طرح مشکلات کارفرمایان در حوزه تامین اجتماعی در اتاق تبریز

به گزارش شهر بورس، مهدی امینی؛ رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه تامین اجتماعی گفت: در شرایطی که فعالان اقتصادی با مشکلات متعددی مواجه هستند، مباحث مرتبط با سازمان تامین اجتماعی، یکی دیگر از دغدغه‌های آن‌ها به‌شمار می‌رود که وقت و انرژی زیادی را از کارفرمایان می‌گیرد و موضوعاتی همچون تغییر عناوین شغلی و حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور، موجب تحمیل بار مالی بر واحدهای تولیدی می شود و کمیسیون از طریق اتاق تبریز، پیگیر اصلاح مصوبات قانونی مربوطه است.

وی با بیان اینکه جلسات کمیته تامین اجتماعی اتاق بازرگانی تبریز به‌صورت ماهانه با حضور نمایندگان اتاق در هیئت‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی تشکیل و مشاور تامین اجتماعی اتاق در راستای توانمندسازی این نمایندگان نسبت به تبیین قوانین، مقررات، رویه‌های اجرایی و آخرین تغییرات آنها اقدام و نمایندگان اتاق، مسائل و چالش‌های روز حوزه تامین اجتماعی را طرح می‌کنند.

امینی گفت: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از پرونده‌های مطروحه در هیئت‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی مربوط به مقاطعه‌کاری و پیمانکاری است، لذا در این جلسه در تداوم آموزش بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران، بحث تبیین بند 41 بخشنامه در مورد قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز، بند 42 در مورد قراردادهای تنظیفات ساختمان‌های اداری، تجاری، بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی و …، نگهداری تاسیسات و محوطه آنها، بند 43 در مورد  قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی و بند 44 در مورد قراردادهای حمل و نقل بار و کالای بین شهری و جابجایی مسافر بین‌شهری و درون‌شهری مطرح می‌شود.

رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی تبریز با طرح این سوال که چرا باید برای تغییر عناوین شغلی، هزینه‌ دیگری از کارفرما اخذ شود، خواستار رسیدگی تامین اجتماعی به این امر شد.

خبر مرتبط

سرمایه‌ گذاری در تولید؛ راهی به سوی افزایش رفاه عمومی

رضا جعفری؛ عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه هدف اصلی شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» که توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است، این است که سرمایه‌های مردم و دولت ایران در جهت ایجاد ارزش‌افزوده به کار گرفته شود، افزود: سرمایه‌گذاری برای تولید به معنای ایجاد ارزش افزوده برای کشور و توزیع ثروت است. این فرآیند نه تنها به تولید ثروت کمک می‌کند، بلکه آن را بین مردم تقسیم می‌کند و به افزایش تولید ناخالص داخلی (جی‌دی‌پی) و رفاه عمومی منجر شده و در نهایت، به بهبود شرایط و کیفیت زندگی مردم می‌انجامد.

وی گفت: تا زمانی که مسئله مالکیت و نوع همکاری مشخص نباشد، سازمان تامین اجتماعی نباید نسبت به دریافت حق بیمه اقدام کند.