به گزارش شهر بورس، در این ابلاغیه آمده است: طبق بند «الف» ماده (65) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آن‌ها است.

همچنین به موجب تصویب‌نامه شماره 160651/ت59959 هــ مورخ 02/09/1401 با اصلاحات بعدی آن، ایجاد هماهنگی، هدایت، سیاست‌گذاری و نظارت بر سازمان‌های مناطق آزاد، در صلاحیت شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد و بر این اساس، مقررات‌گذاری‌های پراکنده از سوی مراجع گوناگون در زمینه این مناطق، موجب سردرگمی فعالان اقتصادی در مناطق یاد شده خواهد بود.

ضروری است قبل از هرگونه مققره تأثیرگذار بر مناطق آزاد، هماهنگی‌های لازم با دبیرخانه شورای‌عالی به عمل آید.