به گزارش شهر بورس، همین یک سال پیش بود که دولت چهاردهم با شعار شایسته‌سالاری، بهره‌گیری از نیروهای متخصص و پرهیز از سهم‌خواهی‌های جناحی، وعده اصلاح ساختار مدیریتی کشور را داد. اما واقعیت‌های امروز نشان می‌دهد که این وعده‌ها اغلب در حد شعار باقی مانده و در عمل، سایه سیاست همچنان بر سر انتصابات اقتصادی کشور سنگینی می‌کند.
با گذشت یک سال از انتخابات چهاردهم ریاست‌جمهوری، انتظار می‌رفت هیاهوی ستادهای انتخاباتی فروکش کند؛ اما شواهد حاکی از آن است که تب و تاب تقسیم پاداش‌های سیاسی نه تنها خاموش نشده، بلکه به عرصه انتصاب‌های اقتصادی نیز راه یافته است. ترکیب آشنای «انتصاب سیاسی» و «پست اقتصادی» باز هم تکرار شده و اقتصاد ایران را با همان چالش همیشگی مواجه کرده است.
خبر یک انتصاب بحث‌برانگیز
در روزهای اخیر، انتصاب نازیلا آصفی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو سابق شورای شهر تبریز، به عنوان عضو هیأت‌مدیره غیرموظف شرکت بورسی پاکسان(شپاکسا)، خبرسازشد؛ انتصابی که انتقادات فراوانی را در محافل اقتصادی و رسانه‌ای برانگیخته است. آصفی پیش‌تر معاون فرمانداری تبریز بوده و در حال حاضر مدیریت فرهنگی، هنری و آموزشی یکی از مناطق آزاد را برعهده دارد.
نکته مهم آنجاست که شرکت پاکسان، به عنوان یکی از شرکت‌های بورسی زیرمجموعه صنایع بهشهر و وابسته به بانک ملی ایران، در حوزه تولید مواد شوینده و بهداشتی فعالیت دارد و جایگاه مهمی در بازار سرمایه دارد. با این حال، انتصاب چهره‌ای فاقد سابقه تخصصی در صنعت یا بازار سرمایه، نه‌تنها موجب تضعیف ساختار حرفه‌ای این شرکت می‌شود، بلکه اعتماد سهامداران حقیقی و حقوقی را نیز نشانه می‌گیرد.
بورسی بودن پاکسان به معنای الزام آن به رعایت اصول شفافیت، پاسخ‌گویی و مدیریت حرفه‌ای در قبال سهامداران و بازار سرمایه است. از این رو، هرگونه انتصاب در سطح هیأت‌مدیره آن باید مبتنی بر صلاحیت حرفه‌ای، تخصص و شناخت عمیق از صنعت و بازار باشد. اما وقتی افرادی بدون پیشینه صنعتی یا مالی، صرفاً به دلیل نزدیکی سیاسی یا سابقه ستادی، در چنین جایگاه‌هایی منصوب می‌شوند، نه تنها به اعتماد سرمایه‌گذاران لطمه وارد می‌شود، بلکه اعتبار سازوکارهای بورسی نیز زیر سؤال می‌رود.
گزارش‌ها حاکی از آن است که انتصاب‌های مشابهی نیز در ماه‌های گذشته رخ داده و برخی چهره‌های سیاسی فعال در ستادهای انتخاباتی دکتر پزشکیان، اکنون در جایگاه هیأت‌مدیره شرکت‌های اقتصادی قرار گرفته‌اند. برخی از این افراد حتی هم‌زمان در چند شرکت نیز عضو هیأت‌مدیره هستند؛ بدون آن‌که سابقه‌ای در حوزه تولید، تجارت، یا مدیریت اقتصادی داشته باشند.
آنچه این روند را نگران‌کننده‌تر می‌سازد، بی‌تفاوتی آشکار نسبت به شعارهای انتخاباتی دولت چهاردهم است؛ شعاری که بر شایسته‌سالاری و مقابله با رانت تأکید داشت اما حالا در عمل، به‌نظر می‌رسد همان مسیر آزموده‌شده دولت‌های گذشته با سرعتی بیشتر در حال تکرار است.
سؤال اصلی اینجاست: آیا شرکت‌های بورسی، که باید مظهر شفافیت، تخصص و پاسخ‌گویی باشند، باید به محل پاداش‌های انتخاباتی و تسویه‌حساب‌های سیاسی تبدیل شوند؟ اگر اقتصاد ایران قرار است مسیر توسعه و ثبات را طی کند، چنین انتصاب‌هایی باید متوقف شده و مدیریت شرکت‌های اقتصادی، به متخصصان واقعی واگذار شود.
بازگرداندن اعتماد عمومی و صیانت از جایگاه بازار سرمایه، نیازمند پایان دادن به این انتصابات سیاسی و تقویت فرهنگ شفافیت و شایسته‌سالاری است؛ مسیری که اگر انتخاب نشود، نه‌تنها اقتصاد، بلکه اعتماد عمومی نیز با هزینه‌ای سنگین روبه‌رو خواهد شد.
