به گزارش شهر بورس، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در جلسه‌ای تخصصی با حضور فعالان اقتصادی استان اصفهان که در اتاق بازرگانی برگزار شد، به تشریح وضعیت بازار ارز و چالش‌های اقتصادی پرداخت. وی با اشاره به فضای سیاسی پیچیده و فشارهای خارجی گفت که قیمت کنونی دلار در بازار آزاد واقعی نیست و بیشتر ناشی از عملیات روانی دشمنان است که قصد دارند با ایجاد ترس، مردم را دچار نگرانی کنند.
فرزین اظهار داشت نرخ ارز در بازار آزاد به دلیل هیجانات کاذب و جنگ روانی افزایش یافته، در حالی که میانگین قیمت دلار در بازار دوم یا نیما حدود ۹۲ هزار تومان است. وی یادآور شد که معاملات ارز بین صادرکنندگان و واردکنندگان با همین نرخ انجام می‌شود و ارقام بالاتر تنها حاصل شایعات و جو روانی است.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد که شایعات مربوط به توقیف دارایی‌های ایران در اروپا نیز بخشی از این جنگ روانی است و هدف آن ایجاد اضطراب در جامعه است. وی همچنین بر این نکته تأکید کرد که تورم فعلی بیشتر به دلیل افزایش هزینه‌ها است تا نقدینگی مستقیم.
فرزین به جهش نرخ ارز در بازار نیما از ۴۰ هزار به ۷۰ هزار تومان اشاره کرد و گفت که این موضوع سبب افزایش هزینه تولید کالاها و به تبع آن تورم شده است. وی افزود اگرچه افزایش قیمت دلار در بازار آزاد هم بی‌تأثیر نیست، اما ریشه اصلی تورم در بازار دوم است. از این رو، تلاش می‌شود با افزایش مشارکت صادرکنندگان و واردکنندگان در این بازار، هزینه‌ها کاهش یابد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به طرح‌های حمایتی دولت چهاردهم اشاره کرد و گفت که برنامه‌ریزی شده تا واحدهای کوچک و متوسط با نرخ‌های سود پایین‌تر از طریق بانک ملی تأمین مالی شوند. همچنین صنایع غذایی می‌توانند ارز صادراتی خود را در بازار دوم عرضه کرده یا به صورت مستقیم ارز اسکناس وارد کشور کنند.
وی افزود که دولت در تلاش است صنایع بیشتری از جمله فلزی، فولادی و پتروشیمی را به بازار دوم بیاورد تا صادرکنندگان بتوانند به صورت تهاتر یا واگذاری صادرات به گروه‌های مشابه، مبادلات خود را انجام دهند. به گفته فرزین، مقررات مربوط به تهاتر کالا نیز در وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب شده و بزودی در هیئت دولت مطرح خواهد شد که این اقدام می‌تواند به ویژه در کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا مفید واقع شود.
از سوی دیگر، حمایت‌های بانکی از پروژه‌های انرژی خورشیدی و استفاده از اوراق قرضه برای تأمین مالی طرح‌های بزرگ نیز در دستور کار قرار دارد.
در بخش دیگری از سخنانش، فرزین به وضعیت استان اصفهان اشاره کرد و گفت نسبت تسهیلات به سپرده در این استان بیش از ۷۴ درصد است که با احتساب کسری سپرده قانونی به ۸۵ درصد هم می‌رسد. وی افزود که بانک مرکزی برای افزایش این نسبت اختیارات بیشتری به شعب استانی داده است.
در این جلسه، فعالان اقتصادی اصفهان نیز دغدغه‌ها و نقدهای خود را مطرح کردند. آنها از بی‌نظمی در سیاست‌های پولی و بانکی، مشکلات تخصیص ارز، مسائل مربوط به اعتبارات اسنادی و کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف گلایه کردند و خواستار تصمیم‌گیری سریع و موثر شدند. کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و تسهیل تهاتر کالا از دیگر درخواست‌های مهم این گروه بود.
نمایندگان بخش خصوصی توسعه صادرات را کلید اصلی رونق اقتصادی و تأمین ارز کشور دانستند، اما آن را با موانعی چون پیچیدگی‌های بانکی، محدودیت‌های ارزی و ضعف حمایت‌ها مواجه دانستند. آنها همچنین خواهان اصلاح قوانین صادراتی، کاهش مداخلات نادرست در بازار ارز و اتخاذ سیاست‌های تشویقی مانند کاهش دوره استهلاک ماشین‌آلات برای حمایت از صنایع شدند.
این سفر محمدرضا فرزین به اصفهان که به دعوت استاندار و با هدف بررسی مطالبات بانکی و اقتصادی استان انجام شد، شامل جلسات متعدد با مسئولان و فعالان اقتصادی بود و فرصت مناسبی برای بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای عملی فراهم کرد.
