به گزارش شهر بورس، الحاق مشروط ایران به کنوانسیون CFT می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر بازار خودروی ایران داشته باشد و زمینه را برای کاهش انزوای مالی فراهم کند. این تصمیم که پس از سال‌ها بحث و مجادله داخلی اتخاذ شده، به عنوان یک گام استراتژیک برای همسویی با استانداردهای جهانی دیده می‌شود و ممکن است زنجیره تأمین در بازار خودروی ایران را تقویت کند، هرچند تحریم‌های آمریکا همچنان چالش اصلی باقی می‌ماند.

الحاق ایران به کنوانسیون CFT: بررسی چارچوب جهانی FATF و اهمیت آن

یک کارشناس امور مالی بین‌المللی با اشاره به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خاطرنشان کرد: این نهاد بین‌دولتی در سال ۱۹۸۹ به دستور گروه G7 تأسیس شد و مأموریت اصلی آن تدوین سیاست‌ها و استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سطح جهان است. وی با تأکید بر ابزار اصلی این نهاد افزود: مجموعه‌ای از «۴۰ توصیه» به عنوان معیار جهانی برای رژیم‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) عمل می‌کند و سازوکار نظارتی FATF شامل ارزیابی‌های دوره‌ای از کشورها و طبقه‌بندی آن‌ها در «لیست سیاه» (نیازمند اقدامات متقابل) و «لیست خاکستری» (تحت نظارت مضاعف) است.

این کارشناس امور مالی بین‌المللی ضمن توضیح اینکه FATF خود یک نهاد تحریم‌کننده نیست، گفت: قرار گرفتن در لیست‌های آن به مثابه یک سیگنال قدرتمند برای نهادهای مالی جهانی عمل می‌کند و این امر ریسک همکاری و هزینه‌های انطباق برای تعامل با یک کشور حاضر در لیست سیاه را به شدت افزایش می‌دهد و عملاً آن را در انزوای مالی قرار می‌دهد.

کنوانسیون CFT چیست و نقش آن در مبارزه با تأمین مالی تروریسم

یک تحلیلگر حقوق بین‌الملل با اشاره به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism – CFT) خاطرنشان کرد: این معاهده سازمان ملل در سال ۱۹۹۹ به تصویب رسید و هدف اصلی آن جرم‌انگاری عمل ارائه یا جمع‌آوری وجوه برای فعالیت‌های تروریستی است. وی با تأکید بر محتوای کنوانسیون توضیح داد: بر اساس این کنوانسیون، نه تنها خود عمل تروریستی، بلکه تسهیل مالی آن نیز یک جرم بین‌المللی تلقی می‌شود و الزامات کلیدی برای کشورهای عضو شامل تصویب قوانین داخلی برای جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم، ایجاد سازوکارهایی برای شناسایی و مسدود کردن دارایی‌های تروریستی، و تقویت همکاری‌های بین‌المللی از طریق تبادل اطلاعات و معاضدت قضایی متقابل است.

چرا CFT برای انطباق با FATF ضروری است؟

این تحلیلگر حقوق بین‌الملل در ادامه اظهار داشت: یک تصور غلط رایج این است که CFT و FATF یکسان هستند، در حالی که این دو کاملاً متمایز از یکدیگرند و در واقع تصویب و اجرای کنوانسیون CFT یکی از پیش‌نیازهای بنیادین برای انطباق با توصیه‌های FATF محسوب می‌شود. وی ضمن توضیح گسترش مأموریت FATF گفت: پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، مأموریت FATF به طور مشخص گسترش یافت تا مبارزه با تأمین مالی تروریسم را نیز در بر گیرد.

کارشناس امور مالی بین‌المللی با اشاره به وضعیت ایران افزود: در ایران، این موضوع در قالب «لوایح چهارگانه» مطرح شد که شامل اصلاح قوانین داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین الحاق به دو کنوانسیون بین‌المللی پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) و CFT بود و این ساختار نشان می‌دهد که CFT یکی از آخرین و جنجالی‌ترین موانع بین‌المللی بر سر راه انطباق ایران با استانداردهای جهانی بوده است.

جایگاه ایران در چشم‌انداز جهانی کنوانسیون CFT

یک کارشناس سیاست خارجی با تأکید بر پذیرش تقریباً جهانی کنوانسیون CFT توضیح داد: بیش از ۱۹۰ کشور جهان، از جمله کشورهایی که اغلب در تقابل با سیاست‌های غرب قرار دارند مانند کره شمالی، روسیه، چین و کوبا، این کنوانسیون را تصویب کرده‌اند و این واقعیت عدم الحاق طولانی‌مدت ایران را نه یک موضع رایج، بلکه یک انحراف معنادار از هنجارهای بین‌المللی نشان می‌دهد و ایران را در کنار تعداد بسیار معدودی از کشورها قرار می‌دهد. وی در ادامه اظهار داشت: این انزوا دو لایه داشته است: یک انزوای عملی مالی ناشی از قرار گرفتن در لیست سیاه FATF و یک انزوای سیاسی-حقوقی ناشی از عدم پیوستن به CFT و الحاق به این کنوانسیون، حتی به صورت مشروط، تلاشی برای رفع لایه دوم انزوا به منظور کاهش فشارهای لایه اول است.

مسیر پرچالش تصویب CFT در ایران: از مجلس تا مجمع تشخیص مصلحت

یک تحلیلگر سیاسی داخلی با اشاره به مسیر قانونی و سیاسی لایحه CFT در ایران خاطرنشان کرد: این مسیر بسیار پرفراز و نشیب بود و لایحه ابتدا توسط دولت وقت به مجلس ارائه شد و پس از بحث‌های داغ، در ۱۵ مهر ۱۳۹۷ با اکثریتی شکننده (۱۴۳ رأی موافق در برابر ۱۲۰ رأی مخالف) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. وی با تأکید بر مخالفت‌ها افزود: پس از آن، لایحه با مخالفت شورای نگهبان در تاریخ‌های ۱۳ آبان و ۳ دی ۱۳۹۷ مواجه شد و برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید، جایی که برای سال‌ها در بن‌بست باقی ماند و سرانجام در تاریخ ۹ مهر ۱۴۰۴، مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق مشروط ایران به این کنوانسیون موافقت کرد و به این روند چندساله پایان داد و این بازه زمانی طولانی عمق اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک در این زمینه را به خوبی نشان می‌دهد.