به گزارش شهر بورس، طرح نوآورانه نشان دار کردن مالیات با مشارکت ۳۰۱,۲۷۰ نفر از مودیان مالیاتی، در سال ۱۴۰۴، بار دیگر به عنوان یکی از برجسته‌ترین برنامه‌های نظام مالیاتی ایران جلوه‌گر شده است. این طرح که با ارزش کل ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، ۸۸۱ پروژه ملی و استانی را در ۸ حوزه مختلف پوشش می‌دهد، گامی بلند در راستای شفافیت، عدالت اجتماعی و جلب اعتماد عمومی به شمار می‌رود.
از سال ۱۴۰۳ که این ابتکار با اختصاص ۱۲ هزار میلیارد تومان و حمایت ۳۶۳ هزار نفر آغاز شد، موفقیت آن در تامین مالی نزدیک به ۲۰۰۰ پروژه، زمینه‌ساز تداوم و گسترش آن در سال جاری شده است. مالیات، در ساختار حکمرانی نوین، دیگر تنها یک منبع برای تامین مالی دولت به شمار نمی‌رود، بلکه ابزاری اساسی برای تنظیم رفتارهای اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی و برقراری تعادل میان طبقات مختلف جامعه محسوب می‌شود.
سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به نقش کلیدی نشان دار کردن مالیات در افزایش مشارکت عمومی خاطرنشان کرد: نظام مالیاتی ایران در سال‌های اخیر با تمرکز بر هوشمندسازی و افزایش کارایی و اثربخشی در جمع‌آوری و بهره‌برداری از مالیات، شاهد اصلاحات قابل توجهی بوده است. مالیات نه تنها به عنوان منبع اصلی تامین مالی دولت عمل می‌کند، بلکه ابزاری کلیدی برای تنظیم رفتارهای اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی و برقراری تعادل میان طبقات مختلف جامعه محسوب می‌شود.
با این حال، چالش‌هایی نظیر کمبود شفافیت در نحوه هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی و عدم مشارکت فعال مودیان، همواره از موانع اصلی در ارتقای فرهنگ پرداخت داوطلبانه مالیات بوده است. طرح نشان دار کردن مالیات با ارائه رویکردی نوین، این امکان را به مودیان داده تا خود در تعیین مسیر هزینه‌کرد مالیات‌های پرداختی‌شان مشارکت کنند که این امر به افزایش رضایت عمومی و کاهش فرار مالیاتی منجر شده است. درک نوین از مفهوم مالیات در سال‌های اخیر، آن را از یک ابزار صرفا اقتصادی برای تامین مالی دولت فراتر برده و به یک اهرم حیاتی برای تنظیم رفتارهای اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد تعادل پایدار میان اقشار مختلف جامعه تبدیل کرده است.
نظام مالیاتی کشور با تمرکز بر مولفه‌هایی چون هوشمندسازی، ارتقای کارایی، افزایش اثربخشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی، دستخوش اصلاحاتی بنیادین شده تا پاسخگوی الزامات حکمرانی نوین باشد. در سال‌های اخیر، نظام مالیاتی کشور با تمرکز بر هوشمندسازی، افزایش کارایی و اثربخشی و بهره‌گیری از جمع‌آوری اطلاعات، دستخوش اصلاحات چشمگیری بوده است. سازمان امور مالیاتی کشور، با هدف نظام‌مندسازی و تسهیل فرآیندها، ایجاد فضای کسب و کار شفاف و سالم و مهم‌تر از همه، ارتقای سطح پذیرش اجتماعی و وفاق میان مردم و نظام مالیاتی، دو راهبرد اساسی را طراحی و به مرحله اجرا درآورده است: اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم که ابزاری حمایتی برای تسهیل امور صاحبان مشاغل کم‌ریسک محسوب می‌شود و طرح نشان دار کردن مالیات که با هدف اعطای حق انتخاب به مودیان در تخصیص بخشی از مالیات‌های پرداختی به پروژه‌های اولویت‌دار، یک رویکرد مردمی و شفاف در حوزه تخصیص منابع به شمار می‌آید.
