به گزارش شهر بورس، افرادی که آپارتمانی را با مبایعهنامه عادی از مالک قبلی خریداری کردهاند اما هنوز سند مالکیت به نامشان منتقل نشده، میتوانند برای احقاق حق خود از مسیرهای قانونی مختلفی اقدام کنند. در این زمینه، ابتدا باید بررسی شود که آیا فروشنده دارای سند مالکیت مجزا برای آپارتمان بوده و فقط از انتقال رسمی امتناع میکند یا اصلاً آپارتمان فاقد سند مالکیت است.
اگر آپارتمان دارای سند مالکیت باشد اما فروشنده از انتقال آن خودداری کند، خریدار میتواند با مراجعه به مراجع قضایی و طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، حق قانونی خود را مطالبه کند. در صورت تأیید صحت مبایعهنامه توسط قاضی، حکم الزام فروشنده به انتقال سند صادر خواهد شد و پس از اجرای حکم، سند به نام خریدار منتقل میشود.
اما در مواردی که آپارتمان به دلیل مشکلاتی مانند نداشتن پایانکار شهرداری، فاقد سند رسمی است، وضعیت متفاوت است. در این حالت، خریدار میتواند از طریق دادگاه، فروشنده را ملزم به اخذ پایانکار، تفکیک آپارتمان و تنظیم سند رسمی کند. با راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (مطابق ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول)، خریدار میتواند مالکیت خود را در این سامانه ثبت کند و شهرداری موظف است گواهی پایانکار ساختمان را صادر کند، حتی اگر نیاز به جریمه یا اصلاحاتی باشد. سپس سازمان ثبت اسناد، سند مالکیت تفکیکی برای هر واحد صادر میکند که میزان جریمهها و سهم هر واحد از بخشهای مشترک در آن قید خواهد شد. انتقال سند در این شرایط منوط به پرداخت جریمههای مشخص شده است.
در صورتی که اصلاحات فنی و اجرایی دیگری برای اخذ پایانکار لازم باشد، صدور سند منوط به انجام آن اصلاحات و پرداخت هزینههای مربوطه خواهد بود. شیوه انجام این فرآیند مطابق آییننامه اجرایی مشترک وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تعیین شده و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
نکته مهم دیگر این است که در مواردی که حکم قلع و قمع کامل یک واحد ساختمانی از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر شده باشد، صدور سند مالکیت برای آن امکانپذیر نیست و تنها نام متصرف قانونی به سازمان ثبت اعلام میشود.
اگر زمین مجتمع نیز سند مالکیت نداشته باشد یا به صورت مشاعی باشد، ابتدا باید سند مالکیت عرصه به صورت مفروز و ششدانگ اخذ شود. برای این منظور میتوان از طریق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی اقدام کرد.