به گزارش شهر بورس، امیر حسین صدقی، مدیر روابط عمومی میلی با اعلام خبر ایجاد محدودیت برای سقف برداشت طلای پلتفرم‌های آنلاین طلا از بانک کارگشایی گفته که ۱۰۰ درصد از طلای پلتفرم‌ها برای حفظ امنیت در بانک کارگشاییذخیره شده، اما با دستور اخیر کارگروه اقدام مشترک در هر نوبت فقط امکان برداشت ۲۰ کیلوگرم وجود دارد. به گفته او، محدودیت جدیدپلتفرم‌های طلا را در تسویه با کاربران دچار چالش می‌کند و این موضوع منجر به افزایش بی‌‌اعتمادی کاربران به سکوها و نابودی اقتصاد دیجیتالخواهد شد.
به همین دلیل، پلتفرم میلی به حمید توفیقی، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نامه نوشته و خواستار افزایش سقف برداشت طلا تا ۱۰۰ کیلوگرم شده است. در این نامه هشدار داده شده که محدودیتسقف برداشت طلا برای پلتفرم‌های طلا موجب کندی فرآیند تسویه و تحویلطلا می‌شود و منجر به تشکیل صف‌های طولانی و نارضایتی مشتری‌ها و تحمیل ضرر و زیان هنگفت به کاربران و پلفترم‌ها خواهد شد. علاوه بر این،پلتفرم میلی از رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خواسته تا مجوز تسویه حساب فوری با کاربران در صف تحویل و برداشت مانده‌اند، صادر شود.
چالش‌های ناتمام بانک مرکزی با پلتفرم‌ها
سکوهای مبادله آنلاین طلا از زمان شروع حملات رژیم صهیونیستی به کشورمان تا اواخر تیر ماه با قطعی درگاه بانکی مواجه شدند. این اقدام که با دستور بانک مرکزی انجام شد، آسیب‌های مالی، برندینگ و درآمدزایی جنگ ۱۲ روزه را برای پلتفرم‌ها نسبت به سایر کسب‌وکارهایمجازی بیشتر و شدیدتر کرد. به این دلیل که درگاه پرداخت پلتفرم‌هایخرید و فروش طلا پس از آتش‌بس هم همچنان مسدود باقی ماند. در دوران جنگ و پس از آن هم نه تنها اقدام مثبتی در جهت رفع چالش‌هایکسب‌وکارهای آنلاین طلا انجام نشد؛ بلکه با تصمیم‌گیری‌هایغیرکارشناسی و بدون مشورت با بخش خصوصی محدودیت‌ها تشدیدشد.
ممنوعیت واریز شناسه‌دار و تعیین متولی‌های گوناگون و غیرثابت براینظارت بر فعالیت پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا از جمله اقدامات معیوب و محدودکننده رگولاتور در ماه‌های اخیر است. رئیس اتحادیهکسب‌وکارهای مجازی در ابتدای تیر ماه از انتقال نظارت بر پلتفرم‌های طلا به سازمان بورس خبر داده بود. به‌گفته الفت‌نسب، در حالی این تصمیمبدون مشورت و همفکری با فعالان و بخش خصوصی گرفته شده که قانون بهبود محیط کسب‌وکار دستگاه‌ها را مکلف و ملزم به مشورت به بخش خصوصی کرده است.
درنهایت و با وجود همه ابهامات و روند غیرشفاف رگولاتور در تنظیم‌گریپلتفرم‌های طلا بانک مرکزی در بیست و یکم تیر ماه با همکاریدادستانی، پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی و بانک کارگشایی پنج شرط امنیتی و مالی برای بازگشایی درگاه سکوها اعلام کرد. ذخیرهواقعی طلا در بانک کارگشا و تایید پلیس فتا از جمله شروط کلیدی بانک مرکزی است.
لزوم تجدیدنظر در یک تصمیم بی‌منطق
با ابلاغ این شروط در ۲۴ تیرماه و کمی بعد از آن بازگشایی درگاه‌‌هایپرداخت، دستورالعمل جدید مرکز تتا برای پلتفرم‌های طلا به هیچ وجه مورد انتظار نبود. وضع محدودیت بر برداشت طلای فیزیکی از بانک کارگشایی نشان می‌دهد که شکاف جدی میان سیاست‌گذاری سنتی و نیازهای واقعی اقتصاد دیجیتال کشور وجود دارد. پلتفرم‌های آنلاین طلا طی سال‌های اخیر توانسته‌اند با ایجاد زیرساخت‌های امن، شفاف و قابل‌اعتماد، سرمایه‌های خرد میلیون‌ها کاربر را به چرخه رسمی اقتصاد وارد کنند. اما تصمیم‌های نسنجیده و مداخلات غیرکارشناسی نه تنها این اعتماد را خدشه‌دار می‌کند، بلکه مسیر توسعه این بازار نوپا را مسدود می‌سازد.
وقتی سیاست‌گذار با تصمیمات محدودکننده، امکان دسترسی سریع و بی‌دردسر کاربران به دارایی‌شان را مختل می‌کند، ناخواسته سرمایه‌ها را به سمت کانال‌های غیررسمی و پرریسک سوق می‌دهد؛ نتیجه‌ای که دقیقاً خلاف هدف اولیه حفاظت از سرمایه مردم است. این وضعیت، پیامد مستقیم بی‌توجهی به ماهیت پویا، شفاف و مبتنی بر اعتماد اقتصاد دیجیتال است.
به نظر می‌رسد اگر هدف سیاستگذاران ایجاد بازاری شفاف، امن و پایدار است، باید به سمت تسهیل‌گری حرکت کنند یا حداقل نظم منطقی موجود را با بهانه‌های واهی و بی‌مورد بر هم نزیزند. حمایت واقعی از کسبوکارهای قانونی و چابک، نه با سدسازی، بلکه با هم‌افزایی و نظارت هوشمند محقق می‌شود.
تنها در این صورت می‌توان به آینده‌ای امیدوار بود که در آن اقتصاد دیجیتال ایران، نقش مؤثری در رشد ملی و حفظ سرمایه مردم ایفا کند.
در شرایطی که هنوز پلتفرم‌ها به مسیر عادی خدمات‌دهی‌شان برنگشته‌اند و آثار زیانبار مسدودسازی درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌ها رفع نشده، وضع سقف و محدوده بر برداشت طلا از بانک کارگشایی، خطری بسیار جدی علیه حیات کسبوکارهای نوآور بخش اقتصاد دیجتال کشور محسوب می‌شود که باید به‌‌جد در آن تجدیدنظر صورت گیرد.
