به گزارش شهر بورس، وزیر امور اقتصادی و دارایی، عبدالناصر همتی، با تأکید بر لزوم اصلاحات اقتصادی در حوزه قیمت‌گذاری انرژی و رفع ناترازی‌های بودجه، اظهار داشت که نمی‌توان بنزین را با قیمت ۳۰ هزار تومان خریداری و با ۳ هزار تومان به فروش رساند. او از مردم خواست تا برای پذیرش این اصلاحات، ظرفیت پذیرش خود را بالا ببرند.
وی همچنین به وضعیت کنونی بورس اشاره کرد و بیان داشت: انتقاد از مدیریت بازار سرمایه باید با نگاهی به عملکرد بلندمدت باشد و نباید از مدیران جدید انتظار رفع فوری مشکلات را داشت. همتی از حضور معاون اقتصادی و رئیس سازمان بورس در جلسات بودجه‌نویسی برای جلوگیری از تصویب احکامی که به ضرر بازار سرمایه است، خبر داد.
ضرورت کاهش دخالت‌های دولتی در اقتصاد
وزیر اقتصاد تأکید کرد که برای بهبود وضعیت اقتصادی، باید از دخالت‌های دولتی در قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کاسته شود. وی بیان کرد: باید انتظارات کوتاه‌مدت را کاهش دهیم و به تثبیت وضعیت بورس در بلندمدت فکر کنیم.
کسری بودجه و واردات بنزین
همتی با اشاره به کسری بودجه ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی کشور در سال جاری، تصریح کرد: این کسری عمدتاً ناشی از قانون هدفمندی یارانه‌هاست. وی افزود که وزارت نفت مجبور به واردات ۴ میلیارد دلار بنزین شده است، در حالی که نه تنها نتوانسته حامل‌های انرژی را با قیمت مناسب بفروشد، بلکه به علت ناترازی انرژی، صنایع کشور نیز با مشکلاتی مواجه شده‌اند.
انتقاد از قانون تثبیت قیمت‌ها
وزیر اقتصاد با انتقاد از قانون تثبیت قیمت‌ها که در مجلس هفتم تصویب شد، گفت: اگر در این سال‌ها سالانه ۱۵ درصد به قیمت بنزین افزوده می‌شد، اکنون وضعیت بسیار متفاوتی داشتیم. او افزود که نمی‌توان بنزین را با قیمت بالا خرید و با قیمت پایین فروخت و خواستار افزایش آگاهی و پذیرش مردم نسبت به این مسئله شد.
ضرورت اصلاحات ساختاری در اقتصاد
همتی تأکید کرد که اقتصاد دستوری در بلندمدت جواب نخواهد داد و تنها در کوتاه‌مدت مؤثر است. وی با اشاره به اینکه برخی اقدامات دستوری ممکن است در شرایط بحرانی لازم باشد، اما این نباید به یک رویکرد دائمی تبدیل شود، بر لزوم اصلاحات ساختاری تأکید کرد.
لزوم شفافیت در گزارش‌های اقتصادی
وزیر اقتصاد خواستار شفافیت بیشتر در ارائه گزارش‌های اقتصادی شد و از سازمان مالیاتی خواست تا با همکاری بانک مرکزی در این راستا گام بردارد. وی بیان کرد: نبود شفافیت مالی و تأخیر در ارائه گزارش‌ها می‌تواند به اقتصاد کشور آسیب بزند.
