به گزارش شهر بورس، مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی وزارت اقتصاد پیش‌بینی کرد که در سال جاری می‌توان به رشد اقتصادی بین ۵ تا ۵.۵ درصد دست یافت. ابراهیم صیامی، مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی و مدل‌سازی وزارت امور اقتصاد و دارایی، اعلام کرد که روند توسعه کشور به متغیرهای اقتصادی مانند رشد اقتصادی که بخش واقعی اقتصاد کلان را تشکیل می‌دهد، بستگی دارد و هدف‌گذاری برای رشد ۸ درصدی در حال انجام است. او تأکید کرد که سرمایه‌گذاری و تأمین مالی دو عامل کلیدی برای دستیابی به این هدف هستند.
برنامه هفتم توسعه و رشد اقتصادی
صیامی با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت که دولت و به‌ویژه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی موظف شده‌اند تا هر سال برنامه تأمین مالی سال آینده را برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی ارائه دهند. از این میزان، ۲.۵ درصد باید از طریق افزایش بهره‌وری حاصل شود. وی همچنین به سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی اشاره کرد و بیان داشت که این میزان باید به ۳۰ درصد برسد، در حالی که در حال حاضر در محدوده ۲۰ تا ۲۵ درصد نوسان دارد.
تأمین مالی و مولدسازی دارایی‌ها
وی هدف‌گذاری در برنامه هفتم توسعه را مولدسازی دارایی‌های دولت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و افزود که برای این موارد تکلیف عددی دقیقی تعیین نشده و این وظیفه به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی واگذار شده است. آنها با توجه به شرایط اقتصاد کلان و اهداف سالانه برنامه، عددهای لازم را اعلام خواهند کرد تا برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود.
اولویت دولت در دستیابی به رشد اقتصادی
مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی وزارت اقتصاد تأکید کرد که دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی اولویت اصلی دولت است. هرچند ممکن است تمامی اعداد مورد هدف به‌دلیل پیچیدگی‌های اقتصاد کلان و شرایط خاص کشور به دست نیاید، اما قانون به‌عنوان یک تکلیف این هدف را مشخص کرده و تلاش خواهد شد تا به آن دست پیدا شود.
رشد اقتصادی فصل بهار و برنامه‌های آتی
صیامی اظهار داشت که رشد اقتصادی فصل بهار ۴.۶ درصد بوده است که اگرچه با هدف ۸ درصدی برنامه هفتم فاصله دارد، اما با توجه به شرایط فعلی، نتیجه قابل قبولی است. وی تأکید کرد که برنامه‌ریزی‌ها برای رشد اقتصادی سال آینده نیز بر اساس بودجه سال ۱۴۰۴ در حال انجام است. به‌گفته وی، در نظام تأمین مالی، به سمت ایجاد بدهی‌های بازار سرمایه و تأمین مالی بخش خصوصی برای طرح‌های اولویت‌دار حرکت خواهد شد.
منبع: اقتصادنیوز
