به گزارش شهر بورس، به گفته یک کارشناس صنعت خودرو، پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری در طول این سال‌ها باعث شده تا تقاضای غیرواقعی در بازار شکل بگیرد و همین موضوع در کنار تداوم تورم مزمن که منجر به کاهش قدرت خرید واقعی شده، از مهمترین عواملی است که طی یک سال گذشته به رکود در بازار خودرو دامن زده است.
به عقیده بسیاری از کارشناسان، بازار خودرو کشور مدتی است که در وضعیت رکود قرار گرفته و حتی برخی از گفته‌ها حاکی از آن است که تداوم روند فعلی، به برنامه‌های تولیدی آسیب وارد می‌کند و شاید در کوتاه مدت باید منتظر کاهش تولید ناشی از عدم تقاضای واقعی در این صنعت باشیم.
در این رابطه، امیر حسن کاکایی – کارشناس صنعت خودرو – در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به موضوع رکود در بازار و صنعت خودرو خاطرنشان کرد: بازار خودرو در کشور مدت‌هاست که در حالت رکود به سر می‌برد و این وضعیت به خصوص از سال گذشته آغاز شد. در اکثر خودروهای مونتاژی قیمت‌گذاری حتی با وجود دستوری بودن به قیمت‌های بازار نزدیک بود که همین موضوع باعث می‌شود رانت بالایی در این رابطه صورت نگیرد، اما در دو خودروسازی بزرگ داخلی که قیمت‌گذاری دستوری به شدت اعمال می‌شود رانت بالاتری وجود دارد؛ چرا که فاصله قیمت‌گذاری دستوری با قیمت بازار زیاد است و همین موضوع باعث ایجاد تقاضا می‌شود و در نهایت می‌توان گفت که در این بخش خواسته یا ناخواسته رانت‌هایی ایجاد می‌شود.
این کارشناس حوزه خودرو با اشاره به روند قیمت‌گذاری دستوری چالش‌زا برای خودروسازی‌های داخلی توضیح داد: اولین قانون تجارت حاکی از آن است که تولیدکننده نباید زیان و ضرر تولید کند. متاسفانه مشکل اصلی در خودروسازی‌های داخلی مربوط به شخص مدیریتی نیست بلکه مربوط به نحوه تصمیم‌گیری برای این خودروسازی‌ها است؛ برای مثال در سه ماهه نخست سال جاری مشخص شد که دو شرکت بزرگ خودروسازی داخلی یعنی ایران خودرو و سایپا باید به میزان ۲۵ درصد قیمت محصولات خود را افزایش می‌دادند و معیارهای آن‌ها بر اساس آمارها و مولفه‌های اقتصادی و طبق فرمول‌بندی مشخصی صورت گرفته بود، اما این اتفاق رخ نداد و این در حالی است که دولت به این شرکت‌های خودروسازی تکلیف می‌کند تا ۱۵ درصد قیمت محصولات خود را افزایش دهند در صورتی که این رقم با واقعیت‌های اقتصادی هیچ همخوانی ندارد. سایپا این موضوع را پذیرفت و در حال حاضر در حال تحمل زیان‌های آن است؛ اما ایران خودرو آن را نپذیرفت و درگیر مناقشات حقوقی آن با دولت است.
در اکثر خودروهای مونتاژی قیمت‌گذاری حتی با وجود دستوری بودن به قیمت‌های بازار نزدیک بود که همین موضوع باعث می‌شود رانت بالایی در این رابطه صورت نگیرد، اما در دو خودروسازی بزرگ داخلی که قیمت‌گذاری دستوری به شدت اعمال می‌شود رانت بالاتری وجود دارد چرا که فاصله قیمت‌گذاری دستوری با قیمت بازار زیاد است و همین موضوع باعث ایجاد تقاضا می‌شود.
وی ضمن توضیح ادامه داد: این در حالی است که عرضه و واردات خودرو نیز تا سال گذشته روند افزایشی را تجربه کرد. اما طی یک دهه گذشته به ویژه در سال‌های اخیر، روند تورم مزمن سیر صعودی و به شدت افزایشی را تجربه کرد و حتی آمارهای رسمی نیز داده‌هایی را بالای ۳۰ و ۴۰ درصد نشان می‌دهند که این ارقام طی دهه‌های گذشته بی‌سابقه بوده است و گویای آن است که با تداوم تورم، درآمدهای مردم و جامعه کاهش پیدا می‌کند و متعاقب آن قدرت خرید و تقاضای واقعی با سیر نزولی همراه می‌شود به طوریکه طبق آمارها امروز تقاضای واقعی کمتر از یک میلیون خودرو است و این در حالی است که حجم تولید بیشتر از یک میلیون خودرو بوده است.
