به گزارش شهر بورس، شاخص تورم تولیدکننده در خرداد ۱۴۰۴ به سطح نگران‌کننده ۴۴.۴ درصد رسید؛ رقمی که نشان‌دهنده جهش شدید هزینه‌های تولید در صنایع مختلف کشور است. این تورم پنهان که اغلب زودتر از تورم مصرف‌کننده ظاهر می‌شود، امروز به تهدیدی جدی برای بقای کارخانه‌ها و معیشت خانوارها تبدیل شده است.

رشد تورم تولیدکننده و فشار دوگانه بر اقتصاد

بر اساس داده‌های رسمی، شاخص قیمت تولیدکننده صنعت در خردادماه با عدد ۱۷۵۸ ثبت شد که نسبت به اردیبهشت ۲.۴ درصد و نسبت به خرداد سال قبل ۴۴.۴ درصد رشد داشته است. همچنین تورم سالانه بخش صنعت به ۳۴.۴ درصد رسید که ۱.۵ واحد درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است.
کارشناسان هشدار می‌دهند که این روند نه‌تنها به افزایش سریع قیمت کالاها منجر می‌شود، بلکه با کاهش توان تولید و تعطیلی بنگاه‌ها، رکود تورمی را تشدید خواهد کرد.

صنایع خوراکی و آشامیدنی در صدر افزایش قیمت‌ها

بخش تولید انواع نوشیدنی‌ها و خوراکی‌ها بیشترین فشار را تجربه کرده است. تورم نقطه‌به‌نقطه این صنعت به ۷۴.۲ درصد رسیده و هزینه‌های تولید تقریباً طی یک سال دو برابر شده است. افزایش قیمت شکر، انرژی، بسته‌بندی و مواد پتروشیمی از عوامل اصلی این جهش بوده‌اند.
در مقابل، صنایع کالاهای تزئینی و غیرضروری با تورم ۱۹.۴ درصدی کمترین افزایش را داشته‌اند؛ اما این ثبات ظاهری بیشتر حاصل رکود عمیق و کاهش تقاضا است.

عوامل شعله‌ور شدن تورم تولیدکننده

تورم تولیدکننده عمدتاً تحت‌تأثیر نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت انرژی، هزینه حمل‌ونقل و بی‌ثباتی سیاست‌های تجاری و مالیاتی قرار دارد. وابستگی شدید به واردات مواد اولیه و تجهیزات باعث شده کوچک‌ترین جهش ارزی، هزینه تولید را بالا ببرد. از سوی دیگر، تغییرات مکرر تعرفه‌ها و قوانین وارداتی، فشار مالیاتی و هزینه‌های بیمه‌ای، بار سنگینی را بر دوش صنایع کوچک و متوسط گذاشته است.

پیامدها؛ از تعطیلی کارخانه‌ها تا خروج سرمایه از تولید

افزایش تورم تولیدکننده آثار مستقیم و غیرمستقیم متعددی دارد:

• انتقال سریع افزایش هزینه‌ها به قیمت نهایی کالا و فشار بر سبد معیشت مردم

• کاهش توان رقابتی محصولات داخلی و افت صادرات

• تشدید رکود تورمی و سوق سرمایه‌ها به بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا و مسکن

• تعطیلی تدریجی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و افزایش بیکاری

راهکارهای پیشنهادی برای مهار تورم تولید

کارشناسان معتقدند مهار این بحران تنها با سرکوب قیمت‌ها ممکن نیست. اصلاح سیاست‌های ارزی و مالیاتی، کاهش هزینه‌های لجستیکی، تثبیت مقررات تجاری و بهبود نظام یارانه‌ای انرژی، از پیش‌شرط‌های احیای تولید است. شاخص تورم تولیدکننده باید به عنوان هشدار اصلی در سیاست‌گذاری اقتصادی مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که نادیده گرفتن آن می‌تواند پایه‌های تولید ملی را متزلزل کند.

منبع: تجارت نیوز