به گزارش شهر بورس، قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل یکی از مهم‌ترین اسناد دیپلماتیک در تاریخ توافق هسته‌ای ایران (برجام) محسوب می‌شود. این قطعنامه که در ۲۹ تیر ۱۳۹۴ (۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵) تصویب شد، تحریم‌های هسته‌ای ایران را لغو کرده و چارچوبی قانونی برای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک فراهم آورد. اگر به دنبال متن کامل قطعنامه ۲۲۳۱، بندهای کلیدی، مکانیزم ماشه یا جزئیات انقضای قطعنامه هستید، این مقاله جامع شما را با همه جنبه‌های این سند مهم آشنا می‌کند. با انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ در مهر ۱۴۰۴ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵)، بحث درباره تحریم‌های تسلیحاتی ایران و آینده توافق هسته‌ای بیش از پیش داغ شده است.
زمینه تاریخی قطعنامه ۲۲۳۱ و نقش آن در برجام
پس از ۱۲ سال مذاکرات فشرده درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران با اعضای گروه ۱+۵، تیم مذاکره‌کننده ایرانی به ریاست محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت، در ۲۳ تیر ۱۳۹۴ موفق به دستیابی به توافق هسته‌ای با گروه ۱+۵ شد. این توافق سپس در ۲۹ تیر ۱۳۹۴ (۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵) در شورای امنیت به رأی گذاشته شد و با تصویب آن، به قطعنامه ۲۲۳۱ تبدیل شد. تصویب این قطعنامه به معنای لغو شش قطعنامه پیشین تحریمی علیه ایران بود که در سال‌های قبل به دلیل برنامه هسته‌ای کشور وضع شده بودند.
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل با ۱۵ رأی موافق و بدون هیچ رأی مخالف یا ممتنع، رسماً توافق جامع برنامه اقدام مشترک (برجام) را تأیید و رسمیت بخشید. هدف اصلی این قطعنامه، پایان دادن به تحریم‌های گسترده شورای امنیت علیه برنامه هسته‌ای ایران و ایجاد چارچوبی برای نظارت بین‌المللی بر اجرای تعهدات ایران و طرف‌های مقابل بود. برای نخستین بار در تاریخ سازمان ملل، کشوری بدون اجرای کامل تحریم‌های فصل هفتم توانست همه قطعنامه‌های پیشین را لغو کند؛ البته این لغو به صورت مشروط و با نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) انجام شد.
این تغییر بنیادین در روابط ایران با شورای امنیت، حقوق ایران به عنوان عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) را بدون استثنا در چرخه سوخت هسته‌ای، از جمله غنی‌سازی اورانیوم، به رسمیت شناخت.
مفاد کلیدی قطعنامه ۲۲۳۱؛ از لغو تحریم‌ها تا محدودیت‌های موشکی
در ۲۹ مارس ۲۰۱۶، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان با ارسال نامه‌ای مشترک به دبیرکل سازمان ملل متحد، بان کی‌مون، ایران را متهم کردند که با انجام آزمایش‌های موشکی، قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را نقض کرده است. در این نامه آمده که موشک‌های آزمایش‌شده «ذاتاً قادر به حمل تسلیحات هسته‌ای هستند»، اما این کشورها اعلام نکردند که این آزمایش‌ها غیرقانونی هستند. قطعنامه ۲۲۳۱ از ایران می‌خواهد که از فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک طراحی‌شده برای حمل تسلیحات هسته‌ای خودداری کند، هرچند این بند الزام‌آور نبوده و نمی‌تواند مستقیماً با تحریم‌های تنبیهی اعمال شود.
متن کامل قطعنامه ۲۲۳۱ شامل تأیید برجام و ضمیمه‌های آن است و علاوه بر لغو تحریم‌های هسته‌ای، محدودیت‌های موقتی نیز اعمال می‌کند:
- تأیید برجام: ضمیمه‌های برجام، شامل تعهدات ایران برای محدود کردن برنامه هسته‌ای (کاهش سانتریفیوژها، سطح غنی‌سازی تا ۳.۶۷٪ و ذخیره اورانیوم) را به عنوان الزام‌آور تحت فصل هفتم منشور ملل متحد قرار داد.
- لغو تحریم‌ها: تحریم‌های هسته‌ای مرتبط لغو شد، اما محدودیت‌های موقتی بر صادرات تسلیحات متعارف ایران (تا اکتبر ۲۰۲۰)، موشک‌های بالستیک (تا ۲۰۲۳) و برخی فعالیت‌های هسته‌ای (تا ۲۰۳۰) اعمال شد. همچنین تحریم‌های اقتصادی، نفتی و کالاهای دوگانه‌کاربرد برداشته شد.
