به گزارش شهر بورس، روزنامه جوان نوشت: بر اساس آنچه از سوی سازمان بورس اعلام شده است، اگر مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برگزار شود، مردم خواهند توانست سهام عدالت خود را در بورس معامله کنند.
سهام عدالت قرار بود سهم مردم از ثروت ملی باشد؛ طرحی که با شعار «عدالت اقتصادی» کلید خورد تا خانواده‌های کم‌برخوردار کشور، بدون نیاز به سرمایه اولیه یا دانش بورسی، در مالکیت و سوددهی بزرگ‌ترین شرکت‌های کشور سهیم شوند.
هدف این بود که مردم در سود شرکت‌های پربازده شریک شوند، نه اینکه روزی برسد که برای استفاده از این حق طبیعی و قانونی، ناچار شوند کل دارایی خود را نقد کنند و برای همیشه از این ثروت ملی کنار گذاشته شوند.
خطر فروش ناخواسته و از دست رفتن مالکیت سهام عدالت
اکنون با گذشت بیش از ۱۵سال از اجرای طرح سهام عدالت، وضعیت به گونه‌ای پیش رفته که بسیاری از دارندگان این سهام نه‌تنها از سود واقعی بهره‌ای نبرده‌اند، بلکه در عمل حتی نمی‌دانند سهام‌شان کجاست، چقدر ارزش دارد، چطور می‌توانند از آن استفاده کنند و چه کسی برای منافع آنها تصمیم‌گیری می‌کند. تازه‌ترین تصمیمات و اظهارات مقامات سازمان بورس مبنی بر امکانپذیر‌شدن معامله سهام عدالت، ظاهراً به‌عنوان یک اقدام مثبت معرفی می‌شود، اما اگر با دقت بیشتری نگاه کنیم، با یک مسیر خطرناک مواجهیم که می‌تواند هدف اصلی سهام عدالت را به کلی از بین ببرد.
بر اساس آنچه از سوی سازمان بورس اعلام شده است، اگر مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برگزار شود، مردم خواهند توانست سهام عدالت خود را در بورس معامله کنند. در ظاهر، این یعنی «اختیار مردم برای نقد کردن دارایی‌شان»، اما در واقع، این همان جاده‌ای است که به واگذاری تدریجی و ناآگاهانه دارایی مردم کم‌برخوردار ختم می‌شود. مردمی که طی سال‌های گذشته حتی سود ناچیز و بی‌نظم سهام‌شان را هم گاه‌به‌گاه و با تأخیر دریافت کرده‌اند، طبیعی است که اکنون در شرایط سخت اقتصادی، به‌جای بهره‌مندی بلندمدت از دارایی خود، به‌دنبال فروش آن باشند، این یعنی خروج کامل از مالکیت اقتصادی.
اگر هدف واقعی سهام عدالت، بهره‌مندی مردم از سود شرکت‌های بزرگ و سودده کشور بوده است، حالا چطور به‌جایی رسیده‌ایم که همین مردم باید سهم‌شان را بفروشند تا فقط یک بار از آن نفع ببرند؟ آیا قرار نبود این دارایی به‌عنوان پشتوانه اقتصادی در زندگی مردم نقش ایفا کند؟ وقتی دولت تمام راه‌های بهره‌برداری منطقی و تدریجی از این دارایی را بسته و تنها راهکار ممکن را فروش در بورس گذاشته است، آیا چیزی از عدالت باقی می‌ماند؟
واقعیت آن است که بخش زیادی از دارندگان سهام عدالت، حتی نمی‌دانند ارزش دارایی‌شان چقدر است. بسیاری از آنها به ابزارهای معاملاتی بورس دسترسی ندارند یا سواد مالی لازم برای تصمیم‌گیری آگاهانه در این زمینه را ندارند. در چنین شرایطی، وقتی امکان معامله سهام عدالت فراهم می‌شود، در عمل شاهد هجوم برای فروش سریع و بی‌تدبیر خواهیم بود. این فروش‌های گسترده و احساسی، هم ارزش سهام را پایین می‌آورد، هم دارایی مردم را به بهای ناچیز از چنگ‌شان بیرون می‌کشد و هم فرصت مالکیت ملی را برای همیشه از آنها سلب می‌کند.
از سوی دیگر، پرسش مهم‌تر این است: چه بلایی بر سر خود شرکت‌ها خواهد آمد؟ شرکت‌های بزرگ دولتی یا نیمه‌دولتی که تاکنون در اختیار میلیون‌ها ایرانی بودند، با خروج سهام عدالت از دست مردم، به‌تدریج به تملک نهاد‌های سرمایه‌گذاری بزرگ یا افراد ثروتمند درمی‌آیند. دیگر از «مشارکت همگانی در اقتصاد» خبری نخواهد بود. این یعنی عقبگرد از هدف اصلی عدالت اقتصادی و بازتولید همان شکاف طبقاتی که قرار بود سهام عدالت آن را پر کند.
