به گزارش شهر بورس، در سال ۱۴۰۳، بازار مسکن با رکود و تورم دست و پنجه نرم کرد و حالا پرسش‌های زیادی در مورد وضعیت این بازار در سال ۱۴۰۴ مطرح است.
در این خصوص، حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن، تحلیل‌هایی را درباره آینده این بازار ارائه داده است.
محتشم گفت: وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ ادامه‌ای بود بر آن چه در سال ۱۴۰۲ گذشت؛ درواقع یک رکود سریالی را در این دو سال شاهد بودیم.
در سال ۱۴۰۳ شاهد شرایط نامطلوبی هم در بازار مسکن و هم در تولید و اجاره مسکن بودیم.
رکود بازار باعث شد تولیدکنندگان نتوانند مسکن خود را بفروشند و نتوانستند سرمایه خود را در گردش بیندازند.
این موضوع به کاهش تولید مسکن منجر شد و بازار خرید و فروش نیز تحت تاثیر قرار گرفت.
وی افزود: در سال ۱۴۰۳، هم‌زمان با رکود، تورم نیز ادامه داشت.
افزایش قیمت مصالح ساختمانی و کاهش ارزش پول ملی در اسفند ۱۴۰۳ از جمله عواملی بود که شرایط را پیچیده‌تر کرد.
اگر وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ تغییرات زیادی نداشته باشد، پیش‌بینی می‌شود که با تورم سنگین‌تری در بازار مسکن مواجه شویم.
محتشم توضیح داد: در دولت قبل، شاهد کاهش ارزش پول ملی پس از شوک ارزی بودیم، اما قیمت مسکن به اندازه‌ای افزایش نیافت که نتوان آن را کنترل کرد.
اما حالا هزینه‌های مصالح، کارگر و خدمات در صنعت ساختمان افزایش یافته است، که به طور مستقیم در قیمت تمام‌شده مسکن تاثیر می‌گذارد.
او در ادامه تاکید کرد که اگر دولت نتواند نقدینگی سال ۱۴۰۴ را به سمت تولید هدایت کند، بخشی از این سرمایه‌ها به بازارهایی مانند خودرو، بورس یا طلا خواهد رفت.
در این میان، احتمالا بخش زیادی از نقدینگی به بازار مسکن وارد خواهد شد.
این موضوع می‌تواند تقاضای غیرمصرفی را به همراه داشته باشد و باعث افزایش تقاضا در بازار مسکن شود.
محتشم در بخش دیگری از صحبت‌های خود به عملکرد وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: این وزارتخانه بیشتر بر روی بخش «راه» تمرکز داشته است و متاسفانه در بخش مسکن هیچ تحول خاصی ایجاد نشده است.
به نظر می‌رسد که دولت باید مسئولیت‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کند تا بتوانیم شاهد پیشرفت واقعی در ساخت و ساز باشیم.
او در نهایت بیان کرد که «اگر دولت بتواند با دنیا تعامل کند، تحریم‌ها را کاهش دهد و گشایش‌های اقتصادی ایجاد کند، ممکن است وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ بهبود یابد.»
بازار مسکن، که در حال حاضر در شرایط رکود تورمی قرار دارد، با چالش‌های جدی در سال ۱۴۰۴ مواجه خواهد بود.
بسته به تحولات سیاسی و اقتصادی کشور، ممکن است شاهد تغییرات چشمگیری در قیمت‌ها و تقاضا برای مسکن باشیم.
منبع: فرارو