- نظارت و راستی‌آزمایی: IAEA مسئول نظارت بر اجرای برجام و راستی‌آزمایی تعهدات ایران شد و مکانیسم‌هایی برای حل اختلافات پیش‌بینی گردید.
- محدودیت‌های موشکی: ایران از توسعه و آزمایش موشک‌های بالستیک هسته‌ای منع شد، اگرچه این تعهد الزام‌آور نیست و نمی‌تواند مستقیماً با تحریم‌های تنبیهی اعمال شود.
در متن قطعنامه تأکید شده است که تصویب آن، تغییر بنیادین در روابط ایران با شورای امنیت سازمان ملل محسوب می‌شود. همچنین، واژه‌های کلیدی حقوقی مانند Suspend (تعلیق)، Waiver (معافیت)، Lift (برداشتن) و Terminate (خاتمه) نقش مهمی در تعیین حدود تعهدات طرفین دارند.
مهلت فعال‌سازی مکانیزم ماشه؛ فرآیند حل اختلافات و بازگشت تحریم‌ها
مکانیسم ماشه تحریم‌ها علیه ایران بر اساس بند 36 برجام، چنانچه ایران معتقد باشد که هر یک یا کلیه اعضاي گروه ۵+۱ تعهدات خود را طبق این برجام رعایت ننموده‌اند، ایران می‌تواند موضوع را به منظور حل و فصل، به کمیسیون مشترک ارجاع نماید؛ به همین ترتیب، چنانچه هر یک از اعضاي گروه ۱+۵ معتقد باشد که ایران تعهدات خود را طبق برجام رعایت نکرده است، هر یک از دولت‌های گروه ۱+۵ می‌تواند اقدام مشابه به عمل آورد. کمیسیون مشترک ۱۵ روز زمان خواهد داشت تا موضوع را فیصله دهد، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود.
متعاقب (پس از) بررسی کمیسیون مشترک، چنانچه هر عضو معتقد باشد که موضوع ابهام در پایبندی به برجام، فیصله نیافته است، می‌تواند موضوع را به وزیران امور خارجه (شورای وزیران) ارجاع دهد. وزیران ۱۵ روز فرصت خواهند داشت تا موضوع را فیصله دهند، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود.
پس از بررسی کمیسیون مشترک، به موازات یا به جای بررسی در سطح وزیران، عضو شاکی یا عضوي که اجرای تکالیفش زیر سؤال بوده است می‌تواند درخواست نماید که موضوع توسط یک هیأت مشورتی که متشکل از سه عضو خواهد بود (یکی از سوی هر یک از طرف‌های درگیر در اختلاف و طرف سوم مستقل) بررسی شود. هیأت مشورتی می‌بایست نظریه غیرالزام‌آوری را در خصوص موضوع پایبندی، ظرف ۱۵ روز ارائه نماید.
چنانچه، متعاقب این فرایند ۳۰ روزه (بررسی در کمیسیون مشترک، و شورای وزیران یا هیأت مشورتی) موضوع فیصله نیابد، کمیسیون مشترک در کمتر از ۵ روز نظریه هیأت مشورتی را با هدف فیصله موضوع بررسی خواهد کرد. چنانچه موضوع کماکان به نحو مورد رضایت طرف شاکی فیصله نیافته باشد، و چنانچه طرف شاکی معتقد باشد که موضوع، مصداق «عدم پایبندی اساسی» می‌باشد، آنگاه آن طرف می‌تواند موضوع فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهداتش وفق برجام قلمداد کرده و/یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ نماید که معتقد است موضوع مصداق «عدم پایبندی اساسی» بشمار می‌آید.
در بند ۳۷ برجام آمده است که متعاقب دریافت ابلاغ طرف شاکی، به نحو مشروح در فوق، به همراه توضیحی از تلاش‌های توأم با حسن نیت آن طرف برای طی فرایند حل و فصل اختلاف پیش‌بینی شده در برجام، شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌بایست منطبق با رویه‌های خود (نحوه‌ی رأی‌گیری با وتو) در خصوص تصویب قطعنامه‌ای برای تداوم لغو تحریم‌ها رأی‌گیری نماید (اصل بر بازگشت تحریم‌هاست). چنانچه قطعنامه فوق‌الذکر، ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ (ابلاغ شاکی به شورای امنیت) به تصویب نرسد، آنگاه مفاد قطعنامه‌های سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد، مجدداً اعمال خواهند شد، مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به نحو دیگری تصمیم‌گیری نماید.
