به گزارش شهر بورس به نقل از مهر، محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی امروز به یک سال بلاتکلیفی تولید پژو پارس خاتمه داد؛ اسفنانی در نشست خبری گفته است «قرار بر این بود که پژو پارس به دلیل اینکه استانداردها را رعایت نکرده بود تولید آن متوقف شود که با رفع مشکلاتی که اعلام کردند و با دستور رئیس جمهور به تولید ادامه می‌دهد.»
حواشی پژو پارس از کجا شروع شد؟
خودروی پژو پارس به دلیل تفاوت قیمت زیاد با بازار برای عموم خریداران جذابیت بسیاری دارد و می‌توان گفت یکی از خودروهای محبوب در بازار ایران محسوب می‌شود. بر همین اساس هم در زمان ثبت‌نام در سامانه یکپارچه حدود ۱۰۰ هزار نفر برای خرید این خودرو متقاضی شدند.
در این بحبوحه بود که مشخص شد به دلیل عدم انطباق این خودرو با استانداردهای ۸۵ گانه در تداوم تولید پژو پارس شک و شبهه ایجاد شده و باید خط تولید این خودرو متوقف شود. مهدی اسلام‌پناه رئیس سازمان ملی استاندارد اعلام کرد: «از سال ۱۴۰۱ ما در قالب اعلام‌های رسمی به ایران‌خودرو اعلام کردیم که این خودرو نمی‌تواند استانداردهای ۸۵ گانه را لحاظ کند و باید برای این موضوع تدبیری بیندیشد، اما متأسفانه به جای بررسی این موضوع فروش این خودرو در سامانه یکپارچه در دستور کار وزارت صنعت و خودروساز قرار گرفت و آنها خودرویی که می‌دانستند، نمی‌توانند استانداردهای آن را رعایت کنند فروختند.»
بیشتربخوانید: قیمت محصولات ایران خودرو در بازار + جدول
با توجه به عدم انطباق خودروی پژو پارس با استانداردهای ۸۵ گانه مقرر شد که تولید این خودرو صرفاً تا نیمه اسفندماه امسال صورت گیرد، اما در ادامه به دلیل درخواست‌های متعدد و البته اعتراضات متقاضیان خرید پژو پارس، سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد که تولید این خودرو تا پایان سال ۱۴۰۲ تداوم خواهد داشت. مجدد مهدی اسلام‌پناه رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در گفت‌وگو با صداوسیما تاکید کرد که به صورت مشروط تولید این خودرو در فروردین سال ۱۴۰۳ صورت خواهد پذیرفت. اسلام پناه گفته بود که «تولید خودروی پژوپارس تا مشخص شدن نتایج مرکز آزمون بین‌المللی استاندارد، ادامه خواهد داشت که به احتمال زیاد نتایج آزمون استاندارد فروردین‌ماه ۱۴۰۳ مشخص می‌شود.»
در واکنش به این نامه ایران‌خودرو، سازمان ملی استاندارد اعلام کرد که «به هر علتی که امکان تحویل خودروهای پیش‌فروش شده به مصرف کننده میسر نشود، تمامی مسؤولیت‌ها در مقابل مشتریان به عهده آن شرکت است.»
