به گزارش شهر بورس، محمدعلی دهقان دهنوی اظهار داشت: سال گذشته سالی درخشان و بی‌سابقه‌ای در تاریخ صادرات غیرنفتی کشور بود، به طوری که صادرات غیرنفتی به رقم ۵۷ میلیارد دلار رسید و با رشد ۱۵.۸ درصدی نسبت به سال قبل تر، رکوردی بی‌سابقه در تاریخ صادرات کشور ثبت شد.
وی افزود: در ماه های اول امسال، وضعیت صادرات به دلیل وقوع رویدادهایی مانند جنگ ۱۲ روزه، انفجار در بندر شهید رجایی و مشکل کمبود انرژی، دچار افت قابل توجهی شد اما این روند در ماه های بعدی جبران شد.
رئیس سازمان توسعه تجارت آماری از واردات در ۶ ماه امسال ارائه کرد و گفت: واردات در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ به ارزش ۳۳ میلیارد و ۴۶۳ میلیون دلار بود که در نیمه اول سال ۱۴۰۴، با کاهش ۱۵ درصدی به ۲۸ میلیارد و ۳۶۷ میلیون دلار رسید. بخشی از این کاهش ناشی از کنترل‌های انجام شده در واردات است، که نشان‌دهنده تلاش‌های کشور برای مدیریت تراز تجاری و کاهش وابستگی به واردات است.
دهقان دهنوی ادامه داد: بر اساس آمار، ۸۵ درصد واردات کشور شامل مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای است، که نشان می‌دهد کاهش در واردات لزوماً پدیده‌ای مطلوب نیست.
وی با بیان اینکه مجموع حجم تجارت در ۶ ماه امسال به ۵۴ میلیون دلار رسیده است گفت: این رقم نسبت به سال قبل ۹ درصد کاهش داشته است، اما تراز تجاری در واردات بهبود قابل توجهی یافته است.
رئیس سازمان توسعه تجارت خاطر نشان کرد: در ۶ ماهه اول سال قبل، تراز تجاری حدود ۷.۵ میلیارد دلار منفی بود و با برنامه‌ریزی‌های در حال اجرا، انتظار می‌رود در نیمه دوم سال عملکرد بهتری داشته باشیم و حداقل صادرات سال گذشته حفظ شود یا افزایش یابد.
دهقان دهنوی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه کشور رشد ۲۳ درصدی صادرت هدفگذاری شده است گفت: هر چند موانعی در داخل و خارج وجود دارد با این اوصاف به دنبال رفع مشکلات و تحقق رشد هستیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: اطمینان داریم با پیگیری‌های مستمر، تلاش و اجرای برنامه‌های مناسب، می‌توان به رشد مثبت و بهتری دست یافت.
وی با بیان اینکه بیست و نهمین دوره آیین روز ملی صادرات در پایان مهرماه برگزار می شود گفت: این رویداد باهدف حمایت از صادرکنندگان نمونه و برتر ملی و فرهنگسازی برگزار می شود؛ شعار امسال روز ملی صادرات «تجارت هوشمندانه، تولید صادرات محور» است که از برترین صادرکنندگان تقدیر می شود.
وی با اشاره به اینکه موضوع عدم رفع تعهد ارزی را پیگیری می‌کنیم گفت: دولت جلسات متعددی برگزار کرده و از سال ۱۳۹۷، بحث پیمان سپاری ارزی در کشور مطرح شده و در سال ۱۴۰۱ با اصلاحات قانون قاچاق کالا و ارز، این پیمان سپاری به شدت تقویت شد و به عنوان عامل محدودکننده در تجارت ظاهر شد. برخی صادرکنندگان این تعهدات را انجام داده‌اند، اما برخی دیگر به دلایل مختلف از انجام آن سر باز زده‌اند.
دهقان دهنوی خاطر نشان کرد: در این سال‌ها، درصدهای متفاوتی از تعهد ارزی برای صادرکنندگان تعیین شده است، اما این موضوع به معنای بازگشت کامل ارز به کشور نیست، بلکه در مواردی کالاهای وارداتی از مسیرهای غیررسمی و غیرمجاز وارد می‌شوند که مورد تایید نیستند و در برخی موارد، نیازهای داخلی را برآورده می‌کنند.
