به گزارش شهر بورس، خصوصی‌سازی، سال‌هاست که به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلاح ساختار اقتصادی در ایران مطرح است. سیاستی که اگر با دقت و شفافیت اجرا شود، می‌تواند مسیر کاهش تصدی‌گری دولت، افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها و گسترش سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی را هموار سازد.
با این حال، موفقیت این فرآیند نیازمند زیرساخت‌هایی فراتر از قوانین و مصوبات است؛ از جمله همکاری نهادهای مالی و بانکی که نقش تسهیل‌گر، تأمین‌کننده منابع و مشاور اقتصادی را در کنار دولت ایفا می‌کنند.
بر همین اساس، برخی از بانک‌ها از جمله بانک تجارت و سازمان خصوصی‌سازی با هدف ایجاد بسترهای لازم برای تسهیل و تسریع فرآیندهای خصوصی‌سازی، حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور، اقدام به امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری مشترک کرده‌اند. این همکاری‌ها با هدف هم‌افزایی توان تخصصی نظام بانکی و سیاست‌گذار، می‌تواند منجر به ارتقاء شفافیت، کارایی و اثربخشی در اجرای سیاست‌های واگذاری شود.
در همین راستا نیز بانک تجارت به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی نظام بانکی کشور، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مالی، شبکه گسترده خدمات و تجربه در تعامل با بنگاه‌های اقتصادی، وارد همکاری رسمی با سازمان خصوصی‌سازی شده است. تفاهم‌نامه مشترک میان این بانک و سازمان خصوصی‌سازی که به‌تازگی امضا شده، گامی عملی در جهت ایفای نقش فعال‌تر بانک تجارت در حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و تسریع فرآیند خصوصی‌سازی در کشور محسوب می‌شود.
بانک تجارت از سال ۱۳۵۸ و در پی ادغام ۱۱ بانک تجاری داخلی و خارجی از جمله بانک ایران و انگلیس، ایران و ژاپن، و اعتبارات ایران تشکیل شد. این بانک با بهره‌گیری از تجربه چند دهه فعالیت در حوزه بانکداری داخلی و بین‌المللی، امروز به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و باتجربه‌ترین بانک‌های کشور، در مسیر اجرای پروژه‌های اقتصادی، تأمین مالی بنگاه‌ها و همراهی با برنامه‌های توسعه اقتصادی نقش‌آفرینی می‌کند.
تفاهم‌نامه همکاری میان این بانک و سازمان خصوصی‌سازی در ۱۰ تیر ۱۴۰۴ با حضور اخلاقی، مدیرعامل بانک تجارت و زهره عالی‌پور، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی به امضا رسید. این تفاهم‌نامه با هدف ایجاد بسترهای مالی، مشاوره‌ای و حقوقی برای پشتیبانی از شرکت‌های در حال واگذاری و تسهیل فرآیند جذب سرمایه‌گذار تدوین شده است.
زهره عالی‌پور، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس‌کل سازمان خصوصی‌سازی در این مراسم با اشاره به همکاری با بانک تجارت و مزایای این تفاهم‌نامه گفت: هدف ما از این همکاری، تقویت زیرساخت‌های مالی و حقوقی خصوصی‌سازی و تسهیل جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بوده و با بهره‌گیری از تجربه و توانمندی بانک تجارت، می‌توانیم در حوزه‌های مختلف از جمله مشاوره مالی، تامین مالی پروژه‌ها و ارائه خدمات بانکی تخصصی، گام‌های موثری برداریم.
اخلاقی، مدیرعامل بانک تجارت، در مراسم امضای تفاهم‌نامه با تأکید بر نقش بانک‌ها در پیشبرد خصوصی‌سازی گفت: بانک تجارت با تکیه بر ظرفیت‌های مالی، تخصص کارشناسان و شبکه گسترده شعب، آماده است تا با ارائه خدمات بانکی و راهکارهای نوین مالی، نقش مؤثری در فرآیند واگذاری‌ها ایفا کند.
او همچنین افزود: این بانک می‌تواند به‌عنوان بازوی مشاوره‌ای سازمان خصوصی‌سازی، خدمات تخصصی در زمینه تأمین مالی پروژه‌ها، مدیریت نقدینگی و ارتقاء شفافیت مالی بنگاه‌ها ارائه دهد. از نگاه او، این همکاری نه‌فقط به نفع دولت، بلکه به سود سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و کل اقتصاد ملی خواهد بود.
در جریان این همکاری، باجه‌ای از بانک تجارت در محل ساختمان سازمان خصوصی‌سازی افتتاح شد. این باجه با هدف تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی و شرکت‌های واگذار شده به خدمات بانکی، به‌صورت رسمی توسط مدیران دو نهاد افتتاح شد. انتظار می‌رود این حضور فیزیکی بانک، روند امور مالی، حسابداری و تسویه در مسیر خصوصی‌سازی را تسهیل کند.
تفاهم‌نامه همکاری بانک تجارت و سازمان خصوصی‌سازی را می‌توان الگویی موفق از تعامل دو نهاد کلیدی در مسیر اصلاح اقتصادی دانست؛ الگویی که به‌جای تمرکز صرف بر واگذاری، بر کارآمدسازی، تسهیل جذب سرمایه‌گذار و حمایت مالی و مشاوره‌ای از شرکت‌های واگذارشده تأکید دارد. این همکاری می‌تواند الگویی برای سایر بانک‌ها در پیوند با سیاست‌های اجرایی دولت باشد و در مسیر تحقق هدف نهایی خصوصی‌سازی یعنی رشد بخش خصوصی واقعی تأثیری ماندگار بگذارد.