نکته‌ای که در بند ۳۷ بدان اشاره شده است این است که در صورتیکه مکانیزم ماشه فعال گردد، این مفاد در خصوص قراردادهایی که بین هر طرف و ایران یا افراد و نهادهای ایرانی قبل از تاریخ اعمال آنها امضا شده باشد، دارای اثر عطف به ماسبق نیست. مشروط به اینکه فعالیت‌های صورت گرفته، وفق اجرای این قراردادها، منطبق با این برجام و قطعنامه‌های قبلی و فعلی شورای امنیت باشد. در این خصوص شورای امنیت سازمان ملل متحد، با ابراز نیت خود برای جلوگیری از اجرای دوباره مفاد در صورتی که موضوعی که منجر به ابلاغ شده در مدت مقرر حل و فصل گردیده باشد، دیدگاه‌های طرف‌های اختلاف و هرگونه نظریه صادره توسط هیأت مشورتی را ملحوظ خواهد داشت. ایران نیز در این خصوص بیان داشته است که چنانچه تحریم‌ها جزئاً یا کلاً مجدداً اعمال شوند، ایران این امر را به منزله زمینه‌ای برای توقف کلی یا جزئی تعهدات خود وفق این برجام قلمداد خواهد نمود.
بدین‌ترتیب، ساز و کار حل و فصل اختلافات در برجام، مجموعاً ۶۵ روز زمان لازم دارد تا به نتیجه برسد. این بدان معناست که بر اساس بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام، کشورها، حداکثر تا ۲۴ مرداد ۱۴۰۴ (۶۵ روز پیش از غروب برجام در ۲۶ مهر ۱۴۰۴) زمان دارند تا مکانیزم ماشه را فعال سازند، بنابراین پس از تاریخ مذکور (۲۴ مرداد ۱۴۰۴) دیگر امکان استفاده از مکانیزم ماشه وجود ندارد.
شایان ذکر است که برخی بر این عقیده‌اند که کشورهای عضو برجام، با کاهش یا متوقف‌سازی تعهدات برجامی خود، از فرآیند ۳۵ روزه مندرج در بند ۳۶ عبور کرده و صرفاً فرآیند ۳۰ روزه بند ۳۷ام یعنی ارجاع به شورای امنیت باقی مانده است که البته این تفسیر به هیچ‌وجه تفسیر قابل قبول و نظر ج.ا. ایران و کشورهای چین و روسیه نیست، زیرا فرآیند مصرح و مندرج در برجام طی نشده است.
مکانیسم ماشه (Snapback) یکی از حساس‌ترین بخش‌های برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ است که در بندهای ۳۶ و ۳۷ توصیف شده. این سازوکار برای حل اختلافات طراحی شده و می‌تواند تحریم‌های قبلی را خودکار بازگرداند:
- فرآیند ۶۵ روزه: اگر طرفی (ایران یا ۱+۵) نقض تعهدات را ادعا کند، موضوع به کمیسیون مشترک (۱۵ روز)، وزرای خارجه (۱۵ روز) یا هیأت مشورتی (۱۵ روز) ارجاع می‌شود.
- فعال‌سازی: پس از ۳۰ روز در شورای امنیت، اگر قطعنامه‌ای برای ادامه لغو تحریم‌ها تصویب نشود، تحریم‌های هسته‌ای ایران بازمی‌گردد.
- عدم عطف به ماسبق: قراردادهای پیشین مصون می‌مانند.
- مهلت: تا ۲۴ مرداد ۱۴۰۴ (۶۵ روز پیش از انقضای برخی مفاد در ۲۶ مهر ۱۴۰۴) قابل فعال‌سازی بود. تفسیر کوتاه‌تر (۳۰ روزه) توسط برخی کشورها رد شده توسط ایران، چین و روسیه.
ایران اعلام کرده که در صورت ماشه، تعهدات خود را متوقف می‌کند.
انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ در مهر ۱۴۰۴؛ پایان محدودیت‌ها و چالش‌های دیپلماتیک
در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶ مهر ۱۴۰۴)، دوره ۱۰ ساله قطعنامه ۲۲۳۱ به‌طور رسمی به پایان رسید و تمامی مفاد آن، از جمله محدودیت‌های هسته‌ای، تسلیحاتی و مکانیسم ماشه، خاتمه یافت. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که “موضوع هسته‌ای ایران باید از دستور کار شورای امنیت خارج شود” و برنامه هسته‌ای ایران باید مانند سایر اعضای NPT بدون محدودیت‌های خاص، رفتار شود. این بیانیه بر پایبندی کامل ایران به تعهدات پادمانی تأکید کرد و گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مبنای اثبات ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران دانست، در حالی که نقض‌های مکرر آمریکا و اروپا (از جمله خروج آمریکا در ۲۰۱۸ و تحریم‌های غیرقانونی اروپا) را محکوم نمود. بیانیه وزارت خارجه تأکید کرد که قطعنامه ۲۲۳۱ و ضمیمه آن (برجام) دستاوردی بزرگ دیپلماسی چندجانبه بود که در سال‌های اولیه اعتبار خود را نشان داد، اما با انقضا، همه محدودیت‌ها پایان یافته و هیچ مبنای قانونی برای ادامه تحریم‌ها وجود ندارد.
