به گزارش شهر بورس، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص اجاره‌بهای مسکن در اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۳۶.۹ درصد رسیده که کمترین میزان در ۳۰ ماه گذشته است. همچنین، تورم سالانه اجاره‌بها با ثبت ۳۹.۵ درصد، پایین‌ترین رشد سالانه در این بازه زمانی را نشان می‌دهد. این کاهش، که پس از ماه‌ها تورم بالای ۴۰ درصد رخ داده، نشانه‌ای از فروکش کردن التهاب در بازار اجاره تلقی می‌شود، در حالی که بازارهای موازی مانند طلا و ارز شاهد رشدهای قابل‌توجهی بوده‌اند.
چالش‌های گزارش‌دهی بازار مسکن
محمد شیریجیان، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، اعلام کرد که از مرداد ۱۴۰۳ تاکنون، به دلیل انتقال ثبت معاملات مسکن به سامانه‌های «خودنویس» و «کاتب» و عدم دسترسی بانک مرکزی به این سامانه‌ها، گزارش‌های تحولات بازار مسکن به‌روز نشده است. وی افزود: «با وجود پیگیری‌های مستمر، وزارت راه و شهرسازی هنوز دسترسی لازم را فراهم نکرده و این موضوع تحلیل دقیق بازار را دشوار کرده است.» این خلأ اطلاعاتی، مانع ارائه گزارش‌های معتبر برای ذی‌نفعان بازار مسکن شده است.
رکود بازار مسکن: فرصت یا تهدید؟
غلامرضا سلامی، کارشناس اقتصادی، اظهار کرد که کاهش تورم اجاره‌بها برای مستاجران و خریداران مسکن خبر خوشایندی است، اما از منظر کلان، نشانه‌ای از رکود عمیق در بازار مسکن است. وی توضیح داد: «توقف رشد قیمت مسکن معمولاً پس از افزایش قیمت‌ها رخ می‌دهد و اثر آن با تأخیر به اجاره‌بها منتقل می‌شود. اما این رکود می‌تواند نگران‌کننده باشد، زیرا کاهش تولید و عرضه مسکن در این دوره، در آینده با افزایش تقاضا به جهش قیمتی منجر خواهد شد.»
سلامی افزود: «ایران بارها شاهد چرخه رکود و سپس تورم شدید در بازار مسکن بوده است. این وضعیت به نسل‌های خاصی فشار شدیدی وارد می‌کند و تعادل بازار را بر هم می‌زند.»
تقاضای نهفته و خطر جهش قیمت
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم تأکید کرد که تقاضای مسکن برخلاف کالاهای مصرفی مانند گوشت یا برنج، به طور کامل از بین نمی‌رود. وی گفت: «مردم ممکن است واحدهای کوچک‌تر انتخاب کنند یا سطح توقع خود را پایین بیاورند، اما تقاضا به صورت بالقوه باقی می‌ماند. به محض بهبود شرایط اقتصادی یا افزایش درآمد، این تقاضای نهفته می‌تواند فشار شدیدی به بازار وارد کند.» سلامی همچنین به تمرکز تقاضا در کلان‌شهرها به دلیل ضعف در آمایش سرزمین اشاره کرد که این موضوع فشار مضاعفی بر مستاجران و خریداران ایجاد می‌کند.
راهکارهای مهار بحران مسکن
سلامی با انتقاد از سیاست‌های دولت در بخش مسکن اظهار کرد: «دولت نه‌تنها برای تولید مسکن تلاش کافی نکرده، بلکه با سیاست‌هایی مانند مالیات بر سفته‌بازی، سرمایه‌گذاران و سازندگان را از بازار خارج کرده است.» وی افزود: «محدودیت‌هایی مانند کنترل نوسان اجاره یا موانع برای موجران، عرضه مسکن را کاهش می‌دهد و مالکان را از اجاره دادن منصرف می‌کند.»
این کارشناس اقتصادی پیشنهاد کرد که دولت باید با حمایت قانونی از سازندگان و مالکان، اطمینان خاطر لازم را برای فعالیت بخش خصوصی در بازار مسکن فراهم کند. وی تأکید کرد: «بازگشت بخش خصوصی به بازار می‌تواند کمبود عرضه را جبران کند و از جهش‌های قیمتی در آینده جلوگیری کند.»
