به گزارش شهر بورس، تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که سهم هزینه‌های غیرخوراکی از کل هزینه‌های خانوار شهری در سال گذشته به 75.1 درصد رسیده و این بالاترین میزان در چهار سال اخیر است. این تغییرات به نوعی بهبود وضعیت اقتصادی را نشان می‌دهد، هرچند که هنوز به سطح سال‌های برجام نرسیده است. به‌عنوان مثال، در سال 1396، سهم غیرخوراکی‌ها از کل مخارج خانوار 76.7 درصد بود.
تأثیر شوک‌های اقتصادی
زمانی که شوک‌های اقتصادی منفی به وقوع می‌پیوندد، معمولاً سهم هزینه‌های خوراکی از کل مخارج خانوار افزایش می‌یابد. برعکس، افزایش سهم هزینه‌های غیرخوراکی، به ویژه در صورتی که ناشی از مسکن و اجاره نباشد، می‌تواند نشان‌دهنده بهبود شرایط اقتصادی باشد.
سبد مصرف خانوار
براساس علم اقتصاد، خانوارها تمایل دارند نسبت مصرف به درآمد خود را در طول زمان ثابت نگه‌دارند. در مواقع بحرانی، این خانوارها به‌دنبال حفظ حداقل سهم خوراکی‌ها از کل مخارج خود هستند. در چنین شرایطی، شوک‌های اقتصادی می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های خوراکی شود و در نتیجه سهم آن‌ها از کل هزینه‌ها بیشتر گردد. اما در شرایطی که وضعیت اقتصادی بهبود یابد، می‌توان شاهد کاهش سهم خوراکی‌ها و افزایش هزینه‌های غیرخوراکی بود.
روند نوسانی سهم هزینه‌ها
امضای برجام در سال 1394 به بهبود شرایط اقتصادی منجر شد و سهم هزینه‌های غیرخوراکی افزایش پیدا کرد. این روند تا سال 1396 ادامه یافت و به اوج خود رسید. اما با خروج آمریکا از برجام در سال 1397، سهم هزینه‌های خوراکی افزایش و سهم غیرخوراکی‌ها کاهش یافت.
تأثیر کرونا و حذف ارز 4200
شیوع ویروس کرونا در سال 1398 نیز به افزایش سهم هزینه‌های خوراکی دامن زد. در ابتدای سال 1401، دولت سیزدهم تصمیم به حذف ارز 4200 تومان گرفت که باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی و در نتیجه افزایش سهم هزینه‌های خوراکی به 27.5 درصد شد. این افزایش به معنی پایین آمدن قدرت خرید و سطح رفاه خانوارهای کم‌درآمد است. در نتیجه، در سال 1401، سهم هزینه‌های غیرخوراکی به پایین‌ترین سطح خود رسید.
منبع: اکوایران
