شهر بورس – امیر ملک زاده: واگذاری (البته شما بخوانید چپاندن) استقلال و پرسپولیس به شرکت‌های پتروشیمی‌ها و بانک‌ها مصداق بارز اقتصادِ دستوری است. این شرکت‌ها به عنوان بخشی از اقتصاد کشور که سهامداران بسیاری هم در سراسر کشور دارند حالا باید به اجبار زیرِ بارِ میلیاردها تومان هزینه بروند که البته هیچ عایدی هم برای‌شان نخواهد داشت.
بر اساس معامله بلوکی که امروز در فرابورس انجام شد، 85 درصد از سهام باشگاه استقلال از سوی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت‌های تابعه آن شامل شرکت‌های پتروشیمی شهید تندگویان، بوعلی، پارس و بندرامام و همین مقدار از سهام باشگاه پرسپولیس نیز توسط بانک‌های شهر (30 درصد)، ملت (20 درصد)، تجارت (20 درصد)، صادرات (5 درصد)، رفاه (5 درصد) و اقتصاد نوین (5 درصد) انتقال پیدا کند.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان اصلی‌ترین مجموعه در این داستان با بسیاری از زیرمجموعه‌های خود پای کار آمده؛ پتروشیمی‌های تندگویان، بوعلی و پارس به عنوان شرکت‌های بورسی و شرکت پتروشیمی بندر امام به عنوان شرکتی که به زودی وارد بازار سرمایه خواهد شد، شرکت‌هایی هستند که باید جورِ دولت را بکشند.
در این یادداشت، حرف‌مان با مدیران این شرکت‌هاست؛ شرکت‌هایی که میلیون‌ها سهامدار دارند اما مدیرانش اندکی اختیار و جرأت نه! مدیران «بله قربان گو»یی که برای حفظ میزهای خود از هیچ اقدامی دریغ نمی‌کنند و حاضرند میلیاردها ضرر روی دست شرکت و سهامداران بگذارند ولی صندلی‌شان را حفظ کنند.
حالا طی سال‌های بعد باید منتظر هزینه‌های هنگفت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس و زیرمجموعه‌های محترمش در باشگاهی باشیم که با میلیاردها زیان هر روز بیشتر در باتلاق غرق می‌شود و نه تنها هیچ درآمدی ندارد، بلکه سراسر «شَر» و «زیان» است.
این شرکت‌ها به عنوان بخشی از اقتصاد کشور نشان دادند که یک شرکت می‌تواند میلیون‌ها سهامدار داشته باشد، اما بدون توجه به خواسته‌ها، منافع و مجمع صاحبان سهام؛ تصمیم بگیرد که چند صد میلیارد تومان ضرر بکند؛ تنها به خاطر اینکه «دستور از بالاست».
حداقل انتظاری که در این موضوع از مدیران هلدینگ خلیج فارس و زیرمجموعه‌هایش وجود داشت، دفاع از حقوق شرکت و سهامداران بود، اما دریغ از یک نظر مخالف…
این نمونه بارز، گواه روشنی بر ماهیت دستوری اقتصاد ایران است. اقتصادی که در آن، نه منافع مردم و نه منافع سهامداران، اولویت تصمیم‌گیری‌ها نیستند، بلکه صرفاً “دستور” حرف اول و آخر را می‌زند. آری، این نمونه‌ای از وضعیت اقتصادی کشور است. پس وقتی می‌گوییم اقتصاد دستوری است، نگویید نه.
