به گزارش شهر بورس، گروه خودروسازی سایپا در یک چرخش استراتژیک و برای اجرای تکالیف قانونی برنامه توسعه، فرآیند رسمی واگذاری ۴۲ درصد از سهام چرخه‌ای (تودلی) خود را آغاز کرده است. این اقدام با هدف ارتقای شفافیت، انضباط مالی و تسریع در خصوصی‌سازی واقعی انجام می‌شود و می‌تواند یکی از پیچیده‌ترین گره‌های ساختار مالی این غول خودروسازی را باز کند. بر اساس گزارش رسمی سایپانیوز، فرآیند ارزیابی این سهام با همکاری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه کلید خورده و تفاهم‌نامه اجرایی آن نیز به امضا رسیده است.
این واگذاری که اجرای مستقیم ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه به شمار می‌رود، صرفاً یک معامله سهام نیست بلکه تلاشی برای جراحی یک ساختار مالی معیوب است که سال‌ها پاشنه آشیل خودروسازان ایرانی بوده است. سهام چرخه‌ای که در آن شرکت‌های زیرمجموعه مالک سهام شرکت مادر (سایپا) هستند، منجر به ایجاد دارایی‌های موهوم، عدم شفافیت در صورت‌های مالی و پیچیدگی در مدیریت و مالکیت واقعی می‌شود. حال با ورود قوه قضائیه به عنوان ناظر و کارشناس ارزیابی، به نظر می‌رسد عزم جدی‌تری برای تعیین قیمت منصفانه و جلوگیری از شائبه‌های واگذاری‌های گذشته وجود دارد.
هدف نهایی عرضه این بلوک ۴۲ درصدی از طریق سازوکار شفاف سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و بر اساس ضوابط معاملات عمده سهام است. اما موفقیت این مگاپروژه مالی نه تنها به قیمت‌گذاری دقیق بلکه به جذابیت بازار، وجود خریداران واجد شرایط (دارای اهلیت) و مهم‌تر از آن آمادگی دولت برای واگذاری کنترل مدیریتی و اصلاح محیط کسب‌وکار این صنعت به ویژه در حوزه قیمت‌گذاری دستوری بستگی خواهد داشت.
رمزگشایی از سهام چرخه‌ای سایپا
کارشناسان مالی با اشاره به اهمیت واگذاری ۴۲ درصدی سهام سایپا خاطرنشان کردند که برای درک این موضوع ابتدا باید مفهوم سهام چرخه‌ای یا تودلی (Treasury Stock/Cross-Ownership) را شکافت. در ساختار مالی خودروسازان بزرگی مانند سایپا بخش قابل توجهی از سهام شرکت مادر در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه و تابعه خود آن شرکت است. این وضعیت یک دور باطل مالکیت ایجاد می‌کند که در آن شرکت مادر به طور غیرمستقیم مالک خودش است. این ۴۲ درصد سهام نماینده همین ساختار پیچیده و ناکارآمد است.
این کارشناسان با تأکید بر چالش‌های بنیادی این نوع مالکیت افزودند که اولاً منجر به بزرگ‌نمایی کاذب دارایی‌ها در ترازنامه شرکت مادر می‌شود؛ دارایی‌هایی که در عمل قدرت نقدشوندگی واقعی یا ارزشی خارج از حلقه مدیریتی خود شرکت ندارند. ثانیاً شفافیت مالی را به شدت مخدوش می‌کند. سود یا زیان شرکت‌های زیرمجموعه و تأثیر آن بر شرکت مادر در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد و ارزیابی دقیق عملکرد مالی گروه را تقریباً غیرممکن می‌سازد.
چرا انحلال سهام تودلی سایپا حیاتی است؟
کارشناسان اقتصادی ضمن توضیح الزامات انحلال این سهام چرخه‌ای گفتند که این اقدام الزام ماده ۵ برنامه هفتم توسعه نیز هست و چند هدف کلیدی را دنبال می‌کند. انضباط مالی اولین هدف است؛ با فروش این سهام ساختار مالی شرکت واقعی‌تر شده و مدیریت نمی‌تواند از این سهام به عنوان ابزاری برای مانورهای مالی یا پنهان‌سازی زیان انباشته استفاده کند. ارتقای شفافیت دومین هدف است؛ سرمایه‌گذاران و بازار سرمایه تصویر واضح‌تری از ارزش واقعی و سلامت مالی سایپا به دست خواهند آورد.
