به گزارش شهر بورس، نمایندگان مجلس از محدود شدن اختیارات خود در تصویب طرح‌ها و لوایح جنجالی گلایه دارند. این محدودیت‌ها نه تنها در موضوعات داخلی مانند قانون حجاب بلکه در پرونده‌های حساس بین‌المللی مانند CFT و خروج احتمالی از NPT نیز خودنمایی می‌کند. تجربه‌ها نشان می‌دهد هدف از این اقدامات جلوگیری از قانون‌گذاری پرهزینه و کنترل تصمیم‌های مجلس است.
اعتراض نمایندگان و محدودیت قانون حجاب
برخی نمایندگان معتقدند تصمیمات کلان کشور، از مسیر بررسی‌های پارلمانی خارج شده و مجلس نقش محدودی در تعیین سرنوشت مسائل حساس دارد. نمونه بارز این محدودیت، بررسی «قانون حجاب» بود که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی خارج از صحن علنی مجلس بررسی شد و در نهایت ابلاغ و اجرا نشد.
پرونده CFT و FATF؛ تلاش برای جلوگیری از تصویب
موضوع مخالفت مجلس با ارسال اسناد کنوانسیون CFT، نمونه‌ای دیگر از این محدودیت‌هاست. نمایندگان با طرح دو فوریتی «الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد CFT» تلاش کردند جلوی اجرای مصوبه را بگیرند، اما این طرح در صحن با ۱۵۰ رأی موافق، ۷۳ مخالف و ۹ ممتنع تصویب نشد و قرار شد به صورت عادی در کمیسیون بررسی شود.
محدودیت قانون‌گذاری درباره NPT
طرح خروج ایران از NPT نیز در مجلس مطرح شد، اما مقامات رسمی کشور تأکید کردند این اقدام در صلاحیت مجلس نیست و پیامدهای بین‌المللی سنگینی به همراه دارد. رئیس سازمان انرژی اتمی نیز اعلام کرد که خروج از NPT در دستور کار دولت و کشور قرار ندارد.
هدف اصلی: جلوگیری از هزینه‌سازی
تحلیلگران بر این باورند که این محدودیت‌ها برای جلوگیری از تصویب قوانین پرهزینه و شتاب‌زده انجام می‌شود. پایین‌ترین میزان مشارکت در انتخابات مجلس دوازدهم و ماهیت ترکیب نمایندگان باعث شده که مجلس به عنوان نهاد اقلیت، حساسیت بیشتری در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشد.
تجربه‌هایی مانند قانون اقدام راهبردی در حوزه هسته‌ای و قانون حجاب، نشان داده که تصویب قوانین بدون بررسی کامل می‌تواند پیامدهای داخلی و خارجی هزینه‌ساز ایجاد کند. به همین دلیل، تلاش می‌شود هرگونه اقدام پرریسک از مسیر مجلس محدود شود و سیاست کلی کشور بر جلوگیری از قانون‌گذاری پرهزینه تمرکز دارد.
منبع: فرارو
