به گزارش شهر بورس، شمس‌الدین حسینی، درباره نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که با حضور رئیس بانک مرکزی برای بررسی لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی برگزار شد، به خبرنگاران گفت: اصلاح واحد پولی به‌خودی‌خود باعث کنترل تورم نمی‌شود. بلکه تورم‌های پی‌درپی طی سالیان متمادی موجب شده واحد پول کنونی در مبادلات و محاسبات سهولت لازم را نداشته باشد و همین امر اصلاح آن را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
وی افزود: در دولت دوازدهم، لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی به مجلس دهم ارسال شد که با اصلاحاتی اندک به تصویب رسید و به شورای نگهبان فرستاده شد. شورای نگهبان با ابهامات و ایراداتی موضوع را به مجلس عودت داد. این لایحه در مجلس یازدهم که مصادف با دولت سیزدهم بود، مسکوت ماند تا اینکه در دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم مجدداً مطرح شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: مجلس دوازدهم با لایحه اعاده‌شده از شورای نگهبان مواجه شد، این در حالی است که در این فاصله و در طول مجلس یازدهم، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی اصلاح شد و به همین دلیل ضرورت بازنگری در این لایحه نیز افزایش یافت. این لایحه ابتدا با عنوان اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی به مجلس آمده بود، اما اکنون به ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی تبدیل شده است. با این حال، هنوز اضعاف ریال (واحدهای خرد پولی) در آن تعیین نشده و این یک خلأ قانونی محسوب می‌شود، این در حالی است که الزامات حقوقی انجام این کار هم پدید آمده است.
حسینی با تاکید بر اینکه رئیس بانک مرکزی و معاونان وزارت اقتصاد به تصویب لایحه بر اساس بررسی کارشناسی تاکید کردند، خاطرنشان کرد: زیرا وجود صفرهای زیاد در محاسبات و مبادلات، هم برای مردم و هم برای دستگاه‌های اجرایی و مالی مشکل‌ساز شده است و از سوی دیگر باید اسکناس بیشتری نیز چاپ کنیم. لذا با در نظر گرفتن مجموع ملاحظات، ما به بررسی این لایحه ادامه می‌دهیم اما رسیدن به وضعیت جدید و اجرا از زمان تصویب قانون حدود ۳ سال زمان لازم است.