راهکارهای پیشنهادی برای حفظ و بهره‌مندی بلندمدت مردم از سهام عدالت
دولت به جای زمینه‌سازی آشکار و پنهان برای فروش سهام عدالت، باید تلاش کند مردم بیشترین سود ممکن را از این دارایی‌شان ببرند. راهکار هم پیچیده نیست. این دارایی به‌جای آنکه بار اضافی بر دوش دولت تلقی شود، باید به ابزاری برای توانمندسازی مردم تبدیل شود. کمترین بهره‌مندی این است که سهام عدالت به‌عنوان وثیقه رسمی برای دریافت تسهیلات بانکی به رسمیت شناخته شود. چرا فردی که چند میلیون تومان دارایی در بورس دارد، نباید بتواند با آن وام بگیرد؟ چرا باید برای تأمین مالی روزمره، دارایی ارزشمند خود را بفروشد و برای همیشه از سود آن محروم شود؟
از آن مهم‌تر، دولت باید اطمینان بدهد اصل سهام در دست مردم باقی بماند. هیچ‌چیز به‌اندازه حفظ مالکیت این دارایی در بلندمدت نمی‌تواند به عدالت اقتصادی معنا بدهد. مردم باید از سود سالانه این سهام بهره‌مند شوند، آن هم به‌شکل شفاف، منظم و قابل پیگیری. سال‌ها بی‌نظمی در پرداخت سود، ناهماهنگی بین نهاد‌های ذی‌ربط و نبود اطلاع‌رسانی کافی، باعث شده است مردم به‌جای حس مالکیت، احساس بی‌حاصلی داشته باشند.
اکنون که موضوع معامله‌پذیری سهام عدالت دوباره روی میز آمده، زمان آن رسیده که دولت تصمیم شجاعانه‌تری بگیرد: نه به فروش کلی دارایی مردم و بله به بهره‌مندی بلندمدت و پایدار. دولت اگر به عدالت اجتماعی و اقتصادی باور دارد، نباید اجازه دهد میلیون‌ها ایرانی که تنها دارایی مالی‌شان همین سهام است، برای یک‌بار نقد کردن آن، دارایی‌خود را ببازند. این هشدار را باید جدی گرفت. اگر موج فروش سهام عدالت به‌صورت گسترده آغاز شود، تنها پیامد آن برای مردم، از دست دادن یک پشتوانه‌بالقوه‌ارزشمند برای همیشه خواهد بود. سهامی که زمانی قرار بود پایه‌مشارکت در اقتصاد باشد، با این روند، به‌راحتی از کف مردم بیرون می‌رود و به ابزاری برای جابه‌جایی ثروت به‌سوی بالا تبدیل می‌شود.
مردم نیاز به شفافیت دارند. لازم است بدانند چه دارند، سودش چقدر است، کی پرداخت می‌شود و چه حق انتخاب‌هایی پیش‌روی آنهاست. آموزش عمومی ساده، مشاوره رایگان در دفاتر پیشخوان، اطلاع‌رسانی شفاف در رسانه‌ها و حتی پیامک‌های هدفمند می‌تواند کمک کند مردم بین فروش و نگهداری آگاهانه انتخاب کنند، همچنین پیشنهاد می‌شود دولت بستری فراهم آورد مردم در صورت نیاز مبرم، فقط بخشی از سهام خود را بفروشند، نه کل آن را. این می‌تواند تعادلی بین نیاز مالی فوری و حفظ مالکیت بلندمدت ایجاد کند، همچنین ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی سهام عدالت که مردم بتوانند ارزش روز دارایی خود را ببینند و از آن سود بگیرند، می‌تواند اعتماد عمومی را بازگرداند. دولت نباید تصور کند که «آزادسازی» و «قابل معامله شدن» خود به خود یک سیاست عدالت‌محور است. اگر در عمل به خروج سهام از دست مردم منجر شود، این یعنی نقض عدالت اقتصادی، آن‌هم به‌نام خود عدالت.
ظاهراً برخی افراد اقتصادی در دولت، سهام عدالت را صرفاً یک دارایی قابل نقد‌شدن می‌بینند، نه ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی. نگاه ابزاری و کوتاه‌مدت به این دارایی، مردم را از سود بلندمدت محروم و ثروت ملی را به‌تدریج از دست اقشار کم‌برخوردار خارج می‌کند. رئیس دولت به‌عنوان پاسدار اصل عدالت در سیاستگذاری‌ها، باید مراقب تصمیماتی باشد که در ظاهر آزادسازی است، اما در واقع خروج خاموش مردم از اقتصاد ملی است. اگر قرار است مردم از عدالت بهره‌مند شوند، باید دارایی‌شان حفظ، تقویت و سودآور شود، نه اینکه به بهای ناچیز از دست‌شان برود. امید می‌رود دولت و تصمیم‌گیران اقتصادی، پیش از آنکه دیر شود، از این تصمیم خطرناک دست بکشند و با نگاه راهبردی‌تر، سیاست‌هایی تدوین کنند که دارایی مردم، به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار حفظ شود، سوددهی داشته باشد و در دست خودشان باقی بماند.
