به گزارش شهر بورس، آغاز جنگ مستقیم رژیم صهیونیستی علیه ایران، ابعاد مختلفی از حیات ملی را تحت تأثیر قرار داده که یکی از اصلی‌ترین آن‌ها، حوزه اقتصاد کشور است. به گفته کارشناسان، در چنین شرایطی، مدیریت مؤثر اقتصاد و حفظ ثبات روانی بازار از جمله ضروری‌ترین اقداماتی است که باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
جنگ اگرچه در میدان نبرد و خاک کشور آغاز می‌شود، اما پیامدهای اصلی آن به سرعت وارد حوزه‌های اقتصادی می‌شود؛ از بازار ارز و کالا گرفته تا سفره مردم و سطح معیشت. در چنین شرایطی، اولویت نخست دولت باید حفظ آرامش روانی بازارها، مدیریت نوسانات ارزی و تقویت اعتماد عمومی باشد.
در ساعات ابتدایی بحران، بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل نرخ بهره بین‌بانکی، مدیریت تقاضای ارز و اطلاع‌رسانی دقیق درخصوص ذخایر ارزی، نقش مهمی در جلوگیری از تشدید التهابات اقتصادی ایفا کند.
همزمان با اقدامات در سطح پولی و ارزی، تأمین کالاهای اساسی باید در اولویت دولت قرار گیرد. استفاده از زیرساخت‌هایی نظیر کالابرگ الکترونیکی، سامانه فروش نان و سامانه هوشمند توزیع سوخت، می‌تواند نقش مهمی در مدیریت توزیع عادلانه منابع ایفا کند. به اعتقاد تحلیلگران، بهره‌گیری از ابزارهای فناورانه نسبت به روش‌های سنتی مانند توزیع بسته‌های کالای حمایتی، کارآمدتر و مؤثرتر خواهد بود.
در حوزه تولید، تمرکز بر صنایع مادر و کلیدی، از جمله راهکارهای مهم برای ایجاد مقاومت اقتصادی در شرایط جنگی عنوان می‌شود. صنایع فولاد، انرژی، پتروشیمی، کشاورزی و دارویی از جمله بخش‌هایی هستند که دولت باید با اعطای تسهیلات مالی، تسهیل مجوزها و حذف بروکراسی، به پایداری تولید در آن‌ها کمک کند.
کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که همزمان با اولویت‌بخشی به تولید، بازنگری در ساختار بودجه نیز الزامی است. منابع باید از طرح‌های عمرانی غیرفوری به بخش‌های اولویت‌دار مانند تولید، ذخایر استراتژیک و کمک‌های معیشتی هدفمند انتقال یابد.
در حوزه تجارت خارجی، احتمال تشدید تحریم‌ها و محدود شدن مسیرهای سنتی صادرات نفتی، لزوم تمرکز بر صادرات غیرنفتی و گسترش روابط منطقه‌ای را برجسته‌تر می‌کند. استفاده از مدل‌های تهاتری، پیمان‌های پولی دوجانبه و بهره‌گیری از ظرفیت رمزارزها می‌تواند بخشی از خلأ تبادل مالی رسمی را پوشش دهد.
در کنار اقدامات دولتی، نقش مردم در مدیریت شرایط جنگی بسیار پررنگ است. پرهیز از رفتارهای هیجانی، خرید بیش از نیاز، تبدیل بی‌رویه ریال به ارز و همراهی با سیاست‌های ملی، از جمله مواردی است که می‌تواند به ثبات بازار کمک کند. دولت نیز باید با گفت‌وگوی مستقیم، شفاف‌سازی و جلب مشارکت عمومی، سرمایه اجتماعی خود را حفظ کرده و تقویت کند.
روسیه در شرایط جنگی برای اقتصاد خود چه کرد؟
تجربه کشورهایی مانند روسیه نیز در این زمینه قابل توجه است. پس از آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ و مواجهه با تحریم‌های گسترده غرب، بانک مرکزی روسیه به سرعت نرخ بهره را افزایش داد و از طریق محدود کردن خروج ارز و الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات، توانست از سقوط ارزش روبل جلوگیری کند. همزمان با این اقدامات، دولت روسیه مسیرهای تجاری جایگزین، به‌ویژه در بازارهای آسیایی را فعال کرد و با سیاست جایگزینی واردات، وابستگی به کالاهای خارجی را کاهش داد. این مجموعه اقدامات باعث شد تا با وجود فشارهای شدید خارجی، روسیه از فروپاشی اقتصادی مصون بماند و ثبات نسبی خود را حفظ کند.
تحلیلگران معتقدند تجربه روسیه نشان می‌دهد که واکنش سریع، هماهنگی نهادهای اقتصادی، شفافیت در تصمیم‌گیری و تمرکز بر مزیت‌های داخلی، می‌تواند مانع گسترش اثرات اقتصادی جنگ شود.
در صورت تداوم شرایط جنگی، سیاست‌گذاران اقتصادی باید رویکردی واقع‌بینانه و مقاومتی را دنبال کنند. بازنویسی بودجه، هدایت منابع به سمت تولید و معیشت، حذف یارانه‌های ناکارآمد، توسعه ابزارهای دیجیتال توزیع و حفظ هماهنگی کامل میان نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی، از جمله اقداماتی است که برای عبور موفق از بحران پیشنهاد می‌شود.
به‌نظر می‌رسد اقتصاد ایران با توجه به تجربه‌های گذشته در مواجهه با تحریم‌ها و بحران‌های مشابه، توان عبور از این مرحله را دارد، مشروط بر اینکه تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر عقلانیت، هماهنگی نهادی و همراهی ملی باشد.