این کارشناس صنعت خودرو با تأکید بر این موضوع خاطرنشان کرد: متعاقب این موضوع مازاد تقاضا با اهداف سوداگرانه و واسطه‌ای در پارکینگ‌ها تجمیع شده است. با این حال طی دو سال گذشته، مازاد عرضه در بازار با تقاضای خرید کم‌تری روبرو شده و همین موضوع یکی از عوامل رکود در بازار خودرو است؛ چرا که به علت تورم و کاهش قدرت خرید تقاضاهای واقعی نیز کاهش یافته و کشش بالایی برای حرکت جریان نقدینگی به سمت بازار خودرو دیده نشده است.
کاکایی با اشاره به تداوم این روند افزود: بی‌شک تداوم این روند در ادامه وضعیت فعلی و کاهش تقاضای واقعی در طولانی مدت باعث می‌شود که خودروسازان نیز در نهایت مجبور شوند تا برنامه تولیدی خود را با اصلاحات و ملاحظات جدیدی به‌روز رسانی کنند و با وجود تمام دستوراتی که از سوی بخش‌های دولتی اعمال می‌شود در نهایت مکانیزم بازار خود را بر عرضه و تقاضای واقعی تحمیل می‌کند و شاهد کاهش تولید ناشی از رکود تقاضا در بازار خواهیم بود.
تاثیر قیمت‌گذاری دستوری بر رکود بازار خودرو
وی با انتقاد از سیاست‌های اعمال شده در حوزه خودرو و هدفگذاری‌های سیاستی بدون مد نظر قرار دادن مکانیزم بازار و تقاضا اظهار داشت: متاسفانه سیاست‌های مربوط به تولید در صنعت خودروی کشور، طی سال‌های اخیر غلط بود و همین موضوع نیز منجر به هدر رفت بسیاری از منابع شد. مونتاژکاری طی سه سال گذشته نزدیک به چهار برابر رشد کرد و ۳۰ درصد از کل بازار خودرو را به خود اختصاص داده که آمار بسیار بالایی بود و این در حالی است که برنامه تولید نیز مناسب نبود. زمانی که قیمت‌گذاری دستوری اعمال می‌شود یعنی سیگنال‌های غلط به بازار ارائه می‌شود و بازار نیز منحرف می‌شود و به اشتباه کالا و محصولات را خریداری و احتکار می‌کند که همین موضوع باعث می‌شود از دور چرخه تولید خارج شویم.
کاکایی در ادامه توضیح داد: این در حالی است که برنامه‌های تولیدی تحمیل می‌شود و در شرایط قیمت‌گذاری دستوری که در آن هزینه تولید بیشتر از قیمت نهایی محصول است، خودروسازان را مجبور می‌کند که تولید خود را افزایش دهند به عبارتی زیان بیشتری تولید کنند.
چالش‌های تورم و سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو ایران
وی با تأکید بر این مسئله افزود: از سوی دیگر در بسترهایی که نیاز به سرمایه‌گذاری واقعی بود هیچگونه سرمایه‌گذاری مطلوبی با هدف توسعه زیرساختی مرتبط به صنعت خودرو کشور شکل نگرفته است؛ برای مثال در بخش حمل و نقل و زیرساخت‌های آن به ویژه حمل و نقل عمومی هیچ نهضتی شکل نگرفت و سوال اصلی که اینجا می‌توان مطرح کرد این است که چرا روز به روز بر ترافیک شهرهای بزرگی مثل تهران و شهرهای اصلی افزوده می‌شود، در حالی که به شبکه حمل و نقلی و توسعه صنایع حمل و نقلی توجه نشده است و در مقابل نیز در تلاش هستیم تا تولید خودروسازی را افزایش دهیم در حالی که باید پذیرفت که زیرساخت‌های حمل و نقلی و شبکه‌های حمل و نقلی ظرفیت و پتانسیل این میزان از تولید را ندارد.
