به گزارش شهر بورس، استاد اقتصاد دانشگاه رازی معتقد است که نرخ تورم در بهترین حالت تا پایان سال بین ۳۰ تا ۳۵ درصد قرار خواهد گرفت و بهبود نرخ رشد اقتصادی نیز منوط به تعدیل سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی است.
اقتصاد ایران نیمه دوم سال را در حالی آغاز کرده که دو متغیر اصلی، یعنی نرخ تورم و رشد اقتصادی، شرایط متفاوتی را در شش‌ماهه نخست تجربه کرده‌اند. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در پایان سال گذشته به ۴۰.۷ درصد رسید و با کاهش تدریجی، در پایان شهریورماه امسال به ۳۴.۲ درصد رسید.
از سوی دیگر، نرخ رشد اقتصادی در سه‌ماهه اول سال جاری روندی نزولی داشته است. نرخ رشد اقتصادی با نفت به ۳.۲ درصد و بدون نفت به ۲.۵ درصد رسید، در حالی که در بهار سال گذشته این ارقام به ترتیب ۵.۷ درصد و ۴.۶ درصد بود. حالا با شروع نیمه دوم سال و وجود ریسک‌های سیاسی و خارجی، باید دید سیاست‌های دولت و بانک مرکزی چه تاثیری بر تورم و رشد اقتصادی خواهند داشت.
نرخ تورم در پایان سال به کدام سو می‌رود؟
سهراب دل‌انگیزان، استاد اقتصاد دانشگاه رازی، با اشاره به ریسک‌های پیرامون فضای اقتصادی ایران بیان کرد: در روزهای اخیر، نااطمینانی‌های اقتصادی افزایش یافته و انتظارات تورمی بالا رفته است. اما در صورتی که دولت و حاکمیت بتوانند این التهابات را کنترل کنند و همچون نیمه اول سال، بهبودهایی را ایجاد کنند، پیش‌بینی می‌شود که انتظارات تورمی تثبیت شود؛ یعنی نرخ تورم از بازه ۴۰ تا ۵۰ درصد به ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یابد و در نیمه اول این بازه قرار بگیرد.
او همچنین به هدف‌گذاری بانک مرکزی برای کاهش تورم نقطه به نقطه به کانال ۲۰ درصدی در پایان سال اشاره کرد و اظهار داشت: بعید است که این هدف محقق شود. اما اگر تورم در بازه ۳۰ تا ۳۵ درصدی تثبیت شود، بانک مرکزی موفقیت بزرگی به دست آورده است.
تاثیر پرداخت‌های دولت بر تورم
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که پرداخت‌های دولت در زمینه‌هایی همچون مطالبات پرستاران، گندمکاران، و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان می‌تواند باعث افزایش نقدینگی و رشد تورم شود. با این حال، دل‌انگیزان این دیدگاه را رد کرده و توضیح داد: هر ساله پرداخت‌هایی مانند بدهی به کشاورزان، پیمانکاران و بازخرید اوراق دولتی انجام می‌شود و حجم پولی که به جامعه تزریق می‌شود به اندازه‌ای نیست که اثر تورمی قابل توجهی داشته باشد.
وی افزود: این منابع مالی تقاضای موثر را افزایش می‌دهد و به مصرف‌کنندگان نهایی می‌رسد. بنابراین، این پول‌ها بر کالاهای مشمول رکود تاثیر مثبت می‌گذارند و حتی می‌توان انتظار داشت که به رونق اقتصادی کمک کنند.
سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و رشد اقتصادی
این کارشناس اقتصادی در ادامه به آینده نرخ رشد اقتصادی پرداخت و تاکید کرد که در صورت تعدیل سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی می‌تواند به دامنه ۳ تا ۶ درصد برسد. او افزود: سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، همچنان عامل کاهش تقاضای کل خواهد بود و اگر این سیاست‌ها در نیمه دوم سال ادامه یابد، ممکن است رشد اقتصادی تحت تاثیر منفی قرار گیرد.
دل‌انگیزان در پایان خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید سیاست‌هایی را اتخاذ کند که تامین سرمایه در گردش کسب‌وکارها را ممکن سازد و تقاضای موثر مصرف‌کنندگان کاهش نیابد. همچنین باید سیاست‌هایی برای کنترل سفته‌بازان در بازارهای سوداگری اعمال شود، اما این سیاست‌ها نباید به کاهش تقاضای موثر منجر شوند؛ چرا که کاهش تقاضای موثر می‌تواند دامنه رکود را گسترش دهد.
منبع: تجارت نیوز
