به گزارش شهر بورس، امیرحسین بانکی‌پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در حاشیه نشست کمیته جمعیت و خانواده، جزئیات تازه‌ای درباره حمایت‌های اقتصادی از خانواده‌ها و کارکنان دولتی را تشریح کرد.
وی اعلام کرد که در نشست امروز نمایندگانی از سازمان اداری و استخدامی، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی حضور داشتند و موضوع افزایش سنوات خدمت برای والدین دارای فرزند سوم به بعد مورد بررسی قرار گرفت. طبق قانون موجود، به ازای تولد فرزند سوم به بعد، والدین کارکنان دولت یک سال به سنوات خدمت‌شان افزوده می‌شود. در این جلسه تصمیم گرفته شد امکان تجدید رتبه و طبقه برای کارمندانی که صاحب فرزند سوم یا چهارم شده‌اند، فراهم شود. بانکی‌پور از کارکنان درخواست کرد تا پیگیری لازم را برای اعمال این مزایا در احکام خود انجام دهند.
در بخش دیگری از صحبت‌هایش، وی به تغییرات در میزان حق اولاد و عائله‌مندی اشاره کرد و گفت: در چهار سال گذشته، این مبالغ به طور سالانه دو برابر شده بود، اما در سال جاری که سال پایانی این روند است، افزایش ۵۰ درصدی برای آن در بودجه در نظر گرفته شده تا حمایت مالی خانواده‌ها ادامه یابد.
بانکی‌پور همچنین به تشریح مشوق‌های بازنشستگی ویژه مادران پرداخت و افزود: طبق مصوبات جدید، بانوانی که حداقل ۲۰ سال سابقه کاری دارند، با داشتن یک فرزند امکان بازنشستگی تا ۴۲ سالگی، با دو فرزند تا ۴۱ سالگی و با سه فرزند تا ۴۰ سالگی خواهند داشت. این تصمیم در راستای تسهیل شرایط اشتغال و حمایت از مادران شاغل و مسئولیت تربیت فرزندان اتخاذ شده است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، به موضوع حفظ اشتغال مادران باردار و خانواده‌های پرجمعیت نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه جدید، تعدیل نیرو برای مادران باردار، مادران دارای فرزند شیرخوار و خانواده‌هایی که فرزند سوم و بیشتر دارند، ممنوع است. تمامی نهادهای دولتی و دستگاه‌های همکاری‌کننده با دولت باید این قانون را رعایت کنند و هیچ موردی از تعدیل مشمولان مجاز نخواهد بود.
وی به گزارش‌هایی درباره تعدیل برخی مادران مشمول این قانون اشاره کرد و تأکید نمود که چنین اقداماتی نقض قانون محسوب می‌شود و باید فورا اصلاح و به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شود.
بانکی‌پور در ادامه به جشنواره شهید رجایی اشاره کرد و افزود که شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی شامل اجرای قانون جوانی جمعیت نیز می‌شود و این شاخص‌ها ابزاری برای نظارت و تضمین اجرای صحیح قوانین در حوزه جمعیت و خانواده خواهند بود.
وی در پایان یادآور شد که مصوبات کمیته معمولاً ظرف چند روز پس از نشست به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود و این دستگاه‌ها موظف‌اند ظرف ۱۰ روز گزارش اجرای آن را ارائه کنند. در صورت عدم اجرای قوانین، مجلس از طریق ابزارهای نظارتی خود از جمله سوال از وزیر و حتی استیضاح، برای پیگیری جدی اقدام خواهد کرد.
بانکی‌پور تأکید کرد که مجلس عزم جدی برای اجرای کامل قانون جوانی جمعیت دارد و در صورت قصور دستگاه‌ها، از همه ظرفیت‌های قانونی و قضایی استفاده خواهد شد.
