به گزارش شهر بورس، بحث افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴، موضوعی است که با نزدیک شدن به جلسات شورای عالی کار، به یکی از چالش‌های جدی اقتصادی کشور تبدیل شده است. احمد فاطمی، نماینده مردم بابل در مجلس، با تأکید بر اینکه مجلس نقشی در تعیین حداقل دستمزد ندارد، اظهار داشت: هر میزان افزایش کمتر از ۵۰ درصد، اقدامی خسارت‌بار خواهد بود و به گسترش فقر دامن خواهد زد.
تورم واقعی فراتر از آمارهای رسمی است
فاطمی با بیان اینکه تورم واقعی بیشتر از رقم اعلامی مراجع رسمی است، افزود: در حالی که تورم رسمی حدود ۳۵ درصد اعلام شده، اما برآوردهای ما نشان می‌دهد که تورم واقعی، به‌ویژه در سبد معیشتی مردم، بسیار فراتر از این رقم است. این موضوع نشان می‌دهد که افزایش کمتر از ۵۰ درصدی حداقل دستمزد نمی‌تواند نیازهای معیشتی مردم را برآورده کند.
انتقاد از سیاست‌های گذشته در تعیین دستمزد
این نماینده مجلس ضمن انتقاد از رویکرد وزارت کار در دو سال گذشته اظهار داشت: در دوره‌ای که تورم نزدیک به ۵۰ درصد بود، دستمزدها به‌مراتب کمتر افزایش یافت. این سیاست‌ها به گسترش فقر و مشکلات مردم انجامید و نیاز است دولت چهاردهم رویکرد جدیدی در این زمینه اتخاذ کند.
افزایش دستمزد و تأثیر آن بر تورم
فاطمی همچنین به انتقادها درباره تأثیر افزایش دستمزد بر نرخ تورم پاسخ داد و گفت: افزایش دستمزد به‌تنهایی نمی‌تواند عامل تورم باشد. مشکلات اقتصادی و تورم موجود، ناشی از سیاست‌های کلان اقتصادی و نه افزایش حقوق کارگران است.
لزوم تصمیم‌گیری عادلانه در شورای عالی کار
فاطمی در پایان تأکید کرد: شورای عالی کار باید با در نظر گرفتن شرایط واقعی اقتصاد و معیشت مردم، تصمیمی عادلانه برای افزایش دستمزد بگیرد. افزایش ۵۰ درصدی حداقل حقوق، تنها راه کاهش فشار اقتصادی بر کارگران و مزدبگیران است.
منبع: اقتصاد آنلاین