این کارشناسان در ادامه اظهار داشتند که اما مهم‌ترین هدف تسهیل خصوصی‌سازی واقعی است. تا زمانی که بخش بزرگی از سهام در کنترل خود شرکت باشد هرگونه واگذاری به بخش خصوصی واقعی ناقص خواهد بود. این سهام چرخه‌ای در عمل ابزاری در دست مدیریت دولتی یا شبه‌دولتی برای حفظ کنترل بر هیئت‌مدیره است حتی اگر سهام دولت به طور مستقیم کاهش یابد. بنابراین واگذاری این ۴۲ درصد به یک خریدار خارج از بدنه سایپا گام اول و ضروری برای انتقال واقعی کنترل و مدیریت به بخش خصوصی است.
چالش ارزش‌گذاری سهام تودلی سایپا؛ نقطه ضعف بالقوه
کارشناسان بورس با اشاره به بزرگ‌ترین چالش در این مرحله خاطرنشان کردند که دقیقاً همان کاری است که اکنون آغاز شده یعنی ارزیابی. ارزش‌گذاری ۴۲ درصد از سهامی که خود بخشی از یک ساختار درهم‌تنیده است بسیار دشوار خواهد بود. قیمت‌گذاری باید منصفانه باشد؛ اگر قیمت پایین تعیین شود شائبه حراج اموال عمومی و تضییع حقوق بیت‌المال (که در نهایت سهامدار اصلی است) پیش می‌آید. اگر قیمت بالا و غیرواقعی تعیین شود هیچ خریداری در بازار رقابتی بورس برای آن پا پیش نخواهد گذاشت و این فرآیند مانند تلاش‌های قبلی شکست خواهد خورد.
فرآیند واگذاری سهام سایپا و نقش قوه قضائیه
کارشناسان حقوقی با تأکید بر روند اجرایی این واگذاری توضیح دادند که همانطور که سایپانیوز گزارش داده با برگزاری نشست‌های هماهنگی میان مدیران ارشد سایپا و نمایندگان مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه در هفته گذشته (۲۰ و ۲۱ مهرماه) آغاز شده است. خروجی این نشست‌ها امضای یک تفاهم‌نامه اجرایی همکاری بوده که چارچوب فرآیند ارزیابی را مشخص می‌کند.
چرا قوه قضائیه در واگذاری سهام تودلی سایپا وارد شد؟
این کارشناسان ضمن توضیح ورود مستقیم مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به فرآیند قیمت‌گذاری یک شرکت خودروسازی گفتند که این اقدامی قابل توجه و تا حدی غیرمعمول است. در گذشته چنین ارزیابی‌هایی معمولاً توسط کارشناسان رسمی دادگستری یا نهادهای تخصصی بازار سرمایه انجام می‌شد. این انتخاب می‌تواند چند معنا داشته باشد: ۱. عزم جدی دولت برای شفافیت؛ حضور یک نهاد عالی قضایی می‌تواند به عنوان تضمینی برای قیمت‌گذاری صحیح و منصفانه و جلوگیری از هرگونه نفوذ یا فشار برای کم‌ارزش جلوه دادن دارایی‌ها تلقی شود. این اقدام سپر دفاعی در برابر انتقادات آتی در مورد نحوه واگذاری خواهد بود. ۲. پیچیدگی‌های حقوقی؛ ساختار سهام چرخه‌ای، بدهی‌های عظیم انباشته و تعهدات گوناگون سایپا احتمالاً جنبه‌های حقوقی پیچیده‌ای دارد که ارزیابی آن فراتر از یک تحلیل مالی صرف بوده و نیازمند بررسی‌های حقوقی عمیق است که کارشناسان قوه قضائیه در آن تخصص دارند.
