به گزارش شهر بورس، تحلیل‌های صورت‌گرفته از سوی کارشناسان اقتصادی حاکی از آن است که در صورت عدم تغییر اساسی در سیاست‌گذاری‌های کلان و تعاملات خارجی کشور، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ از ۲.۸ درصد فراتر نخواهد رفت. این نرخ در حالی مطرح می‌شود که حداقل برای حفظ ثبات اشتغال، رفاه عمومی و جبران فرسایش سرمایه، نیاز به رشد بیش از ۵ درصدی احساس می‌شود.
عوامل کلیدی محدودکننده رشد
مطابق با بررسی‌های کارشناسی، سه عامل اصلی در محدودسازی رشد اقتصادی ایران نقش پررنگی ایفا می‌کنند:
-
کاهش سرمایه‌گذاری موثر: نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی در یکی از پایین‌ترین سطوح تاریخی خود قرار دارد. نرخ استهلاک سرمایه با نرخ سرمایه‌گذاری تقریباً برابری می‌کند و این وضعیت نشان‌دهنده تضعیف توان تولید بلندمدت است.
-
نااطمینانی در سیاست‌های کلان: بی‌ثباتی در حوزه‌هایی نظیر ارز، مالیات، بودجه و تجارت، فضای تصمیم‌گیری را برای فعالان اقتصادی با ریسک بالا و غیرقابل پیش‌بینی کرده است.
-
ادامه محدودیت‌های بین‌المللی: فقدان دسترسی پایدار به منابع مالی خارجی، فناوری‌های نوین و بازارهای جهانی، مانعی جدی در مسیر رشد پایدار به شمار می‌رود.
پیامدهای رشد پایین در شرایط تورمی
در شرایطی که نرخ تورم سالانه کشور بالای ۳۰ درصد تثبیت شده، رشد اقتصادی در حد ۲.۸ درصد، نه‌تنها به افزایش رفاه منجر نمی‌شود، بلکه به کاهش درآمد واقعی، تضعیف قدرت خرید و گسترش رکود منجر خواهد شد. این وضعیت، به‌خصوص در اقتصادی با ساختار جمعیتی جوان، ناکافی و نگران‌کننده است.
از سوی دیگر، نرخ رشد بهره‌وری عوامل تولید نیز در سال‌های اخیر نزدیک به صفر بوده است. در چنین شرایطی، رشد اقتصادی پایین تنها می‌تواند بخشی از کاهش تولید را جبران کند، بدون آن‌که تأثیر مثبتی بر اشتغال، توسعه زیرساخت یا بهبود سطح زندگی خانوارها بگذارد.
هشدار درباره تداوم وضعیت رکودی
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نرخ رشد اقتصادی زیر ۳ درصد، در بستری از تورم مزمن، نشانه‌ای از عبور از بحران نیست؛ بلکه خود نشانه‌ای از تعمیق مشکلات ساختاری اقتصاد است.
یکی از تحلیل‌گران اقتصادی در این باره می‌گوید: برای دستیابی به رشد اقتصادی مؤثر، نیازمند برنامه‌ای شفاف برای تثبیت اقتصاد کلان هستیم. بازنگری در نظام ارزی، سیاست‌های مالیاتی و بودجه‌ای و همچنین تقویت تعامل اقتصادی با جهان، می‌تواند مسیر خروج از رکود را هموار کند.
وی تأکید می‌کند که بدون بازسازی اعتماد فعالان اقتصادی و ایجاد ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، رشد پایدار در دسترس نخواهد بود و کشور با چالش‌هایی جدی‌تر در حوزه اشتغال، یارانه‌ها و نابرابری روبه‌رو خواهد شد.
نتیجه‌گیری
ادامه روند فعلی به معنای حرکت تدریجی اقتصاد به سمت فرسایش منابع تولیدی و تضعیف ظرفیت‌های رقابتی خواهد بود. راه برون‌رفت از این وضعیت، تنها از مسیر اصلاحات ساختاری، شفافیت در سیاست‌گذاری و تعامل مؤثر با اقتصاد جهانی می‌گذرد.
در غیر این صورت، رشد اقتصادی محدود و بی‌کیفیت، تنها به انباشت بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در سال‌های آینده منجر خواهد شد.
منبع: فارس
