به گزارش شهر بورس، قانون جدید ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها که اوایل امسال به تصویب رسید، با هدف کنترل بازار مسکن و کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران اجرایی شد. این قانون، سقف مجاز افزایش اجاره‌بها را بر اساس نرخ تورم سالانه تعیین می‌کند و در مناطقی که نرخ تورم بیش از ۳۰ درصد باشد، سقف افزایش اجاره‌بها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم خواهد بود. با این حال، موفقیت این قانون در کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران همچنان به عملکرد اجرایی آن بستگی دارد.
ورود دولت به حوزه اجاره‌بها
سعود فراهانی، کارشناس مسکن، درباره قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها به روزنامه اعتماد گفت: «این قانون فرصتی برای شکایت مستأجران از موجران فراهم می‌کند که در صورت اثبات تخلف، موجر جریمه خواهد شد.» وی افزود: این قانون در بسیاری از کشورها از جمله ۱۶ کشور اروپایی و ایالت‌های آمریکا نظیر کالیفرنیا و اورگان نیز اجرا می‌شود. تجربه این کشورها نشان داده که دخالت دولت در تنظیم بازار اجاره‌بها رایج است و حتی در انگلستان از سال ۱۹۱۴ تاکنون این قانون اجرا می‌شود.
نابرابری هزینه‌ها و درآمدها در ایران
فراهانی تاکید کرد: هزینه‌های تأمین مسکن در ایران به مراتب بیشتر از افزایش درآمدها بوده و این امر باعث نابرابری شدید میان هزینه‌ها و درآمدها شده است. او اضافه کرد: دولت باید اقداماتی جدی در زمینه اعطای کمک هزینه‌های بلاعوض به مستأجران انجام دهد و یا رشد اقتصادی را به گونه‌ای تسریع کند که درآمدها به سطح مطلوب برسد، امری که در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست.
راهکارهای مؤثر برای کنترل اجاره‌بها
فراهانی ادامه داد: تنها راهکار مؤثر برای مقابله با بحران مسکن در ایران، کنترل اجاره‌بها است تا با تعیین سقف قیمتی، فاصله میان هزینه‌ها و درآمدها به مرور زمان کمتر شود. علاوه بر این، افزایش عرضه مسکن به‌طور کلی می‌تواند به تقاضای موجود پاسخ دهد. وی تصریح کرد: ساز و کار افزایش عرضه مسکن باید شفاف باشد و تعداد واحدهای مسکونی مشخص شود.
تجربه جهانی در توسعه مسکونی
فراهانی با اشاره به تجارب جهانی گفت: در ایالات متحده و شهرهایی مانند نیویورک و بوستون، طرح‌های جامع مسکن به‌گونه‌ای اجرا می‌شود که تعداد مشخصی از واحدهای مسکونی اضافه شده و قیمت‌ها تحت کنترل قرار می‌گیرد. اما در توسعه مسکونی تماماً بازارگرا، کنترل قیمت‌ها تأثیر کمی بر بازار دارد.
تعریف گسترده حقوق مالکیت
این کارشناس مسکن اضافه کرد: در کشورهایی مانند آلمان، دولت محدودیت‌هایی برای استفاده از واحدهای مسکونی تعیین کرده است، اما در ایران حقوق مالکانه گسترده‌ای برای مالکان تعریف شده که اجرای هر نوع محدودیتی به نفع مستأجران را دشوار می‌کند.
ضرورت بازتعریف جایگاه نامالکان
فراهانی پیشنهاد داد: برای حمایت از مستأجران، جایگاه نامالکان در توسعه مسکونی ایران بازتعریف شود. دولت باید در کنار اعطای تراکم‌های مجاز به مالکان، برنامه‌هایی برای مستأجران نیز در نظر بگیرد و طرح‌های ملی برای گروه‌های کم‌درآمد را به مناطق شهری موجود منتقل کند.
او در پایان افزود: در حال حاضر، دولت طرح‌های مسکونی را بیرون از شهرها پیاده می‌کند، در حالی که باید از زمین‌های موجود در شهرها استفاده کند تا بتواند به نحو مؤثرتری از مستأجران حمایت کند.
منبع: مهر
