به گزارش شهر بورس، سهند شهبازی، مدیرامور بین‌الملل اتاق تبریز با اشاره به عملکرد ایران در زمینه توافقات تجاری گفت: تاکنون چندین موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهایی مانند کوبا، تونس، سوریه، بوسنی، ترکیه و چند کشور دیگر به امضا رسیده، اما هیچ‌یک به موافقتنامه تجارت آزاد مبدل نشده است. تنها موافقتنامه تجارت ترجیحی میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بعد از بیش از پنج سال از اجرایی شدن آن، به موافقتنامه تجارت آزاد تبدیل شد.
وحید مهین، دبیر میز تجاری ترکیه، در گزارشی جامع به بررسی روند توسعه روابط اقتصادی و تجاری بین ایران و ترکیه پرداخت. وی با اشاره به روابط تاریخی دو کشور گفت: در ۲۰۰ سال گذشته، مناقشات ایران و ترکیه جای خود را به همکاری‌های اقتصادی و تجاری داده است.
مهین با تشریح شاخص‌های رقابت‌پذیری ایران و ترکیه، افزود: به طور کلی، ایران در این شاخص‌ها رتبه‌ای پایین‌تر از ترکیه دارد. وی مهم‌ترین چالش‌های تجارت بین دو کشور را تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات ارزی، موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای و همچنین همپوشانی ظرفیت‌های تجاری به‌ویژه بین استان آذربایجان شرقی و ترکیه دانست که این امر موجب شده ترکیه در بسیاری از حوزه‌ها رقیب تجاری ایران باشد.
دبیر میز تجاری ترکیه با اشاره به فرصت‌های همکاری میان دو کشور، توسعه کریدورهای حمل‌ونقل، همکاری در حوزه انرژی، گسترش روابط صنعتی و کشاورزی، و تقویت همکاری‌های دیجیتال را از جمله اقدامات مؤثر برشمرد. وی تأکید کرد واردات برق از ترکیه با خطوط ارتباطی موجود امکان‌پذیر و از نظر قیمت رقابتی است. همچنین ایران می‌تواند با توسعه انرژی خورشیدی، در آینده صادرکننده انرژی پاک به اروپا از طریق ترکیه شود.
وی ایجاد مناطق آزاد تجاری مشترک، سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری، افزایش مبادلات فرهنگی و آموزشی، تقویت همکاری‌های دیجیتال و تشویق به همکاری‌های صنعتی و کارآفرینی را از راهکارهای ارتقای سطح روابط تجاری دانست و تأکید کرد: برای رسیدن ایران به جایگاه مطلوب تجاری، استان آذربایجان شرقی باید پرچمدار این مسیر باشد.
نوسانات حجم تجارت ایران و ترکیه در دو دهه گذشته
رضا کامی، رئیس انجمن کارگزاران گمرکی استان آذربایجان‌شرقی، با اشاره به روند تجارت ایران و ترکیه طی ۲۰ سال گذشته گفت: حجم مبادلات تجاری دو کشور در این مدت نوسان زیادی داشته و در برهه‌هایی افزایش و در مقاطعی کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد اقتصاد ترکیه در اختیار بخش خصوصی است، افزود: در ایران وضعیت برعکس است و سهم عمده اقتصاد در اختیار بخش دولتی قرار دارد؛ همین تفاوت باعث می‌شود تصمیمات تجاری در ترکیه سریع‌تر اتخاذ و اجرا شود، در حالی که در ایران پیشنهادات تجاری اغلب در فرآیندهای پیچیده اداری گرفتار و به مرور زمان کنار گذاشته می‌شوند.
کامی یادآور شد: تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه پس از یک روند طولانی و دشوار در سال ۲۰۱۵ به امضا رسید، اما وجود محدودیت‌های تعرفه‌ای مانع تحقق کامل آن شد. به گفته وی، در سالهای بعد از امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی میان دو کشور، در حدود 1400 تعرفه تجاری مشمول ممنوعیت واردات شد که ۶۰ مورد آن به تعرفه‌های ترجیحی با ترکیه مربوط می‌شد.
این شرایط مانع تبدیل موافقتنامه تجارت ترجیحی به تجارت آزاد شد و در نهایت این توافق عملاً کارایی خود را از دست داد.
وی افزود: در سال ۲۰۰۲ حجم تجارت ایران و ترکیه کمتر از یک میلیارد دلار بود، اما پس از روی کار آمدن دولت رجب طیب اردوغان و سیاست‌های او، همکاری‌های تجاری میان دو کشور افزایش یافت و در سال 2013 این رقم به حدود 22 میلیارد دلار رسید که متاسفانه در سالهای بعد به دلیل تحریمها و سایر مشکلات، این میزان کاهش یافت.
