به گزارش شهر بورس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای هشدار داد که تمامی تراکنش‌های بانکی باید با اسناد و مدارک معتبر و مستند مانند فاکتورها، قراردادها، رسیدهای پرداخت و اسناد مبادلات کالا و خدمات مطابقت داشته باشد.
این اقدامات در راستای جلوگیری از پولشویی و ایجاد شفافیت مالی و تجاری در نظام بانکی کشور به اجرا درآمده است.
در این اطلاعیه آمده است که هر پرداخت یا دریافتی که از حساب یک شخص انجام می‌شود، باید بر اساس یک معامله واقعی و مستند باشد.
بنابراین، تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی موظف‌اند مبلغ مورد معامله را تنها به حساب طرف معامله واریز کرده یا از ایشان دریافت کنند.
در صورت واریز وجه به حساب شخص ثالث، عواقب مختلفی ممکن است برای فرد ایجاد شود. برخی از این عواقب عبارتند از:
پولشویی و فعالیت‌های غیرقانونی
یکی از روش‌های متداول پولشویی، استفاده از حساب‌های افراد مختلف است. در صورت واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات، احتمال درگیری فرد در فعالیت‌های غیرقانونی بدون اطلاع خود فرد وجود دارد.
عدم وجود مدارک
در صورت بروز هرگونه مشکل در معاملات از قبیل عدم تحویل کالا یا کامل نبودن خدمت، مدرکی در خصوص واریز وجه به حساب شخص طرف معامله وجود ندارد.
شکایت از تراکنش‌های مشکوک
بانک‌ها و موسسات اعتباری تنها تراکنش‌هایی را تایید و پردازش می‌کنند که هدف آن مشخص و شفاف بوده، گیرنده و فرستنده آن کاملاً معلوم و ارتباط منطقی بین پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده وجود داشته باشد. بنابراین زمانی که پول به حساب شخصی غیرمرتبط با قرارداد واریز شود، سیستم بانکی این تراکنش را غیرعادی یا مشکوک تشخیص داده و گزارش آن را برای رسیدگی بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال کرده و حساب فرد به منظور انجام بررسی‌های تکمیلی، مسدود می‌شود.
کاهش رتبه اعتباری
اگر تراکنش‌های فرد به کرات جزو تراکنش‌های مشکوک گزارش شود، باعث کاهش رتبه اعتباری فرد نزد شبکه بانکی کشور شده و فرد را از خدماتی چون دریافت دسته چک، تسهیلات، ضمانت‌نامه و… محروم می‌کند.
مشکلات مالیاتی
در صورت پرداخت به حساب فرد دیگر، ممکن است افراد در زمان بررسی پرونده مالیاتی با مشکلاتی مواجه شوند. از جمله اینکه به دلیل عدم تناظر اسناد و تراکنش‌ها، معامله صوری تلقی شود یا اینکه در معرض اتهاماتی از جمله فرار مالیاتی قرار گیرند.
ثبت درآمد اتفاقی
در مواردی که وجوهی به حساب شخص ثالث واریز می‌شود، عدم اقناع سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برای فرد منجر به ثبت درآمد اتفاقی شود. به این معنی که فرد پولی را از شخص دیگری دریافت کرده است که بابت آن مدرک و توضیحی مبنی بر انجام معامله ندارد. این موضوع می‌تواند هزینه‌های مضاعفی را به همراه داشته باشد.
بانک مرکزی در پایان اعلام کرد که تمامی افراد و شرکت‌ها باید بر اساس قوانین جاری کشور از واریز وجه به حساب‌های شخص ثالث در معاملات تجاری خودداری کنند و هر گونه پرداخت باید مستند و مطابق با اسناد قانونی باشد.
منبع: تسنیم
