به گزارش شهر بورس، سلیمان نوروزی، نایب رئیس کمیسیون معادن و فلزات، با اشاره به ضرورت تخصصی شدن بررسی‌ها در حوزه معدن و پیشنهاد تشکیل کمیته فنی و تخصصی معدن در جلسه اخیر این کمیسیون، از تشکیل اولین نشست این کمیته خبر داد و ساختار تعریف شده برای این کمیته را برای اطلاع حاضرین و جمعبندی نظرات آنها و در نهایت تصویب آن، تشریح کرد.
وی تأکید کرد: بررسی مسائل فنی و تخصصی باید پیش از طرح در کمیسیون، ابتدا در این کمیته بررسی و پس از جمعبندی کارشناسی، برای تصمیم‌گیری نهایی به کمیسیون ارجاع شود. این روند ضمن افزایش دقت در تصمیم‌گیری‌ها، موجب صرفه‌جویی در زمان و کاهش اطاله بررسی‌ها خواهد شد.
در همین راستا، اعضای کمیته فنی و تخصصی نیز در این جلسه معرفی شدند.
نوروزی با تأکید بر استفاده از ظرفیت متخصصان، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود از کارشناسان باتجربه در حوزه معدن در این کمیته بهره گرفته شود و همچنین از ظرفیت‌های نهادهایی نظیر سازمان نظام مهندسی معدن، خانه صنعت و معدن، و سازمان حفاظت محیط زیست نیز در فرآیندهای کارشناسی استفاده شود.
وی افزود: ایجاد چنین ساختاری باید در راستای کاهش بروکراسی اداری و تسهیل مسیر برای اعضای کمیسیون و فعالان بخش خصوصی باشد، تا موضوعات فنی در سریع‌ترین زمان ممکن بررسی و حل‌وفصل شوند.
نوروزی همچنین به تجربه مشابه در شورای عالی معادن کشور اشاره کرد و گفت: کمیته‌هایی از این دست در سطح ملی نیز فعال هستند. اتاق بازرگانی تبریز با توجه به ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی خود، می‌تواند نقشی مؤثر در هم‌افزایی میان نهادهای تصمیم‌ساز ایفا کند.
بررسی بازگشت نماینده سوم بخش معدن در ترکیب هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی
یکی از محورهای مهم جلسه، بررسی بازگشت نماینده سوم بخش معدن در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز بود. اعضای حاضر با اشاره به نقش تأثیرگذار بخش معدن در اقتصاد استان، بر لزوم تقویت جایگاه این حوزه در ساختارهای تصمیم‌سازی اتاق تأکید کردند.
همچنین گزارشی درباره سهم معادن در اقتصاد استان آذربایجان‌شرقی و مشارکت آنها در تولید ناخالص داخلی(GDP) ارائه شد.
براساس تحلیل‌های مطرح‌شده، فعالان حوزه معدن با وجود سرمایه‌گذاری‌های سنگین، از حداقل حمایت‌ها و تسهیلات برخوردارند.
بررسی روند دریافت مجوز بهره‌برداری معدن و مشکلات این حوزه در ادامه جلسه، موضوع بررسی مجوزهای صادر شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مطرح شد. اعضای کمیسیون پیشنهاد کردند مجوزهای معدنی در کارگروه تخصصی ذیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بررسی شده و اصلاحات لازم در سطوح کمی و کیفی صورت گیرد. این اقدامات می‌تواند به تسهیل فعالیت‌های معدنی و کاهش چالش‌های اداری در سطح استان منجر شود.
مشکلات زیست‌محیطی معادن و راهکارهای پیشنهادی
سعید نعمتی، معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این جلسه با اشاره به محدودیت‌های موجود در تغییر برخی مجوزهای معدنی اظهار داشت:
پروانه‌های بهره‌برداری صادره در چارچوب مقررات فعلی قابل تغییر نیستند، مگر در مواردی که به‌منظور تسهیل فعالیت معادن و رفع مشکلات موجود اقداماتی انجام شود.
وی با اشاره به مشکلات موجود برای معادن طلا و مس استان در اخذ مجوزهای زیست‌محیطی، پیشنهاد کرد:
تشکیل جلسات مشترک با دستگاه‌های متولی به‌ویژه سازمان محیط زیست می‌تواند مسیر دریافت مجوزها را تسهیل کرده و بخشی از موانع موجود را برطرف نماید.
احصای نیازهای تجهیزاتی و ارزی معادن استان
در پایان جلسه، مقرر شد خانه معدن استان نیازهای معادن فعال استان را در زمینه ماشین‌آلات، تجهیزات و منابع ارزی مورد نیاز در این خصوص، به‌صورت تجمیعی در قالب یک فایل تهیه کرده و به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ارائه دهد. این گزارش پس از بررسی، جهت پیگیری و تخصیص منابع به وزارتخانه ذی‌ربط در تهران ارسال خواهد شد.
