به گزارش شهر بورس، هر ساله تعیین حداقل دستمزد کارگران یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور است.
طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل حقوق را با توجه به نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشتی تعیین کند.
امسال نیز جلسات این شورا قرار است طی هفته جاری یا آینده برگزار شود تا تکلیف افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ مشخص شود.
نمایندگان مجلس دوازدهم برای رفع ابهامات ماده ۴۱ قانون کار، طرحی را با عنوان «اصلاح ماده ۴۱ و افزایش حقوق کارگران به میزان تورم» تدوین کرده‌اند.
این طرح با ۲۵ امضا و قید یک فوریت به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده و اکنون در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است.
بر اساس این طرح، دولت موظف خواهد شد که حقوق کارگران را حداقل به میزان نرخ تورم افزایش دهد.
در اقدام دیگری، ۱۵۰ نماینده مجلس با ارسال نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، خواستار افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم سالیانه شدند.
در این نامه بر مشکلات معیشتی این قشر و لزوم جبران بخشی از کمبود حقوق آن‌ها در سال‌های اخیر تاکید شده است.
سعید رحمت‌زاده، نماینده صومعه‌سرا، معتقد است که تعیین دستمزد سالانه کافی نیست و باید جلسات شورای عالی کار به‌صورت ماهانه برگزار شود.
وی پیشنهاد کرده است که افزایش حقوق به‌صورت فصلی و چهار بار در سال انجام شود تا کارگران بتوانند قدرت خرید خود را حفظ کنند.
میثم ظهوریان، نماینده مشهد، با اشاره به وعده‌های وزیر کار در زمان دریافت رای اعتماد، اظهار کرد که افزایش حقوق کارگران حداقل باید برابر با نرخ تورم رسمی اعلام‌شده باشد.
وی همچنین تاکید کرد که بخشی از عقب‌ماندگی ۴۰ درصدی دستمزدها از سال ۱۳۹۶ تاکنون باید جبران شود.
به گفته ظهوریان، یکی از راهکارهای پیشنهادی برای افزایش منصفانه حقوق کارگران، تعدیل دستمزدها در دو نوبت سالانه (هر شش ماه یک‌بار) است.
این روش که در ترکیه نیز اجرا شده، باعث می‌شود هم فشار کمتری به بودجه دولت وارد شود و هم انعطاف‌پذیری بیشتری برای کارگران در برابر تورم ایجاد شود.
علی بابایی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، تاکید کرده است که با توجه به نرخ تورم ۳۵ تا ۳۸ درصدی، حداقل افزایش حقوق باید ۴۰ درصد باشد تا فشارهای معیشتی بر کارگران کاهش یابد.
با نزدیک شدن به پایان سال، چشم کارگران به شورای عالی کار دوخته شده تا تصمیم نهایی درباره افزایش دستمزد سال ۱۴۰۴ را اعلام کند.
با توجه به تورم و فشارهای اقتصادی، انتظار می‌رود که تصمیمی اتخاذ شود که قدرت خرید کارگران را تا حدی بازیابی کند.
منبع: تسنیم
