به گزارش شهر بورس، در صنعت دارویی ایران، چهار شرکت بزرگِ توزیع دارو، هجرت، پخش، و پخش رازی با چالش‌های جدی در وصول مطالبات خود از بخش‌های دولتی و خصوصی روبه‌رو هستند. این وضعیت نه تنها پایداری مالی این شرکت‌ها را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند به بحران‌های جدی‌تر در حوزه تأمین دارو و سلامت عمومی کشور منجر شود.

در ماه‌های اخیر، روند افزایش مطالبات معوقه این شرکت‌ها از دولت و بخش خصوصی، به یکی از موضوعات اصلی صنعت دارویی تبدیل شده است. برای درک بهتر این وضعیت، به بررسی مطالبات هر یک از این شرکت‌ها پرداخته‌ایم.

وضعیت مطالبات

توزیع دارو: این شرکت ۶ هزار میلیارد تومان از بخش خصوصی و ۴ هزار میلیارد تومان از بخش دولتی طلبکار است. با توجه به حجم بالای مطالبات، مشکلات نقدینگی این شرکت به شدت افزایش یافته است.

هجرت: شرکت هجرت با ۳۱۳۲ میلیارد تومان طلب از بخش دولتی و ۱۲۳۶ میلیارد تومان از بخش خصوصی مواجه است. این شرکت نیز از دوره وصول مطالبات طولانی رنج می‌برد.

پخش رازی: این شرکت ۲۹۱۰ میلیارد تومان از بخش دولتی و ۱۰۸۴ میلیارد تومان از بخش خصوصی طلب دارد. دوره وصول مطالبات در این شرکت به ۲۴۵ روز رسیده است که نشان از عمق بحران دارد.

پخش: شرکت پخش نیز ۲۷۹۴ میلیارد تومان از بخش دولتی و ۱۶۸۰ میلیارد تومان از بخش خصوصی طلبکار است. دوره وصول مطالبات در این شرکت ۱۶۴ روز است.

طولانی شدن دوره وصول مطالبات

دوره طولانی وصول مطالبات در این شرکت‌ها یکی از اصلی‌ترین مشکلات آنهاست. این وضعیت باعث شده تا شرکت‌ها مجبور به تأمین مالی از طریق وام‌ها و تسهیلات بانکی شوند. به عنوان مثال، شرکت توزیع دارو در دوره سه‌ماهه اخیر ۱۲۲ میلیارد تومان هزینه مالی پرداخت کرده که تأثیر مستقیم بر سودآوری آن داشته است.

از آنجا که طولانی شدن دوره وصول مطالبات، نقدینگی این شرکت‌ها را تحت فشار قرار داده، آنها ناچار به استفاده از تسهیلات مالی شده‌اند. این امر منجر به افزایش هزینه‌های مالی و کاهش سود سهامداران شده است. در نتیجه، سود سهامداران به طور مستقیم تحت تأثیر قرار گرفته و این می‌تواند به کاهش اعتماد به بازار دارویی منجر شود.

به طور خاص، شرکت توزیع دارو می‌توانست گزارش سه‌ماهه خود را از ۹۰ تومان به ۱۵۸ تومان به ازای هر سهم افزایش دهد، اگر هزینه‌های مالی ناشی از تأخیر در پرداخت‌ها وجود نداشت.

پیامدهای اجتماعی و بهداشتی

این وضعیت نه تنها بر اقتصاد شرکت‌های دارویی تاثیر منفی می‌گذارد، بلکه توانایی آنها در تأمین داروهای ضروری را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. با افزایش فشار مالی، شرکت‌ها ممکن است نتوانند به تعهدات خود در قبال تأمین داروهای حیاتی عمل کنند که این امر می‌تواند بحران‌های بهداشتی را در سطح کشور تشدید کند.

برای جلوگیری از وخامت بیشتر این وضعیت، ضروری است که دولت و سایر نهادهای ذی‌ربط، با سرعت بیشتری به پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی بپردازند. همچنین، باید سازوکارهایی برای کاهش دوره وصول مطالبات ایجاد شود تا شرکت‌های دارویی بتوانند با اعتماد بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند. عدم انجام این اقدامات می‌تواند به کاهش قابل توجه توانایی تأمین دارو و در نهایت به بحران سلامت عمومی منجر شود.

این گزارش نشان می‌دهد که وضعیت کنونی صنعت دارویی نیازمند توجه فوری و اقدامات عملی است تا بتواند از بحران‌های جدی‌تر جلوگیری کند و سلامت عمومی را تضمین نماید.

گزارش از مسعود اکبری