به گزارش شهر بورس، داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفتگویی، با اشاره به آغاز فصل جابه‌جایی مستأجران و شرایط حاکم بر بازار اجاره مسکن، گفت: تصمیمات مالکین در خصوص نرخ اجاره‌بها باید معطوف به تصمیمات شورای عالی مسکن باشد، زیرا مصوبات این شورا، مبنای قانونی فعالیت مشاوران املاک و توافق میان موجر و مستأجر است.
نرخ اجاره هنوز متناسب با تورم اعلام نشده
مهر نوشت: وی افزود: با توجه به نرخ تورم رسمی که اخیراً عدد ۳۹.۵ درصد برای آن اعلام شده، انتظار می‌رفت نرخ رسمی اجاره‌بها برای سال جدید در ابتدای سال مشخص شود، اما متأسفانه تاکنون نرخ مشخصی اعلام نشده است.
بیگی‌نژاد خاطرنشان کرد: از اسفند سال گذشته تا ابتدای امسال بارها نسبت به تعیین نرخ اجاره‌بها تاکید شد که با توجه به آغاز فصل جابه‌جایی مستأجران پس از ماه مبارک رمضان، باید نرخ اجاره مشخص و مصوب اعلام شود، اما همچنان این بلاتکلیفی ادامه دارد.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در ادامه به مصوبه جدید شورای عالی مسکن اشاره کرد و گفت: نکته مهم این است که امسال برخلاف سال‌های گذشته، موضوع تعیین نرخ اجاره به شهرها تفویض شده و دیگر نرخ واحدی برای کل کشور در نظر گرفته نشده است، این یعنی هر شهر می‌تواند نرخ جداگانه‌ای از تهران داشته باشد.
وی با اشاره به وضعیت بازار خرید و فروش مسکن در اردیبهشت، اظهار کرد: در متراژهای بین ۵۰ تا ۶۰ متر، به‌ویژه در بخش‌های میانی و جنوبی شهر، مراجعاتی ثبت شده است. البته نمی‌توان گفت بازار رونق دارد، اما در همین بازه متراژی، تقاضا به نسبت وجود دارد. همچنین وام‌هایی که اخیراً مصوب شده‌اند، تا حدی توانسته‌اند به تحرک در بازار این متراژها کمک کنند. اگر تسهیلات متناسب با قیمت‌ها و اقساط متناسب با توان بازپرداخت خانوار طراحی شود، قطعاً بازار مسکن از رکود فعلی خارج خواهد شد.
بیگی‌نژاد با اشاره به قانون الزام ثبت قراردادها در سامانه املاک و اسکان، یادآور شد: مشاوران املاک در فرآیند ثبت قراردادها در این سامانه به نوعی به حاکمیت کمک می‌کند. اما نکته قابل‌توجه این است که از این پس، هر نوع خدمات دولتی مانند یارانه، انشعابات، ثبت‌نام‌ها و… تنها در صورتی ارائه می‌شود که مشخصات ملک و محل سکونت در سامانه املاک و اسکان ثبت شده باشد.
بدون ثبت اطلاعات در سامانه، خبری از خدمات دولتی نیست
نایب رئیس اتحادیه املاک در خصوص زیرساخت‌های سامانه املاک و اسکان، تأکید کرد: متأسفانه در این حوزه عقب‌ماندگی اطلاعاتی داریم و هنوز بخش زیادی از اطلاعات مردم در این سامانه به‌روزرسانی نشده است.
وی درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیز گفت: آمارهایی که در این زمینه منتشر می‌شود، چندان رضایت‌بخش نیست و نمی‌توان آن‌ها را نشانه موفقیت اجرا دانست. با اینکه قانون اجرا شده، اما اطلاعات و زیرساخت‌ها به شکلی نبوده که بتوان خانه‌های خالی را دقیق شناسایی کرد.
بیگی‌نژاد تصریح کرد: پیشگامان ثبت قرارداد در کشور مشاوران املاک هستند. این مشاوران می‌توانند از سامانه خروجی بگیرند که کدام ملک اجاره داده شده و کدام خانه خالی مانده است. اما در یک سال اخیر، سامانه‌هایی که در اختیار ما قرار گرفته‌اند، یا از دسترس خارج شده‌اند یا با اشکالات متعدد همراه بوده‌اند. در نتیجه ثبت اطلاعات به شکلی که باید، انجام نشده است.
وی در پایان با اشاره به میانگین افزایش نرخ اجاره‌بها در اردیبهشت نسبت به فروردین، اظهار کرد: آمار دقیقی در از میزان نرخ اجاره‌بها در فروردین وجود ندارد، همچنین از سوی دیگر فروردین به دلیل تعطیلات و کاهش فعالیت بازار، به هیچ عنوان زمان مناسبی برای مقایسه نیست. به‌همین دلیل قیاس اردیبهشت با فروردین از لحاظ آماری چندان معتبر نخواهد بود.
