخ ۲۴ خرداد تا ۷ تیر ۱۴۰۴ از دو بانک سپه و پاسارگاد بود. این تصمیم به هماهنگی دادستانی کل کشور اتخاذ شد و قرار بود در این بازه زمانی اجرایی شود.
با این حال، گزارش‌های رسیده از برخی افراد حکایت از اجرای ناقص یا حتی بی‌توجهی کامل به این مصوبه دارد. یکی از دارندگان چک‌های صادره از بانک سپه گزارش داده که چک او برگشت خورده است، که نه‌تنها با تصمیم بانک مرکزی در تضاد است، بلکه نشان‌دهنده بی‌توجهی برخی بانک‌ها به مصوبات بالادستی است.
دومین تصمیم بانک مرکزی معافیت بانک‌ها از دریافت جریمه دیرکرد اقساط تسهیلات خرد در ماه‌های خرداد و تیر بود. این تصمیم نیز با هدف حمایت از مردم و کسب‌وکارها اتخاذ شد، اما بررسی‌های میدانی و شکایات مردمی نشان می‌دهد که بسیاری از بانک‌ها همچنان به دریافت جریمه‌های دیرکرد ادامه می‌دهند. این موضوع گویی نشان‌دهنده آن است که تصمیمات نهاد ناظر مالی کشور در سطح اطلاعیه باقی مانده و در سیستم بانک‌ها به درستی اجرایی نشده است.
این وضعیت چند پرسش جدی را مطرح می‌کند؛ آیا بانک مرکزی ابزار نظارتی و ضمانت اجرایی کافی برای اعمال مصوبات خود دارد؟ چرا برخی بانک‌ها تصمیمات قانونی را به دلخواه خود اجرا یا تفسیر می‌کنند؟ و در نهایت، مردم باید برای احقاق حقوق خود به کدام نهاد مراجعه کنند؟
با ادامه این وضعیت، اعتماد عمومی به تصمیمات اقتصادی و حمایتی دولت تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. انتظار می‌رود بانک مرکزی فورا به این موضوعات ورود کند و پاسخ شفافی درباره عدم اجرای دقیق مصوباتش در برخی بانک‌ها ارائه دهد.
منبع: تابناک
