به گزارش شهر بورس، به دنبال بخشنامه اخیر وزارت جهادکشاورزی که اعلام کرده نیازی به واردات برنج وجود ندارد، انجمن واردکنندگان برنج ایران در بیانیه‌ای نسبت به محتوای این بخشنامه ابراز نگرانی کرد. وزارت جهادکشاورزی در اوایل دولت سیزدهم، پس از یک دوره آزادسازی واردات و اشباع بازار، اقدام به محدود کردن شدید واردات برنج کرد. این محدودیت طولانی‌مدت باعث افزایش قیمت برنج‌های ایرانی و خارجی و عدم تمایل بازار به بازگشت به قیمت‌های واقعی شد.

در پی افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، دولت در اقدامی مجدد، واردات را آزاد کرد؛ اما قیمت‌ها همچنان ثابت نماند و برنج‌های ایرانی بر دست کشاورزان ماند. در نهایت، دستوراتی صادر شد که واردکنندگان موظف به خرید برنج داخلی بودند و فقط در صورت خرید این نوع برنج می‌توانستند اقدام به واردات کنند.

اکنون، دولت جدید به نظر می‌رسد که در پی ادامه سیاست‌های دولت قبلی است. در بخشنامه اخیر، وزارت جهادکشاورزی اعلام کرده است که تولید داخلی نیاز کشور را تأمین می‌کند و بنابراین نیازی به واردات نیست. این ادعا منجر به واکنش انجمن واردکنندگان برنج شد که نسبت به پیوند دادن واردات برنج خارجی به خرید برنج ایرانی هشدار دادند.

در بخشی از این بیانیه، انجمن واردکنندگان برنج ایران، که نماینده‌ای از یکصد عضو خود می‌باشد، نگرانی جدی خود را از تصمیمات اخیر وزارت جهادکشاورزی ابراز کرده و اعلام کرد که واردات برنج خارجی نباید به خرید برنج ایرانی وابسته شود.

این انجمن تأکید می‌کند که برنج ایرانی و خارجی دو کالای متفاوت با جامعه مصرفی و قیمت‌های جداگانه هستند. برنج وارداتی با قیمت اقتصادی می‌تواند نیاز بیش از ۶ دهک کم‌درآمد را تأمین کند، به ویژه در نیمه جنوبی کشور و استان‌های مرزی که با الگوی مصرف مردم هم‌خوانی دارد.

مسئولان وزارت جهادکشاورزی اخیراً اعلام کرده‌اند که تولید داخلی نیاز کشور را تأمین می‌کند. اگر چنین ادعایی صحت دارد، پیوند واردات برنج به خرید برنج ایرانی چه معنایی دارد؟ و چرا قیمت‌ها افزایش یافته و کمبود در بازار مشاهده می‌شود؟ این مسأله در نامه‌های نمایندگان استان‌های جنوبی به رئیس‌جمهور و همچنین در نامه کمیسیون کشاورزی اتاق ایران به وزارت جهادکشاورزی به وضوح مشهود است.

انجمن واردکنندگان برنج ایران از دولت درخواست دارد تا در سیاست‌گذاری‌های مربوط به بازار برنج، واقعیت‌های اقتصادی و نیازهای جامعه را مدنظر قرار دهد و از اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی که به افزایش فشار بر مصرف‌کنندگان می‌انجامد، خودداری نماید.

منبع: اکوایران