به گزارش شهر بورس، در راستای اجرای تبصره ۶ بند ث قانون بودجه سال ۱۴۰۳، تمامی مراکز درمانی کشور اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی موظف به کسر ۱۰ درصد از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی به‌عنوان مالیات علی‌الحساب هستند. این مبلغ از صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا مبالغ نقدی دریافتی از بیماران کسر شده و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌شود.
بیشتر بخوانید:پذیرش‌های جدید بورس کالا + جدول
بر اساس این گزارش، این مالیات شامل پرداختی‌هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی کسر می‌شود، نخواهد بود. همچنین، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ فهرست تمامی مراکز درمانی مشمول این قانون را به سازمان امور مالیاتی اعلام کند.
سازمان امور مالیاتی کشور نیز موظف به معرفی مراکز متخلف به مراجع ذی‌صلاح و ارائه گزارش‌های سه‌ماهه به مجلس شورای اسلامی است. اجرای این قانون با هدف افزایش شفافیت مالیاتی در حوزه خدمات درمانی و بهبود فرآیند وصول مالیات انجام می‌شود.
