مهدی رباطی، در گفت‌وگو با شهر بورس درباره دیدگاه خود نسبت به مدنی‌زاده و تفاوت‌های او با دیگر گزینه‌های مطرح برای وزارت، اظهار داشت: مدنی‌زاده چند نکته برجسته دارد که او را از سایر گزینه‌ها متمایز می‌کند. نخست، سن جوان اوست که در مقایسه با وزرای فعلی دولت چهاردهم، نکته‌ای مثبت و حائز اهمیت است. البته صرف جوانی کافی نیست، چرا که در دولت سیزدهم هم وزرای جوانی داشتیم که عملکردشان چندان رضایت‌بخش نبود.
وی با تاکید بر وجه تمایز اصلی مدنی‌زاده، خاطرنشان کرد: نکته تمایز اصلی، تسلط کامل او به جریان اصلی علم اقتصاد است؛ آشنایی عمیق با اقتصاد روز دنیا از طریق تحصیلات دانشگاهی و سال‌ها فعالیت پژوهشی در این حوزه، به همراه شناخت دقیق اقتصاد ایران و تیم متخصصی که با آن همکاری می‌کند، تمام این موارد باعث شده نسبت به انتخاب مدنی‌زاده در مقایسه با گزینه‌های دیگر، احساس امیدواری داشته باشم.
رباطی با اشاره به خصائل شخصی مدنی‌زاده، افزود: او فردی سالم، ایران‌دوست، وطن‌دوست و دارای ریشه‌های عقیدتی محکم نسبت به کشور است که این موضوع نسبت به بسیاری از مدیران دیگر، وجه تمایز مهمی محسوب می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه درباره نامه منتشر شده توسط مدنی‌زاده، گفت: این نامه از نظر محتوایی کامل بود و می‌توانست در محافل آکادمیک و کارشناسی درباره رشد بورس در سال ۹۹ و تاثیر آن بر بازار سرمایه و تورم به بحث گذاشته شود. اما رسانه‌ای شدن این نامه با امضای تعداد زیادی افراد که بسیاری شناخت دقیقی از بازار سهام ندارند، تصمیم درستی نبود.
وی با اشاره به دیدگاه خود درباره رشد بورس در سال ۹۹ تصریح کرد: هرگونه دستکاری در بازار، چه در روند افت و چه در روند رشد، اشتباه است. بخش قابل توجهی از رشد بازار در سال ۹۹ تصنعی بود. در کنار آن، عوامل دیگری مثل شیوع کووید و کاهش نرخ بهره بانکی نیز موثر بودند که منجر به رشد افسارگسیخته و سقوط شدید پس از آن شد.
رباطی با تاکید بر اهمیت بررسی دقیق رخدادهای بازار سرمایه در سال ۹۹، تصریح کرد: آنچه در سال ۹۹ رخ داد، اتفاق نامبارکی برای بازار سهام بود. اما اینکه آیا رشد بازار سهام نقش موثری در تشدید تورم داشت، نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر تئوریک و آکادمیک است. این موضوع صرفا می‌توانست به عنوان یک فرضیه مطرح شود که باید تحقیقات علمی روی آن انجام گیرد. من هنوز ارزیابی علمی و مستدلی در این زمینه ندیده‌ام که نشان دهد رشد بازار سهام در سال ۹۹ اثر تورمی قابل‌توجهی بر اقتصاد کشور داشته است. بنابراین، به نظر من ابتدا باید این موضوع با دقت و در چارچوبی علمی مورد مطالعه قرار می‌گرفت و سپس در فضای عمومی مطرح می‌شد.
وی درباره اهمیت سیاست‌های شفافیت مالی و اصلاحات ساختاری برای بهبود اقتصاد، خاطرنشان کرد: همان‌طور که پزشکیان اشاره کرده، ناترازی به کلمه‌ای ثابت در میان همه مسئولان کشور تبدیل شده است. این ناترازی ناشی از اشکالات ساختاری، عدم شفافیت مالی دولت و سیاست‌های غیرکارشناسی و پوپولیستی است که تورم‌های مزمن چند دهه‌ای را به همراه داشته است. همچنین، صرفه سرمایه‌گذاری در تولید و توسعه زیرساخت‌ها به دلیل همین سیاست‌ها، قیمت‌گذاری دستوری و دخالت‌های بی‌جای دولت کاهش یافته است.
کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر ضرورت اصلاحات بنیادین افزود: اقتصاد ما برای خروج از بحران، نیازمند شوک‌درمانی یا سیاست‌های تاکتیکی نیست. بلکه باید تغییرات بنیادین، اساسی و فاندامنتالی رخ دهد. مهم‌ترین این تغییرات شامل شفافیت مالی دولت، اصلاحات ساختاری بودجه، نحوه مداخله دولت در اقتصاد و تغییر رویکرد از سیاست‌های پوپولیستی به سیاست‌های مشخص و قانونمند است که در چارچوب مدل حکمرانی صحیح، به عهده دولت‌ها گذاشته شده است.
