به گزارش شهر بورس، علی آذری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با اشاره به اصل بنیادین «لاضرر» در فقه اسلامی گفت: بر اساس این اصل، هرجا ضرر و زیان وجود داشته باشد، مشروعیت از بین می‌رود. امروز همه شاهدند که ثبت دعاوی مربوط به مهریه، نفقه، جهیزیه، حضانت و ولایت، اغلب با مشکلات و آسیب‌های جدی برای خانواده‌ها همراه است و این روند موجب تضعیف بنیان خانواده می‌شود.

وی در ادامه افزود: در این طرح که پس از بررسی‌های کارشناسی و مطالعات دقیق تدوین شده، اصلاحات متعددی در حوزه خانواده در نظر گرفته شده است؛ از جمله پیش‌بینی استفاده از پابند الکترونیکی، تسهیل فرآیند اقساط مهریه، جلوگیری از انتقال اموال برای فرار از پرداخت مهریه، و همچنین اضافه شدن سه مورد جدید به مصادیق «عُسر و حَرَج» که با هدف جلوگیری از بلاتکلیفی زنان در روند طلاق صورت گرفته است. علاوه بر این، اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده نیز پیشنهاد شده تا سقف حمایت قانونی از مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یابد.

آذری توضیح داد: عدد ۱۴ سکه صرفاً به عنوان حد حمایت قانونی تعیین شده و به معنای محدود کردن توافقات زوجین نیست. ممکن است زوجین بر اساس رضایت، مهریه‌های بالاتری مانند ۵۰۰ سکه تعیین کنند، اما حمایت قانونی دولت تنها تا سقف ۱۴ سکه خواهد بود. هدف از این اصلاح، ارسال پیامی روشن به جامعه است که در شرایط اقتصادی کنونی، مهریه باید منطقی و متناسب با توان مالی زوج تعیین شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره ضمانت اجرای این قانون گفت: این میزان از حمایت، پشتوانه قانونی دارد و اجرای آن منوط به احراز تمکن مالی زوج خواهد بود.