به گزارش شهر بورس، ایده تأسیس شرکت «مس آذربایجان» از دل مطالبه‌ای قدیمی در آذربایجان‌شرقی شکل گرفت؛ مطالبه‌ای برای پایان دادن به چرخه‌ای معیوب که در آن، منابع غنی مس سونگون از دل زمین ورزقان استخراج می‌شود، اما منافع آن در حساب‌های دیگر استان‌ها ثبت می‌شود.
سال‌ها انتظار برای عدالت اقتصادی در حوزه معدن، سرانجام در خردادماه ۱۴۰۱ و با سفر نخست شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور وقت، به تبریز رنگ تحقق گرفت. او در جمع کارگران معدن مس سونگون اعلام کرد: «شرکت مس آذربایجان باید مستقل شود و مردم منطقه از منافع آن بهره‌مند شوند.»
اما این وعده که قرار بود به یکی از ملموس‌ترین مصادیق توسعه منطقه‌ای تبدیل شود، هنوز به مرحله ثبت رسمی نرسیده و شرکت یادشده نه دارایی، نه ساختار قانونی و نه اختیاری در اداره درآمدهایش دارد!.
مطالبه‌ای که به تأخیر افتاده است
یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، در ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴، در یکصد و یازدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی که با حضور سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، با تأکید بر ضرورت ثبت رسمی شرکت «مس آذربایجان» در استان، اظهار داشت: ما خواهان استقلال این شرکت نیستیم، بلکه خواهان ثبت رسمی آن در استان هستیم. اکنون این شرکت از منابع استان استفاده می‌کند و با ایجاد آلودگی‌های زیست‌محیطی، هزینه‌هایی به منطقه تحمیل کرده، در حالی که سود آن به خارج از استان منتقل می‌شود.
وی تصریح کرد: در صورت ثبت شرکت در تبریز، منابع حاصل از مالیات، عوارض، کارت بازرگانی و سایر درآمدها می‌تواند صرف توسعه زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی استان شود.
علیرضا نوین، رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان‌شرقی نیز در ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴، در گفت‌وگویی با خبرنگاران، به بیان دیدگاه‌ها و نگرانی‌های خود درباره وضعیت مجتمع مس سونگون پرداخت و تاکید کرده است که با تکمیل طرح‌های توسعه‌ای مس سونگون، حدود پنج میلیارد دلار درآمد ایجاد خواهد شد.
به گفته او، اگر فقط ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده این درآمد در استان آذربایجان‌شرقی بماند، سالانه ۴۰۰ هزار میلیارد ریال گردش مالی ایجاد می‌شود؛ عددی که می‌تواند تمامی پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی استان را تکمیل کند.
او تأکید کرده است: شرکت مس آذربایجان باید ۳۰ سال پیش تأسیس می‌شد. اکنون حتی با وجود دستور صریح رئیس‌جمهور و ابلاغ رسمی، این شرکت هنوز فاقد دارایی، ساختار و حتی حساب بانکی است. این یعنی هیچ اتفاقی به‌طور واقعی نیفتاده است.
شهید مالک رحمتی، استاندار پیشین آذربایجان‌شرقی، نیز در یکی از آخرین مواضع رسمی خود در ۱۷ اسفند ۱۴۰۲، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، صراحتاً از «صوری و کاغذی بودن» شرکت مس آذربایجان انتقاد کرده بود.
او این وضعیت را نادیده گرفتن دستور رئیس‌جمهور و مطالبه عمومی مردم منطقه دانسته و از وزارتخانه‌های مرتبط خواسته بود که به تعهدات خود عمل کنند.
وی در این جلسه اظهار کرده بود: به عنوان نماینده دولت، مکلف به حفظ منافع مردم استان هستم و بر اساس دستورالعمل ابلاغی رییس جمهور در ۲۰ شهریور ۱۴۰۲، نصب و عزل بالاترین مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی استانی، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و مدیران پروژه‌های ملی مستقر در استان، با معرفی وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط و موافقت کتبی استاندار انجام می‌شود.
استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد بود: بر اساس مصوبات ۲ سفر استانی رییس جمهور به این استان، تکالیف متعددی در حوزه صنعت مس داریم که از جمله مهم‌ترین آن‌ها تشکیل شرکت مس آذربایجان است.
رحمتی تاکید کرده بود: در جلسه‌ای با حضور مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران اعلام کردم که برای رشد و توسعه مجتمع مس سونگون و بهره‌مندی مردم از مزایای آن هیچ محدودیتی نداریم؛ اگر برای تحقق این امر، تغییر و تحولی لازم است، با رعایت قوانین و مقررات و شرایط، در خدمت عزیزان شرکت ملی مس ایران هستیم.
به‌رغم تأکید مکرر مقامات استانی و اعلام رسمی تأسیس شرکت در سفر دوم رئیس‌جمهور پیشین شهید سیدابراهیم رئیسی، هنوز دارایی‌های شرکت ملی مس ایران به شرکت جدید منتقل نشده است.
شرکت مس آذربایجان، به‌جای آنکه نماد تمرکززدایی اقتصادی باشد، به نمونه‌ای از بروکراسی پیچیده و وعده‌های جامانده تبدیل شده است.
منابعی که می‌توانستند به اشتغال پایدار، عدالت درآمدی و توسعه زیرساختی در شمال‌غرب کشور منجر شوند، همچنان از استان خارج می‌شوند و تنها چیزی که در منطقه مانده، آلودگی زیست‌محیطی و نارضایتی مردم است.
ثبت رسمی شرکت مس آذربایجان، نخستین گام برای بازگشت اعتماد عمومی به وعده‌های داده‌شده خواهد بود ولی آیا این وعده محقق می‌شود یا همچنان بلاتکلیف روی کاغذ خواهد ماند؟
