به گزارش شهر بورس، در شرایطی که قیمت زمین و مصالح ساختمانی به شکل چشمگیری افزایش یافته، امکان خانهدار شدن برای بسیاری از خانوادهها کاهش یافته است. تسهیلات بانکی ارائهشده در قالب طرح نهضت ملی مسکن، نقش مهمی در تسهیل این مسیر ایفا میکند. این وامها با نرخ بهره ترجیحی، بار مالی ساخت یا خرید مسکن را کاهش داده و بستر مناسبی برای برنامهریزی بلندمدت خانوارها فراهم میسازد؛ بهویژه برای زوجهای جوان و اقشار با درآمد پایین که بیشتر در معرض آسیبهای اقتصادی هستند.
از منظر کلان، تکمیل و تحویل بهموقع پروژههای این طرح، پیامدهای مثبتی برای بازار مسکن به همراه دارد. ورود تدریجی واحدهای جدید به بازار، موجب تعادل نسبی بین عرضه و تقاضا شده و از التهابات قیمتی جلوگیری میکند. این روند نه تنها به سود خریداران است، بلکه بانکها و نهادهای تأمین مالی نیز از ثبات اقتصادی ناشی از آن منتفع میشوند.
گامی بهسوی عدالت اجتماعی و تقویت سرمایهگذاری خصوصی
توزیع عادلانه تسهیلات و افزایش دسترسی اقشار ضعیف به مسکن، گامی مؤثر در راستای کاهش شکاف طبقاتی است. این روند همچنین موجب افزایش مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاران کوچک در پروژههای مسکن میشود، که به توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در کشور کمک میکند.
اجرای منظم طرحهای نهضت ملی مسکن، اعتماد عمومی به سیاستهای دولت را تقویت میکند. مردم وقتی میبینند وعدهها در زمان مقرر محقق میشود، رغبت بیشتری به استفاده از این تسهیلات نشان میدهند. این اعتماد، زمینهساز چرخهای مثبت از مشارکت، سرمایهگذاری و ساختوساز خواهد بود.
تأثیرات جانبی بر صنایع مرتبط با ساختوساز
افزایش فعالیتهای ساختمانی ناشی از طرح نهضت ملی، تقاضا برای مصالح و خدمات فنی را نیز افزایش داده است. این روند نه تنها به رشد صنایع تولیدکننده سیمان، فولاد، کاشی، تأسیسات و دیگر مصالح کمک میکند، بلکه فرصتهای شغلی قابل توجهی نیز در حوزههای مختلف به وجود میآورد. از سوی دیگر، رونق تولید داخل باعث کاهش وابستگی به واردات و بهبود تراز تجاری کشور میشود.
تسهیلات متمم ۱۵۰ میلیون تومانی؛ گامی دیگر در حمایت از پروژههای در حال تکمیل
حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، از پرداخت تسهیلات متمم به واحدهای دارای بیش از ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی در طرح نهضت ملی مسکن خبر داد. وی اعلام کرد: بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، این واحدها مشمول دریافت وام تکمیلی به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان خواهند شد که سقف تسهیلات را از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش میدهد.
به گفته طاهرخانی، حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی ۹۹ ساله مشمول این تسهیلات هستند و بانک مسکن بهعنوان بانک عامل اصلی، تاکنون حدود ۳۰ درصد از این وامها را پرداخت کرده است. وی همچنین از قول بانک مسکن برای تکمیل فرآیند عقد قرارداد با سایر پروژههای مشمول طی یک ماه آینده خبر داد.
او همچنین به موضوع افزایش سرمایه بانک مسکن اشاره کرد و گفت: این اقدام که در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه سال جاری پیگیری میشود، نقش کلیدی در توانمندسازی این بانک برای پرداخت تسهیلات ایفا میکند. به گفته وی، با توجه به تخصصی بودن بانک مسکن در حوزه ساختوساز، لازم است دولت هرچه سریعتر نسبت به افزایش سرمایه آن اقدام کند تا علاوه بر حمایت از پروژههای جاری، منابع کافی برای پرداخت تسهیلات متمم نیز فراهم شود.