به گزارش شهر بورس، وزارت آموزش‌وپرورش با همکاری بانک ملی، از پاییز ۱۴۰۴ طرحی را کلید زده که بر اساس آن، فرهنگیان می‌توانند تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان وام برای خرید خودروهای داخلی دریافت کنند. این تسهیلات که به‌طور مستقیم از سوی بانک ملی تأمین مالی می‌شود، با نرخ سود اسمی ۱۸ درصد و دوره بازپرداخت ۸۴ ماهه (هفت ساله) در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.
اما آیا این طرح واقعاً به نفع معلمان است یا در عمل بار مالی قابل‌توجهی بر دوش آن‌ها تحمیل می‌کند؟
جزییات طرح و نحوه تخصیص وام
در این طرح، مبلغ وام مستقیماً به حساب نمایندگی‌های مجاز شرکت‌های خودروسازی (سایپا و ایران‌خودرو) واریز می‌شود و سند خودرو تا پایان بازپرداخت اقساط در رهن بانک باقی می‌ماند. این یعنی فرهنگیان تا پایان دوره هفت‌ساله عملاً امکان فروش یا انتقال مالکیت خودرو را ندارند.
برآوردهای مالی نشان می‌دهد که دریافت‌کننده این وام در مجموع باید نزدیک به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به بانک بازگرداند؛ یعنی بالغ بر ۵۳۰ میلیون تومان تنها به‌عنوان بهره و هزینه‌های مالی از جیب فرهنگیان پرداخت خواهد شد.
فرآیند دشوار دریافت وام؛ از ضامن تا انتظار چند هفته‌ای
دریافت این تسهیلات مشروط به طی کردن فرآیندهایی نظیر اعتبارسنجی بانکی، ارائه معرفی‌نامه از آموزش‌وپرورش و معرفی دو ضامن رسمی است. حتی پس از طی مراحل اداری، صدور تاییدیه بانک و تعیین شاسی خودرو ممکن است سه تا چهار هفته زمان ببرد.
نکته قابل‌توجه دیگر، محدود بودن دامنه انتخاب خودرو در این طرح است. صرفاً برخی مدل‌های تولید داخلی از شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا مشمول طرح هستند و امکان انتخاب برندهای دیگر یا آزادسازی سند در میان‌مدت وجود ندارد.
اقساطی سنگین و چشم‌اندازی مبهم
با احتساب نرخ سود اعلام‌شده، اقساط ماهانه این وام حدود ۱۴٫۷ میلیون تومان خواهد بود. این رقم در برخی موارد، از درآمد ماهانه فرهنگیان فراتر می‌رود و به معنای درگیری هفت‌ساله حقوق بخشی از جامعه فرهنگیان با بازپرداخت یک وام سنگین است.
در پایان این دوره، خودروی خریداری‌شده نه‌تنها دچار استهلاک فیزیکی خواهد شد، بلکه در برابر تورم و کاهش ارزش پول ملی، از ارزش واقعی آن نیز کاسته می‌شود. در نتیجه، فرهنگیان در عمل مالک خودرویی خواهند بود که کمتر از نیمی از مبلغ پرداخت‌شده طی این سال‌ها ارزش دارد.
جمع‌بندی: آیا ارزش دارد؟
در ظاهر، این طرح فرصتی برای خانه‌دار شدن فرهنگیان از طریق خرید خودرو با تسهیلات بانکی به‌نظر می‌رسد. اما با نگاهی دقیق‌تر، می‌توان گفت که این برنامه بیشتر به یک مدل شبه‌لیزینگ با بار مالی بالا شباهت دارد؛ الگویی که در دهه ۹۰ در برخی کشورهای آسیایی رواج داشت و در نهایت به افزایش بدهی خانوارها منجر شد.
در این میان، بانک‌ها، خودروسازان و حتی واسطه‌های فروش، سهم خود را تضمین کرده‌اند؛ اما آنچه باقی می‌ماند، ریسک مالی بلندمدت برای فرهنگیان است که در ازای مالکیت محدود، ناچارند بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را به بازپرداخت بدهی اختصاص دهند.
منبع: فرارو
