به گزارش شهر بورس، تأخیرهای طولانی در تحویل خودروهای مونتاژ داخل همچنان مشکلات زیادی برای خریداران ایجاد کرده است؛ بسیاری از مشتریان بیش از شش ماه تا یک سال در انتظار دریافت خودروهای خود به سر می‌برند. این موضوع باعث ایجاد سردرگمی و نارضایتی فراوان در بازار خودرو شده که نیازمند رسیدگی فوری مسئولان ذیربط است.
طبق برنامه‌ریزی، قرار بود تا پایان هفته گذشته جلسه‌ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور نمایندگان اتحادیه نمایشگاه‌داران برگزار شود تا ابعاد مختلف این مشکلات و تخلفات مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای نظارتی و قانونی برای بهبود وضعیت بازار خودرو بررسی شود. اسد کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران، در این خصوص اعلام کرد: «متأسفانه علی‌رغم تمام تلاش‌ها، این جلسه برگزار نشد، اما قول می‌دهیم که هفته آینده جلسه را حتماً برگزار کنیم و نتایج آن را به‌طور شفاف به اطلاع مردم برسانیم. دغدغه ما حفظ حقوق مشتریان و بهبود شرایط موجود است و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.»
کرمی افزود: «برخی نمایندگی‌ها بیش از ۲۰ شکایت دارند و وقتی دلیل این تخلفات را جویا می‌شویم، متصدیان پاسخ می‌دهند که این اقدامات توسط پرسنل آنها انجام شده است.» او تأکید کرد که همه نمایندگی‌های فعال در تهران باید مجوز داشته و برای پیش‌فروش خودرو نیز از بانک مرکزی مجوز رسمی کسب کنند. شرکت‌های تولیدکننده و مونتاژکننده موظف هستند نمایندگی‌های خود را کنترل کرده و فروش آنها را مطابق سهمیه‌ها و ضوابط نظارت کنند.
وی ادامه داد: «متأسفانه برخی نمایندگی‌ها با وجود تخلفات، اقدام به فروش چندین حواله به صورت غیرقانونی می‌کنند و پس از گذشت چند ماه که خریدار به دنبال خودرو می‌آید، او را به شرکت یا وزارت صمت ارجاع می‌دهند. نمایندگی متخلف است اما مقصر اصلی شرکت تولیدکننده است که باید با نظارت دقیق‌تر این روند را کنترل کند.» کرمی خاطرنشان کرد که نمایندگی‌ها پس از بروز مشکلات، با ارائه سود ۲۴ درصدی به جای خودرو، خریداران را از دریافت خودرو منصرف می‌کنند؛ موضوعی که برای مصرف‌کنندگان قابل قبول نیست زیرا آنها خودرو می‌خواهند، نه سود بانکی.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران در بخش دیگری از سخنان خود به دریافت کمیسیون‌های غیرمنطقی اشاره کرد و گفت: «برخی نمایشگاه‌ها به جای دریافت کمیسیون قانونی ۱۲ میلیون تومانی، مبالغی چند برابر آن، مانند ۵۰ میلیون تومان، دریافت می‌کنند که کاملاً خلاف قانون است.» او همچنین از قراردادهای نامطلوب خرید اقساطی خودرو سخن گفت که در آنها شرایطی مانند پرداخت ۲۰ درصد جریمه در صورت برگشت چک لحاظ می‌شود و به ضرر خریداران تمام می‌شود.
کرمی در پایان توصیه کرد که مردم حتماً از نمایندگی‌های دارای مجوز و تحت نظارت بانک مرکزی خرید کنند تا امکان پیگیری و رسیدگی به شکایات فراهم باشد، چرا که پیش‌فروش خودرو به‌طور کلی طبق قوانین صنفی مجاز نیست. همچنین هشدار داد که در روند کارشناسی خودروها باید دقت بیشتری صورت گیرد و کارشناسان آموزش دیده وظیفه دارند تنها قیمت‌گذاری واقعی انجام دهند و نباید تحت تأثیر زد و بندها قرار گیرند.
