شهر بورس – محمد حامد شاهمرادی کارشناس توسعه بازار: چرا این فرصت طلایی هنوز مهجور مانده؟ واقعا نیازی به انجام مقایسه نیست و فقط برای اینکه از اعداد این حوزه در ذهن مخاطب تقریبی حاصل شود، از عربستان سعودی مثال می‌زنیم:
- درآمد کل گردشگری در سال ۲۰۲۴: حدود ۴۱ میلیارد دلار، با رشد ۱۳.۸۲٪ نسبت به سال قبل.
- درآمد هدف‌گذاری‌شده از گردشگری دریایی تا ۲۰۳۰: حدود ۲۲.۶۴ میلیارد دلار، با هدف جذب ۱۹ میلیون گردشگر ساحلی سالانه.
- درآمد هدف‌گذاری‌شده از گردشگری قایق‌های تفریحی: حدود ۳ میلیارد دلار.
اما ایران با بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر مرز آبی در شمال و جنوب کشور، یکی از منحصربه‌فردترین موقعیت‌های جغرافیایی برای توسعه گردشگری دریایی را داراست. اما آنچه روی کاغذ یک مزیت راهبردی محسوب می‌شود، در عمل به‌دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب و قوانین فرساینده، هنوز به یک فرصت بالفعل تبدیل نشده است.
گزاف نگفته‌ایم اگر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را ستون فقرات توسعه گردشگری دریایی بدانیم. بدون زیرساخت، توسعه گردشگری تنها به یک رؤیای کاغذی می‌ماند. بنادر تفریحی، اسکله‌های استاندارد، ناوگان حمل‌ونقل دریایی، هتل‌ها و اقامتگاه‌های ساحلی، تأسیسات خدماتی و حتی سامانه‌های نرم‌افزاری رزرو، همه اجزایی از یک پازل‌اند که در صورت نبود یکی، کل تصویر مخدوش می‌شود. سرمایه‌گذاری هدفمند در این حوزه، نه‌تنها به ایجاد اشتغال منجر می‌شود، بلکه می‌تواند توازن منطقه‌ای، رونق اقتصادی مناطق مرزی و تعاملات بین‌المللی را نیز تسهیل کند.
با این حال، توسعه این زیرساخت‌ها در ایران با موانعی جدی مواجه است؛ موانعی که نه از جنس منابع مالی، بلکه از جنس قوانین و نهادهایی‌اند که گاه خود مانع‌اند، نه تسهیل‌گر.
قوانین دست‌وپاگیر؛ زنجیر پای توسعه
تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، از سازمان بنادر گرفته تا محیط زیست، مناطق آزاد، استانداری‌ها و غیره، باعث شده فرایند اخذ مجوز برای یک پروژه ساده گردشگری، به مسیری پر پیچ‌وخم و فرساینده بدل شود. یک سرمایه‌گذار ممکن است ماه‌ها در راهروهای ادارات در رفت‌وآمد باشد، بدون آن‌که بداند پرونده‌اش در کدام طبقه خاک می‌خورد.
از سوی دیگر، ابهام در مالکیت اراضی ساحلی و محدودیت‌های واگذاری زمین، امنیت سرمایه‌گذاری را با چالش مواجه می‌کند. نبود قانون جامع گردشگری دریایی، ناپایداری قوانین در مناطق مرزی، و نگاه امنیتی به برخی مناطق ساحلی، باعث می‌شود سرمایه‌گذار احساس کند که روی زمینی پر از مین‌های قانونی قدم می‌گذارد.
جای خالی مشوق‌های واقعی نیز مشهود است. برخلاف بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس که با معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات ارزی و مشوق‌های قانونی سرمایه‌گذاران را جذب می‌کنند، در ایران دست سرمایه‌گذار نه‌تنها خالی، بلکه بسته است.
اگر قرار است ایران در بازار بین‌المللی گردشگری نقشی جدی ایفا کند، باید از قفل‌بودگی قانونی و بروکراتیک فعلی عبور کند. حذف یا یکپارچه‌سازی نهادهای موازی، اصلاح قوانین تملک و بهره‌برداری از سواحل، تدوین قانون جامع گردشگری دریایی، و ایجاد مشوق‌های واقعی سرمایه‌گذاری، تنها بخشی از اقدامات ضروری در این مسیر است.
گردشگری دریایی، گنجی نهفته در مرزهای آبی ماست؛ گنجی که برای دستیابی به آن، باید کلید قانون‌گذاری نوین و نگاه توسعه‌محور را در اختیار داشت.
