به گزارش شهر بورس، در ادامه سیاست‌های حمایتی دولت برای حفظ و توسعه اشتغال در کشور، امکان پرداخت مجدد تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی دارای ثبات و عملکرد مثبت فراهم شده است. سید مالک حسینی، معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که کارفرمایانی که پیش‌تر از تسهیلات اشتغال‌زایی بهره‌مند شده‌اند، در صورت داشتن شرایط مشخص، می‌توانند تا سقف ۵ میلیارد تومان تسهیلات کارفرمایی دریافت کنند.
از جمله شروط اصلی این تسهیلات، فعالیت مستمر حداقل سه ساله و به‌کارگیری نیروی رسمی در مجموعه‌های اقتصادی است. این اقدام با هدف تثبیت نیروی کار موجود، افزایش ظرفیت تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای فعال صورت گرفته است؛ چرا که بنگاه‌هایی که سابقه موفقیت‌آمیز دارند، می‌توانند با هزینه و ریسک کمتر، فعالیت‌های خود را توسعه دهند.
بر اساس مصوبه شورای هماهنگی بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی مجاز هستند تا ۲۰ درصد از منابع مالی خود را به ارائه تسهیلات مجدد به کارفرمایان اختصاص دهند. این تصمیم پاسخ مناسبی به نیازهای واقعی بازار کار برای حفظ فرصت‌های شغلی موجود و گسترش ظرفیت‌های جدید به شمار می‌رود.
اهمیت تسهیلات حمایتی در ایجاد اشتغال پایدار
در شرایط کنونی اقتصاد، حمایت‌های مالی هدفمند از کسب‌وکارهای موفق می‌تواند نقش کلیدی در کاهش نرخ بیکاری و تثبیت اشتغال ایفا کند. این شرکت‌ها به واسطه تجربه، زیرساخت و بازار تثبیت‌شده، قابلیت جذب منابع و بازپرداخت تسهیلات را بهتر دارند. بنابراین سرمایه‌گذاری مجدد در این بنگاه‌ها به مراتب بازدهی بالاتری نسبت به حمایت از واحدهای تازه‌تأسیس خواهد داشت.
لزوم نظارت مستمر برای جلوگیری از سوءاستفاده از منابع
با وجود اهمیت این حمایت‌ها، اجرای دقیق نظارت و ارزیابی عملکرد بنگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات، از اهمیت حیاتی برخوردار است. محدودیت منابع بانکی و فشارهای اقتصادی ایجاب می‌کند که تخصیص این حمایت‌ها با شفافیت، دقت و بر اساس اولویت‌بندی انجام شود تا از هدررفت سرمایه‌های عمومی و ایجاد بدهی‌های معوق جلوگیری شود.
در مجموع، اعطای مجدد تسهیلات به کسب‌وکارهای پایدار، گام مهمی در جهت تقویت بازار کار، افزایش بهره‌وری اقتصادی و تثبیت اشتغال است. با توجه به مشکلات فراوانی که بنگاه‌های کوچک و متوسط با آن مواجه‌اند، حمایت هدفمند از کسب‌وکارهای اثبات شده، می‌تواند تأثیر سریع‌تر و ملموس‌تری بر وضعیت اشتغال کشور داشته باشد. در صورتی که این سیاست به درستی اجرا شود، به ابزاری مؤثر برای مقابله با بیکاری و رونق تولید تبدیل خواهد شد.
