به گزارش شهر بورس، متن کامل یادداشت را بخوانید: تجربه تعاملات تجاری با کشورهای دیگر مانند ترکیه، آلمان و سایر کشورهای اروپایی، نشان می‌دهد که نظام مالیاتی در این کشورها به‌گونه‌ای طراحی شده که تولیدکننده احساس امنیت و رغبت برای توسعه فعالیت خود دارد. در این کشورها، مالیات معمولاً یک‌بار و آن‌هم در انتهای زنجیره تأمین از مصرف‌کننده نهایی دریافت می‌شود، نه از تک‌تک مراحل تولید و توزیع. این رویکرد نه‌تنها از تولیدکننده در برابر فشارهای مالیاتی محافظت می‌کند، بلکه باعث افزایش شفافیت، کاهش فرار مالیاتی و عدالت در توزیع بار مالیاتی نیز می‌شود. همچنین در کشورهای پیشرفته، رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی همراه با شفافیت، عدالت و احترام به حقوق مودیان است، در حالی‌که در ایران، تولیدکننده باید مدام درگیر اثبات بی‌گناهی خود باشد و گاهی ناچار می‌شود برای فرار از برخوردهای سخت‌گیرانه، محل فعالیت یا رسیدگی پرونده مالیاتی‌اش را تغییر دهد.
اگر قرار باشد، نظام مالیاتی ایران اصلاح شود، مهم‌ترین اقدام آن باید تغییر نگرش از «مالیات‌ستانی به هر قیمت» به سمت «مالیات برای توسعه» باشد. یعنی سیستم مالیاتی باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که تنها در یک نقطه از زنجیره تولید و مصرف، مالیات دریافت شود؛ آن‌هم از مصرف‌کننده نهایی. این روش علاوه بر شفاف‌سازی فرایندها، باعث کاهش قیمت تمام‌شده تولید، افزایش سودآوری بنگاه‌ها و کاهش زمینه فساد خواهد شد. همچنین ضروری است که قوانین مالیاتی ساده، قابل‌فهم و متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی هر بخش تدوین شود و از برخوردهای سلیقه‌ای مأموران مالیاتی جلوگیری شود. رسیدگی‌های مالیاتی باید با معیارهای حرفه‌ای، کارشناسی‌شده و مبتنی بر اظهارنامه‌های واقعی صورت گیرد، نه براساس برآوردهای غیرواقعی و ذهنی.
نظام مالیاتی فعلی به‌طور مستقیم بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و تولیدی تأثیرگذار بوده است. در موارد متعددی، فعالان اقتصادی، به‌دلیل فشارهای ناشی از مالیات‌های سنگین، از ورود به فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید صرف‌نظر کرده‌اند. همچنین در طراحی مدل‌های مالی و توسعه خطوط تولید، مالیات به‌عنوان یکی از پرهزینه‌ترین متغیرها در نظر گرفته می‌شود و اغلب سودآوری طرح‌ها را زیر سوال می‌برد. گاه این هزینه‌ها از هزینه مواد اولیه یا حمل‌ونقل نیز فراتر می‌رود، که در هیچ کشور صنعتی چنین چیزی معمول نیست.
اگر در ایران یک نظام مالیاتی کارآمد، شفاف و رقابتی مشابه آنچه در کشورهای صنعتی وجود دارد پیاده شود، تأثیر بسیار مثبتی بر قیمت تمام‌شده، سودآوری و سطح تولید بنگاه‌های بخش خصوصی خواهد داشت. این تغییر، بنگاه‌ها را از حالت بلاتکلیف خارج می‌کند، تکلیف خریدار و فروشنده را مشخص می‌سازد و مسیر تصمیم‌گیری اقتصادی را روشن‌تر می‌کند. در چنین شرایطی، بنگاه‌ها قادر خواهند بود با اطمینان بیشتری برای آینده برنامه‌ریزی کنند، صادرات خود را گسترش دهند، تکنولوژی را به‌روزرسانی کرده و در نهایت، به موتور محرک توسعه اقتصادی کشور بدل شوند. به بیان روشن‌تر، نظام مالیاتی کارآمد می‌تواند از یک عامل بازدارنده، به یک ابزار انگیزشی در خدمت رشد اقتصادی و اشتغال پایدار تبدیل شود.
