تغییر در وزارت اقتصاد بر بازار سرمایه اثر منفی دارد

فرهنگ حسینی در گفت‌وگو با شهر بورس با بیان اینکه همزمان با تصدی سمت وزارت اقتصاد توسط دکتر همتی، بازار سرمایه با ریسک های داخلی و خارجی فراوانی مواجه بود، اظهار داشت: در حالی که سودآوری شرکت‌ها دچار افت شدیدی شده بود، شاهد نصف شدن حاشیه سود شرکت ها در دو سال قبل بوده ایم.

وی ادامه داد: در عین حال، رانت فروش ارز توسط شرکت های بورسی و بازار آزاد به 50 درصد رسیده بود و بیش از 1.5 سال بود که قیمت ارز تثبیت شده بود، در حالی که شرکت ها با تورم بیش از 50 درصدی در مجموع این دوره در بهای تمام شده خود مواجه بودند. این به معنی کاهش صادرات و کاهش درآمدهای ارزی کشور بود.

یکسان سازی نرخ ارز،  سیاست درستی بود

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه سیاست یکسان سازی نرخ ارز، یکی از سیاست های درستی بوده که در دستور کار دولت قرار داشته است، افزود: شاهد کاهش فاصله ارز آزاد و نیما و تعدیل نرخ ارز نیما بودیم که سبب شد تا وضعیت شرکت ها بهبود قابل توجهی داشته باشد. این مهم سبب شد تا رانت چند ده هزار میلیارد تومانی که به جیب واردکنندگان می رفته، به تولیدکننده و بخش واقعی اقتصاد برگردد. این مهم سبب افزایش صادرات و بهبود تراز تجاری کشور نیز شد.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، نگاه اقتصادی دولت و وزارت اقتصاد، حفظ وضعیت رقابتی بنگاه های اقتصادی بوده که این موضوع را در بهبود حاشیه سود، کاهش فشار در سمت بهای تمام شده و کاهش قیمت گذاری دستوری شاهد بوده ایم.

خبر مرتبط

استیضاح همتی به تسویه حساب‌های سیاسی یا شخصی برمی‌گردد

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: به نظر من استیضاح آقای همتی بیشتر از آنکه به دلایل فنی و اقتصادی باشد، به تسویه حساب‌های سیاسی یا شخصی برمی‌گردد.

حسینی با اشاره به موثرترین اقدامات صورت گرفته در حوزه بازار سرمایه، تشریح کرد: می توان به اقداماتی از جمله تثبیت شرایط بازار سرمایه، بازگشت ارتباط ارزش و سودآوری شرکت ها با نوسانات دلار اشاره کرد. این موضوع اهمیت بالایی برای اقتصاد و جریان پول دارد.

وی ادامه داد: در شرایطی که بورس بتواند بازدهی مشابه دلار داشته باشد، ضمن حفظ نقدینگی در زمان نوسانات دلار، سبب جذب منابع جدید به سمت بازار سرمایه در دوران رشد دلار می شود. این مهم می تواند از شدت رشد دلار بکاهد و در سوی دیگر، منابع را به بخش های مولدتر اقتصادی سوق دهد. در نتیجه در این دوره شاهد رشد 40 درصدی بورس تهران بوده ایم.

کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه تامین مالی از طریق بازار سرمایه نیز رشد بیش از 35 درصدی داشته است، بیان کرد: تغییرات در وزارت اقتصاد می تواند اثر منفی بر بازار سرمایه داشته باشد، چرا که بازار نیازمند درک سیاست های وزیر جدید خواهد بود که این موضوع، سبب رکود کوتاه مدت در بورس خواهد شد.
وی افزود: از سوی دیگر، روند خصوصی سازی بار دیگر سرعت گرفته و شاهد عرضه اولیه نمادها و شرکت های دولتی و وابسته به دولت در ماه های اخیر بوده ایم که می تواند تامین مالی کسری بودجه باشد. از سوی دیگر، بازار سرمایه ضمن کاهش نرخ بهره اوراق، شاهد افزایش انتشار اوراق از سوی دولت بوده است که به نوعی تامین مالی غیرتورمی بوده است.

حسینی با بیان اینکه در سطح کلان، موضوع تورم مساله ای است که بایستی از طریق اصلاح ساختار بودجه و با همکاری دولت و مجلس حل شود، افزود: تغییرات در حوزه اقتصادی دولت می تواند به شوک به بخش واقعی اقتصاد و ریسک های جدید در این حوزه منجر شود که اعتماد و اطمینان سرمایه گذاران را کاهش خواهد داد.