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد (آنتونیو گوترش) و رئیس شورای امنیت، خاتمه قطعی قطعنامه را تأیید کرد و تلاش‌های سه کشور اروپایی (فرانسه، آلمان و بریتانیا – E3) در اوت ۲۰۲۵ برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه را “فاقد اعتبار حقوقی” و “از اساس باطل” خواند. وی تأکید کرد که این اقدام اروپا “از حیث شکلی معیوب و از حیث ماهوی باطل” است، شورای امنیت به دلیل مخالفت چین و روسیه هیچ تصمیمی برای بازگرداندن تحریم‌های پیشین نگرفته، و هرگونه ادعای “احیا” یا “اعاده” قطعنامه‌های خاتمه‌یافته فاقد مبنای حقوقی است و قادر به ایجاد اثر الزام‌آور نیست. عراقچی همچنین دبیرخانه سازمان ملل را موظف به اصلاح اطلاعات نادرست در وب‌سایت خود دانست و تشکیل مجدد کمیته تحریم یا هیأت کارشناسان را غیرقانونی اعلام کرد. در نامه آمده: “قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تا تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ نافذ بوده و از آن تاریخ به بعد، تمامی محدودیت‌های مندرج در آن به طور دائم منقضی خواهند شد.”
روسیه، به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت، موضع مشابهی اتخاذ کرد. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در وین، اعلام نمود که با انقضای قطعنامه، “خاتمه عملی برجام” رخ داده و شورای امنیت باید برنامه هسته‌ای ایران را از دستور کار خود خارج کند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای رسمی با انتقاد از بدعهدی آمریکا و تروئیکای اروپا، تأکید کرد که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران پس از پایان اعتبار قطعنامه، فاقد مبنا هستند و همکاری‌های آتی روسیه و ایران بر پایه روابط دوجانبه پیش خواهد رفت. مسکو افزود: “تمام مفاد این فرمان تا دقیقاً انقضای مهلت معتبر باقی می‌ماند و از این پس، آژانس و شورای امنیت باید موضوع را از دستور کار خارج کنند.”
گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد نیز در بیانیه‌ای ویژه، انقضای قطعنامه بر اساس بند ۸ را الزام‌آور دانست و هرگونه تمدید یا احیای تحریم‌ها را رد کرد، و تأکید کرد که بر اساس بند ۸، تمامی احکام آن در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی می‌شود.
حمایت‌های بین‌المللی از انقضای قطعنامه ۲۲۳۱
در نشست نوزدهمین وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد (۱۵-۱۶ اکتبر ۲۰۲۵ در کامپالا، اوگاندا)، ۱۲۱ کشور عضو بر خاتمه به‌موقع قطعنامه ۲۲۳۱ تأکید کردند و بر “روح همکاری چندجانبه‌گرایی” که منجر به تصویب آن شد، اشاره نمودند. این سند نهایی، جدول زمانی قطعنامه را الزام‌آور دانست و از هرگونه تمدید یا تفسیر مجدد جلوگیری کرد. کشورهای عضو اسنپ‌بک (مکانیسم ماشه) را رد کردند و محکومیت جداگانه‌ای برای آن صادر نمودند، که هم در بیانیه کامپالا و هم در سند نهایی اجلاس وزرا آمده است. همچنین، الجزایر و پاکستان (اعضای غیر دائم شورای امنیت) و کشورهای کره جنوبی و گویان با تلاش‌های اروپا مخالفت ورزیدند.
چالش‌های پیش‌رو؛ حملات و مذاکرات آینده
با این حال، چالش‌هایی مانند حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران (در میانه مذاکرات دیپلماتیک) همچنان ادامه دارد. ایران این حملات را “خیانت به دیپلماسی” خواند و بر تعهد خود به تعامل سازنده تأکید کرد، مشروط به رفع کامل تحریم‌ها و بازگشت طرف‌ها به برجام. تفاهم قاهره (برای احیای همکاری با آژانس) نیز به دلیل کارشکنی‌های اروپا مختل شد، اما ایران اقدامات جبرانی خود را “متناسب و قابل بازگشت” توصیف کرد. نشست جنبش عدم تعهد حمله به تأسیسات هسته‌ای را محکوم کرد.
این انقضا، ایران را از محدودیت‌های تسلیحاتی و موشکی آزاد می‌کند و فرصت‌هایی برای دیپلماسی مستقل (مانند تقویت روابط با چین و روسیه) ایجاد می‌نماید. با این وجود، مذاکرات برای احیای احتمالی برجام یا توافق‌های جدید ادامه دارد، هرچند با اصرار بر “حقوق مشروع” ایران و تأکید بر اینکه برجام در ایستگاه پایانی قرار دارد، اما خاتمه رسمی قطعنامه موضوع را از فهرست مسائل شورای امنیت حذف می‌کند.