این دو سیاست، در کنار یکدیگر، یک چارچوب تحول‌آفرین را در راستای ارتقای تمکین مالیاتی و جلب اعتماد عمومی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تشکیل داده‌اند.
رویکرد کلان نظام مالیاتی و ارتقای شفافیت
نظام مالیاتی کشور در پی آن است تا با فراهم آوردن زمینه‌ای برای رسیدگی سریع و هوشمند مالیاتی، نظام‌مندسازی فرآیندها را به سرانجام رساند و محیط کسب و کار را برای تمامی فعالان اقتصادی، به ویژه صاحبان مشاغل متوسط و کوچک، شفاف و سالم سازد. یکی از اهداف محوری این تحول، افزایش انطباق مالیاتی مودیان است و این هدف تنها زمانی محقق می‌شود که مردم نسبت به نحوه ارائه اظهارنامه صحیح و استفاده از تسهیلات قانونی آگاهی کامل داشته باشند. در این راستا، سیاست‌های کلان رسانه‌ای سازمان امور مالیاتی، اهداف سه‌گانه‌ای را دنبال می‌کنند؛ افزایش آگاهی مودیان درباره تسهیلات تبصره ۱۰۰، تسهیل فرآیندها و اطلاع‌رسانی صحیح از نحوه استفاده از خدمات و ترویج شفافیت و پاسخگویی نظام مالیاتی در خصوص نحوه هزینه‌کرد.
اعتماد عمومی به سیستم مالیاتی مستلزم درک روشنی از نحوه خرج کردن مالیات‌هاست. بر همین اساس، سیاست رسانه‌ای سازمان امور مالیاتی به دنبال پاسخ به پرسش‌های کلیدی مودیان در فضای عمومی است. یکی از این سوالات محوری آن است که ماهیت و کارکرد تبصره ۱۰۰ چیست و چگونه از فضای سالم کسب و کار حمایت می‌کند.
همچنین، سازمان تلاش می‌کند تا توضیح دهد چرا مودیان به جای مراجعه حضوری به مراجع مالیاتی، باید از سامانه‌های الکترونیک استفاده کنند و مزایای عدم ارائه اظهارنامه سنتی چیست. در واقع، هدف سازمان این است که نحوه حذف فرآیندهای مالیاتی سنتی و پذیرش مالیات مقطوع را به گونه‌ای تبیین کند که به افزایش کارایی و کاهش دغدغه‌های مودیان و در نتیجه، جلب اعتماد و پذیرش سازوکارهای جدید منجر شود. نظام مالیاتی معتقد است که تقویت مشارکت و مسئولیت اجتماعی فعالان اقتصادی در سیستم مالیاتی، ضمن افزایش وفاق و همبستگی میان مردم و نظام مالیاتی، به ارتقای پذیرش اجتماعی مالیات کمک شایانی می‌کند. مودیان باید بدانند مالیاتی که پرداخت می‌کنند، چه سرنوشتی خواهد داشت تا با رضایت خاطر و به موقع، آن را بپردازند. این آگاهی، نقشی بسیار مهم در جلب مشارکت موثر مودیان دارد.
تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و مزایای آن برای مودیان
تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، به عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های حمایتی عملکرد ۱۴۰۳، ظرفیت سرمایه‌گذاری و حمایت سازمان از صاحبان مشاغل و اصناف را به‌طور ویژه افزایش داده است. این تبصره در واقع یک حکم نرم مالیاتی محسوب می‌شود که امکان تعیین و تصریح مالیات به صورت مقطوع را برای گروهی از مودیان فراهم کرده تا آنها را از فرآیندهای پیچیده اظهارنامه معاف سازد. مهم‌ترین هدف اجرای این تبصره، ایجاد بستر مناسب برای رسیدگی هوشمند و سریع مالیاتی به منظور حمایت از مودیان کم‌ریسک و با حجم معاملات محدود است.
